قانون جديد لتنظيم سوق المقاولة بعد مؤتمر أفريل..ندعو إلى تعديل قانون الصفقات العمومية

ضيف "الأمة العربية" رئيس اتحاد مقاولي البناء والعمران يكشف:

شجب ضيف "الأمة العربية" رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، سليم قاسمي، حالة الفوضى التي تسود حاليا قطاع المقاولة الذي أصبح مفتوحا لكل من هب ودب - مثلما قال - على اعتبار أن أسواقه مغرية وجذابة خصوصا لأصحاب رؤوس الأموال الكبيرة التي اقتحمت القطاع بعقلية الربح، وهو خرق صارخ للضوابط والقواعد التي تحكمه لا سيما لما نعلم - يقول قاسمي - أن الكثير من هؤلاء المستثمرين - المفترضين - ليسوا من ذوي الاختصاص ولا تربطهم أي صلة علمية أو مهنية بقطاع المقاولات الذي يتطلب الخبرة والاحترافية بالنظر إلى كونه مجال استراتيجي حيوي.
وأكد ضيف "الأمة العربية"، أن الاتحاد عازم من جانبه للمساهمة بشكل فعال ل "إعادة ترتيب البيت"، موضحا أن هيئته تستعد لتأسيس أرضية عمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات وعلى رأسها وزارة السكن والعمران ووزارة الأشغال العمومية، ستعرض خلال المؤتمر المزمع تنظيمه، نهاية شهر أفريل المقبل، تتضمن ركائز وشروط ممارسة نشاط المقاولة، تتوج بالتدريج مع استمرار الحوار مع السلطات التنفيذية بقانون يحدد ضوابط وآليات العمل ل "غربلة" السوق من الطفيليين وفسح المجال أمام ذوي الاختصاص، أصحاب الكفاءات من خريجي الجامعات والمعاهد البيداغوجية العليا.
وثمّن محدثنا جميع المجهودات التي تباشرها الدولة وتحرص على تنفيذها منذ مدة ليست بالقصيرة لتنظيم السوق، لكن عمل كبير ما يزال ينتظر الفاعلين الأساسيين في منظومة المقاولة كي تخرج من "قوقعتها" إلى الآفاق الرحبة للاستثمار، خصوصا وأن الحكومة مستعدة للمضي في المشروع الخماسي الثاني لدعم النمو "2009 - 2014" والذي تراهن فيه على قطاع البناء والأشغال العمومية (البنى التحتية) نزوة عند التوجهات الكبرى التي ما فتئ رئيس الجمهورية يشدد على ضرورة تجسيدها وفقا للرزنامة المحددة.
وقال سليم قاسمي إن الاتحاد من جهته يجدد دعوته لتعديل قانون الصفقات العمومية الذي ما يزال -حسبه- يكبل مبادرات المتعاملين مطالبا بتكيفه وفقا لمعطيات السوق.
قال إن "مضاربي الإسمنت" يتحينون فرص أعطاب مركبات الإنتاج
قاسمي: نثمّن الإجراءات الردعية للحكومة لمنع تكرار سيناريو الربيع الماضي
قال سليم قاسمي، رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، إن لوبيات المضاربة في مادة الإسمنت تتحين دوما فترات تذبذب تموين السوق بسبب الأعطاب التقنية التي تحدث على مستوى مركبات الإنتاج، أو في الآجال المبرمجة لتجديد أو صيانة الأفران، كي "تكشر عن أنيابها" وتصرف الكميات الكبيرة المحتكرة في السوق بالأسعار التي تحلو لها. وأضاف قاسمي أن الحكومة قامت بعمل جبار لردع هؤلاء "السماسرة" بإقرارها لإجراءات تحول دون تكرار سيناريو العام الماضي، حين بلغ سعر الكيس الواحد من الإسمنت الرمادي 450 دج والندرة المفاجئة في مادة الإسمنت الأبيض والذي كانت لعصابات المضاربة اليد الطولى فيها.
وثمن محدثنا إجراء وزارتي التجارة والسكن والعمران الذي يلزم كل مقاول فتح ملف كامل مفصل (بطاقة تقنية حول مشروعه) ليتم له لاحقا الحصول على شهادة الاحتياجات من مادة الإسمنت، وبالتالي يمكنه التزود من أي وحدة للتوزيع أو على مستوى مركبات الإنتاج.
وأضاف قاسمي أن هذا الإجراء يشمل حتى المواطنين الخواص الذين يباشرون مشاريع بناء مساكنهم الخاصة للحيلولة دون لجوئهم إلى السوق السوداء.
