تجنيد مهندسين جزائريين لمراجعة تصميم المسجد الأعظم : غلام الله: "لم نحاكم المرأة المسيحية لأنها مسيحية بل لأنها تعمل على التنصير خارج الإطار القانوني"

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بوعبد الله غلام الله، أن محاكمة السيدة المسيحية بتيارت تدخل في إطار مخالفتها للقانون المتعلق بالشعائر الدينية إثر العثور بحوزتها على نسخ من الإنجيل وأوضح أن مثولها أمام العدالة لا علاقة له بمحاسبتها على ديانتها، وإنما لتعديها على القانون. وقال الوزير في لقاء مع "النهار" نحن لا نحاكم الناس على معتقداتهم، فكل شخص حر في اختيار الديانة التي يدين بها كما أن الديانات مكفولة دستوريا، غير أن المرأة متهمة بالتبشير خارج الإطار القانوني"، ويجب على العدالة ملاحقتها في إطار القانون.
و عن حملات التبشير التي تشهدها بعض المناطق ذكر الوزير أنه من غير الممكن محاسبة الأشخاص على دياناتهم، لأن ذلك يعتبر تدخلا في الحريات الشخصية للأفراد، غير أنه ارجع الدور الرئيسي في التوجيه لعائلات المعنيين، التي من واجبها الاحتياط وتنوير أفكار ذويها، وأضاف أن العائلات هي المؤثر الأكبر في نفسيات الأبناء، "وبما أنهم يعتقدون عقيدة ما، فهم يؤثرون في تنشئة أبنائهم".
وبخصوص شكل الصليب الذي تمت ملاحظته في مجسم المسجد الأعظم، قال الوزير أن السلطات المعنية نصبت فريقا من المهندسين الجزائريين لمراجعة التصميم إلى جانب المكتب الألماني.
وعلى صعيد آخر، أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن تكلفة الحج للموسم المقبل سيتم تحديدها قريبا، موضحا أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير درس التكاليف الخاصة بالنقل الداخلي بالبقاع المقدسة ورسوم التنازل، وكذا الخدمات الخاصة، حيث قدرتها اللجنة التحضيرية ب201.720 دينار، بزيادة قدرها 26.08 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية التي قدرت التكاليف فيها ب160.000 دينار، إلى جانب تحديد المطارات التي سيتم النزول بها من قبل اللجنة التي تم إيفادها إلى البقاع المقدسة.
أما فيما تعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لحماية الإمام قال الوزير أن الإمام محمي قانونا باعتباره موظفا، كما أن الدولة تحمي كل المواطنين، وذكر أنه إذا كان أي إمام معرض للتهديد فإن الوزارة ستتكفل به لزاما، مشيرا إلى أنه وجه تعليمات صارمة لمديرية العاصمة للتكفل بإمام الشراربة.