أجور البنّائين المصريين والصينيين تصل إلى 450 أورو مقابل 120 أورو للجزائريين كشف الأربعاء، رئيس الإتحاد الوطني للمقاولين، عبد المجيد بنوني، أن سعر القنطار من حديد الخرسانة الذي انتقل في ظرف شهرين من 5000 دج إلى 12000 دج، والمضاربة الحادة التي يعرفها قطاع الإسمنت، كانا وراء ارتفاع كلفة إنجاز المساكن بقيمة 30 مليون سنتيم بالنسبة للبرامج السكنية العمومية، وأثرت بشكل مباشر على مقاولات الإنجاز التي وجدت نفسها مجبرة على التوقف تحت ضغط الأسعار الملتهبة لمواد الإنجاز جراء عمليات المضاربة التي يعرفها القطاع بسبب عدم قدرة الحكومة على تنظيم سوق مواد البناء. وطالب الإتحاد، الذي يضم في عضويته أزيد من 6000 شركة خاصة للبناء والأشغال العمومية، الحكومة بالتنصيب السريع للمرصد الوطني لمتابعة تطور أسعار مواد البناء في السوق الدولية، بغرض الحد من الانعكاسات السلبية لتطور أسعار مواد البناء في الأسواق الدولية المرشحة للاستمرار خلال السنوات القادمة. وأكد عبد المجيد بنوني، خلال فوروم "المجاهد"، أن أزيد من 80 بالمائة من مقاولات البناء والأشغال العمومية توقفت عن العمل بسبب ارتفاع سعر الحديد والإسمنت الذي يعرف مضاربة غير مسبوقة من طرف بعض المقاولين المزيفين، بتواطؤ مع بعض الجهات داخل شركات الإسمنت العمومية التي تتوفر على طاقة إجمالية للإنتاج بلغت نهاية السنة الفارطة 11.5 مليون طن. وشدد رئيس الاتحاد على ضرورة إلغاء البند المتعلق بمنع مراجعة الصفقات العمومية، مطالبين بإدراج بنود جديدة في الصفقات تسمح بتحيين ومراجعة الأسعار عندما تسجل هذه الأخيرة تذبذبات حادة خلال مدة إنجاز المشروع، بالإضافة إلى ضرورة نشر الحكومة لمؤشر تحديد أسعار الصفقات العمومية الذي لم يتغير منذ 2005، والمطالبة بتطبيقه فورا من طرف وزارة المالية، مضيفا أن التطبيق السريع لهذه الإجراءات هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ برنامج المليون مسكن الذي أعلنه رئيس الجمهورية، وإنقاذ برامج التجهيز المعلنة، كما سيسمح تطبيق تلك الإجراءات بإنقاذ شركات الإنجاز الوطني التي تشغل 500000 عامل. وقال بنوني إن شركات الإنجاز الأجنبية العاملة بالجزائر تتمتع "بمعاملة تفضيلية" غير مفهومة من قبل مصانع الإسمنت العمومية والمرامل العمومية ومؤسسات إنتاج الحصى، في حين لا تستطيع أحسن مقاولة جزائرية خاصة من الحصول على أكثر من 40 بالمائة من الإسمنت الذي تحتاجه لتنفيذ المشاريع المتعاقدة بشأنها مع الدولة، على الرغم من أن 85 بالمائة من مشاريع التجهيز العمومية موكلة للمقاولة الجزائرية، في مقابل 15 فقط من مجمل المشاريع لشركات الإنجاز العمومية، مؤكدا أن المقاول الجزائري الذي يطلب 100 طن مثلا، لا يمنح له المصنع أكثر من 40 طنا بعد فترات انتظار تصل إلى 20 يوما، في الوقت الذي تستطيع شركات الإنجاز المصرية والصينية أخذ الكميات التي تريد، ما يجبر بعض المقاولين على الرضوخ وشراء وصول من المضاربين عند باب المصنع بأسعار تصل إلى 50000 دج للوصل الواحد، محملا المصانع العمومية مسؤولية تغذية عمليات المضاربة في مادة الإسمنت. وأوضح المتحدث أن المشاكل التي تعانيها المقاولات الجزائرية تتعدى إلى عدم قدرتها على منافسة شركات الإنجاز الصينية والمصرية التي تتوفر على تسهيلات واسعة جدا، بما فيها الأجور، حيث يحصل العامل الصيني والعامل المصري على أجر يتراوح بين 350 و450 أورو، بينما لا يتعدى أجر العامل الجزائري 120 أورو.