ويرى، قاسمي، أن التنظيمات والهيئات الناشطة في قطاع البناء والإنجاز مضطرة أكثر من أي وقت مضى لتنسيق جهودها لمواجهة هذه الظاهرة التي رهنت العديد من المشاريع وعطلت عشرات الورشات عبر الوطن، خصوصا في الفترة الممتدة ما بين شهري مارس وأكتوبر من العام الماضي.
دافع عن إجراء "الدفتر الصحي" للبنايات ودعا إلى النقل الذكي للتكنولوجيا
قاسمي: 80٪ من المشاريع السكنية أنجزت بأياد جزائرية
دافع رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، ضيف "الأمة العربية"، سليم قاسمي، عن القانون الأخير الذي أقرته الحكومة والذي يلزم الجماعات المحلية بالتنسيق مع مديريات السكن والعمران بضرورة استصدار "دفاتر صحية" للبنايات يتضمن كافة المعلومات والبنايات الخاصة بالعمارة أو المنشأة، كل في حدود اختصاصها الإقليمي، ويتضمن الدفتر خانات للتأشير والمصادقة عقب كل زيارة معاينة ومراقبة. وأضاف قاسمي أن هذا الإجراء من شأنه أن يسهل عملية تحديد وضبط أولا قائمة البنايات الهشة كل حسب درجة خطورتها، وثانيا سيساعد هذا المسح الميداني لإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أو على الأقل التقليص من حجم الخسائر المفترضة.
وشدد محدثنا على ضرورة المحافظة على اللمسة المعمارية الجزائرية في مشاريع الصيانة والترميم التي تطال البنايات المصنفة ضمن خانة البنايات الهشة، قائلا إن الاتحاد قدم مقترحات كثيرة في هذا الشأن وعلى اتصال دائم بمختلف مكاتب الدراسات المكلفة بهذا النوع من النشاط.
وبخصوص الإقبال المكثف للشركات الأجنبية المتخصصة في البناء والإنجاز وظفرها بصفقات ومشاريع من العيار الثقيل، قال قاسمي إن هؤلاء المتعاملين لا يسع إلا الترحيب بهم خصوصا شركاء الشركات والمؤسسات المحلية، لكن ليس معناه أن الشركات الجزائرية عاجزة عن تحقيق ما أنجزته هذه الشركات، بل قادرة على تفعيل ما تعجز عنه كبريات المجمعات الدولية. وفي هذا الصدد، قال قاسمي إن 80٪ من المشاريع السكنية المنجزة تمت بأياد جزائرية وكبريات الشركات الوطنية تسجل حضورها ومساهمتها في كبريات مشاريع البنى التحتية، لكن يشدد على ضرورة أن ينقل المتعامل الجزائري لتكنولوجيا شريكه الأجنبي بوعي وذكاء للاستغناء تدريجيا عن مرافقة الأجانب.
طالب بخفض نسبة ضمان الصفقة
قاسمي يؤكد أن الإتحاد سيخرج بأرضية تفتح آفاق الحوار مع المعنيين
كشف رئيس اتحاد المقاولين الجزائريين، المهندس سليم قاسمي، خلال نزوله ضيفا على "الأمة العربية"، أن مؤتمر الإتحاد الذي سيتصادف انعقاده مع التاسع عشر من مارس سيسعى لإرساء برنامج خاص بالمقاولة الجزائرية، يخدم الاقتصاد وتفعيل العمل المقولاتي في مجال البناء والعمران. وستعمل اللجنة المحضّرة للمؤتمر، على تحضير أرضية يكون من أهم ركائزها لقاء مع وزارة السكن والعمران للتشاور حول قانون الصفقات العمومية ومحاولة تسخيره لخدمة قطاع الأشغال العمومية، مع ضمان حقوق الجميع. كما أوضح رئيس الإتحاد أن إتحاد المقاولين له مطالب تتعلق بقانون الصفقات العمومية التي لازال يدور حولها الجدل، ولازالت تثير مخاوف المقاولين. ومن جهة أخرى، قال سليم قاسمي إن من جملة المطالب المهمة التي سيرفعها الإتحاد، هو قانون كفالة ضمان الصفقة البالغ 5 بالمائة والذي يؤثر ويثقل كاهل المقاولين والمطالبة بتقليصه إلى 3 بالمئة، أو دفعه بعد كل مرحلة من الانجاز وليس على الصفقة كاملة دون الصفقة ككل التي ترهق المقاولين وتؤثر على السير الحسن لأشغالهم، خاصة أن كان المشروع ضخما.
