تداخل الصلاحيات وتبادل التهم عمق من معاناة مؤسسات البناء:مقاولو غليزان يطالبون بتسوية مستحقاتهم المالية العالقة

توجهت مقاولات نشطة بقطاع البناء والسكن على مستوى ولاية غليزان برسالة استغاثة إلى رئيس الجمهورية يلتمسون من خلالها ضرورة التدخل العاجل لمصالحه من أجل وقف النزيف الحاد لما تتعرض له طاقات وقدرات مؤسساتهم من تدمير وتحطيم، فحسب رسالتهم يكون أصحاب عدة مؤسسات قد رمت في الأيام الأخيرة المنشفة على حلبة الصراع القائم بينهم وبين ممثلي الإدارة العمومية من جهة ومسيري الهيئات المحلية فيما بينهم من جهة أخرى نظرا لتداخل الصلاحيات التي انتهت بتبادل التهم لم يتمكن هؤلاء من فك تشفيراتها القصد من ورائها اختلاق الأسباب، الأمر الذي زاد من تعفن أوضاع العديد من كبريات مؤسسات البناء بغليزان، قابلها في ذلك تراكمات من المشاكل وتعقيدات صعبت عليهم مهمة مواصلة مسارهم الإنمائي، فالوضع القائم الذي وصفوه بالنكسة التي أصابتهم نتيجة السلبية المفرطة في الإجراءات الإدارية على مستوى مصالح الأمانة العامة بالولاية، هذه الأخيرة التي شددت من خناق حبل المشنقة المضروب حول رقابهم، فعدم انعقاد اللجنة الولائية للصفقات للمصادقة على ملاحق الصفقات الإدارية والتأشير عليها منذ فترة وتحويلها إلى مديرية السكن والتجهيزات العمومية لتسديد مستحقات المقاولات المالية العالقة منذ شهور للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي عصفت بمؤسساتهم، فالتماطل والتأخر في التسوية النهائية لهذا الملف أفضى بداية الأسبوع الجاري حسب ما توقعته "النهار" في عددها السابق إلى هجرة جماعية لكافة المشغلين على مستوى ورشات البناء، ورغم تطمينات أصحابها لهم على خلفية الوعود المطاطية للمسؤولين أعلن العمال عن حالة من الطلاق الذي لا رجعة فيه لمواصلة الأشغال على مستوى مختلف الورشات التي تشهد ثغرات مالية. من ناحية أخرى، أكدت الرسالة دخول كبار المقاولين في فترة نقاهة –حسب تعبيرهم- تحت رحمة البطالة إلى حين أن تبادر الإدارة بشفاعتها، وفي هذا الصدد وبعد فشل جميع مساعيهم باتجاه الإدارة حمل هؤلاء مسؤولية انعكاسات وتداعيات الوضع على برامج التنمية المحلية لكافة السلطات وفي طليعتها التنفيذية منها التي عملت بوعي منها أو بغيره على استفحال البيروقراطية تحت ذرائع يرى فيها هؤلاء مقننة غير مبررة أدت إلى نزوح المقاولات النشطة باتجاه الولايات المجاورة وتخلي البعض منها على ورشاتهم رغم الخسائر التي يتكبدونها جراء فساد وإتلاف المواد المقيدة بفترة من الصلاحية، يضيف هؤلاء.