تراجع أمس رئيس أساقفة الجزائر غالب موسى بدر عن انتقاداته التي أطلقها الأسبوع الماضي ضد وزارة الشؤون الدينية واتهامه لها بالتضييق على المسيحيين، وبعد ما اشتكى الخميس الماضي من قانون ممارسة الشعائر الدينية، وقال إنه يحد من حرية ممارسة العبادات للمسيحيين، أكد أمس أنه ليس هناك أي تجاوز في ممارسة المسيحية بالجزائر، وهو ما أكده وزير الشؤون الدينية، موضحا أن الجزائر تضمن ممارسة الشعائر بكل حرية وسلام. فند رئيس أساقفة الجزائر الإدعاءات المروجة في الآونة الأخيرة حول صعوبة ممارسة الشعائر الدينية المسيحية في الجزائر، مؤكدا أنه»ليس هناك أي تجاوز في ممارسة الشعائر المسيحية بالجزائر«، مضيفا أنه »يوافق تماما« على الأحكام العامة الواردة في الأمر الصادر سنة 2006 الذي ينظم ممارسة الشعائر الدينية من منطلق أنها »تتماشى مع مبادئ الكنيسة التي تنص على ممارسة الشعائر المسيحية داخل الأماكن المخصصة لهذا الغرض«، ويتناقض هذا التصريح مع ما جاء على لسان رئيس أساقفة في الحوار الذي أدلى به نهاية الأسبوع الماضي للصحافة الوطنية حين قال، »إن إخضاع كل الممارسات الدينية لقانون هو في حد ذاته تضييق.. وكل هذا يدل على أن الوضع الذي نعيشه صعب للغاية «. وبعد أيام من رد وزارة الشئون الدينية والأوقاف بو عبد الله غلام الله على اتهامات أساقفة الجزائر بصعوبة ممارسة الشعائر الدينية المسيحية في بلادنا وتأكيد الوزارة على أنه ادعاء باطل يحمل في طياته الكثير من التحامل ضد الجزائر، استغل أمس وزير الشؤون الدينية والأوقاف افتتاحه لأشغال الملتقى الدولي تحت عنوان »ممارسة الشعائر الدينية حق يكفله الدين والقانون« بدار الإمام ليرد على مزاعم رئيس أساقفة الجزائر غالب موسى، وشدد الوزير أن ممارسة الشعائر الدينية لمختلف الديانات لازالت مضمونة بكل حرية وسلام بالجزائر، مضيفا أن »التاريخ يشهد أن الجزائر التي عرفت مختلف الديانات ابتداء بالدين المسيحي في العهد الروماني وانتهاء بالدين الإسلامي عاشت فيها طوائف متعددة في ظل الحرية التامة في ممارسة شعائرها الدينية«. وفيما يخص هدف هذا الملتقى الذي يشارك فيه دكاترة جزائريون وأجانب و ممثلون عن مؤسسات تابعة لبلدان أجنبية قال السيد غلام الله انه يسعى ل»رفع اللبس« حول ما يسمى ب »تضييق ممارسة الشعائر الدينية« بالجزائر، مؤكدا في ذات الوقت أن المجتمع الجزائري يتسم »بالتسامح ولا يتعدى على حرية الأخر سواء كان مسيحيا أو يهوديا«، وأشار الوزير في هذا الإطار أن الجزائر »لم تغلق أية كنيسة بل كفلت للمسحيين ممارسة طقوسهم الدينية بحرية وسلام في الأماكن المخصصة لهذا الغرض وفقا للأمر المنظم لممارسة الشعائر الدينية الصادر سنة 2006 «.