وعن أهم المشاريع التي سيخرج بها الإتحاد بعد مؤتمره، كشف رئيس اتحاد المقاولين سليم قاسمي أن الإتحاد سيخرج بأرضية تفتح آفاق الحوار بين الإتحاد والمعنيين في كل القطاعات الخاصة بالبناء والعمران، وعلى رأسها الوزارة الوصية، وذلك لأجل خلق قانون المقاولة وكذا ضبط السوق وقطع الطريق أمام كل من هب ودب. فحسب قاسمي، فقد شهد قطاع المقاولات دخول الكثير من الدخلاء، وهذا ما أثّر سلبا على نوعية العمران وسبب مشاكل وفوضى كثيرة في هذا القطاع، لذا يرى رئيس الإتحاد أنه حان الوقت وبات من الضروري جدا إدخال شروط وضوابط على رأسها أن يتولى تسيير المقاولة أهل الاختصاص ليتحمل كل مسؤوليته. كما حذر المعني أنه إن لم تسارع الهيئات المعنية بوضع قانون المقاولات، ستتعرض الكثير من الشركات المتوسطة والصغيرة إلى الانقراض، وهذا ما سيساهم ويكرس رداءة العمران ويفتح الباب واسعا أمام الدخلاء.
قال إن الاتحاد ليس ضد الشركات الأجنبية
رئيس اتحاد المقاولين يطالب باستغلالها لاكتساب خبرة جزائرية
أكد رئيس إتحاد المقاولين الجزائريين، المهندس سليم قاسمي، أن الإتحاد ليس له مشاكل مع الشركات الأجنبية وليس ضد تواجدها على أرض الجزائر، معتبرا أن الأمر طبيعي جدا أن تدخل شركات البناء للمساهمة في التشييد وإنجاز العمران بحكم خبرة هذه الشركات والتكنولوجيا التي تمتلكها.
وأعرب قاسمي في نفس الوقت، أن ما يطالب به الإتحاد هو استغلال هذه الشركات لصالح اليد العاملة الجزائرية وتوفير جو مستقبلي، تكون فيه السواعد الجزائرية هي المشيّدة للعمران وتديره بعد اكتساب الخبرة اللازمة من هذه المؤسسات العالمية، مضيفا أنه ضد تهميش المقاولة الجزائرية وشركات البناء الوطنية دون أن تقحم مع هذه الشركات للاستفادة منها ومن خبرتها في المجال. كما طالب سليم قاسمي الدولة بأن تقوم بعملية تأهيل وتكوين تكون في مستوى التطلعات المستقبلية ومكانة الجزائر في مجال البناء والعمران، وهذا لا يتم حسب قاسمي إلا من خلال إستراتيجية يكون للدولة الدور الفاعل فيها. وركز رئيس الإتحاد على ضرورة مساعدة الدولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحمايتها وتأهيلها ومساعدتها ماديا، كما يحدث في بعض الدول مثل مصر. وفي سياق متصل، أعرب قاسمي عن ثقته بالمقاولة الجزائرية والمؤسسات الجزائرية في مجال.
حفاظا على المقاولين من تقلبات السوق
قاسمي يدعو إلى تقليص مدة العروض إلى أقل من 3 أشهر
أبدى رئيس إتحاد المقاولين تحفظه في ما يخص المطالبة بمسح الديون، معتبرا أنها لا تدخل في صلب اهتمامات الإتحاد. وحسب سليم قاسمي، فإن ما يسعى إليه الإتحاد هو التطرق إلى دفتر الشروط وتحديد الصلاحيات بين مكتب هيئة الرقابة والمقاول، وذلك بتخفيض صلاحية العروض، خاصة وأن المقاول ملزم بتقديم العروض قبل 6 أشهر، في حين أن الأسواق حسب قاسمي تتغير، لذا يقول رئيس الإتحاد إن الإتحاد يطالب بتقليص هذه المدة وتخفيضها ما بين شهرين أو ثلاثة أشهر على الأقل، حفاظا على المقاولين ومؤسساتهم من تقلبات السوق. ومن جهة أخرى، طالب سليم قاسمي بحتمية الدراسة التقنية والاقتصادية للمشاريع، كما ألح على ضرورة تجسيد روح المشاريع في الهياكل المعمارية، لأنها تنفع المقاول كمقاول، وتضفي نوعا من اللمسات الجمالية والثقافية وتعطي طابعا خاصا بالعمران الجزائري حسب موروثين، الحضاري والثقافي. كما شدد قاسمي على ضرورة أن يتخذ المقاولون المنضوون تحت لواء الإتحاد أسباب التكنولوجيا مما يحسن في مجال العمرانو ويمكن مكانة المؤسسات الجزائرية في السوق ويزيدها ثقة.