''الجيش المالي أول من احتضن بذرة الإرهاب في منطقة الساحل''

العقيدان ''ولد مايدو'' و''سايدو سرافي'' موّنا جماعة البارا بشاحنات من الأسلحة والذخيرة
السلطات المالية رفضت التعاطي مع إنابة القضاء الجزائري والتحقيق مع المتورّطين
مخزن الكتيبة الثالثة بالناحية العسكرية في باماكو كان تحت تصرف العناصر الإرهابية
أكدت أقوال عبد الرزاق البارا، خلال التصريحات التي أدلى بها أمام قاضي التحقيق، وكذا ما جاء على لسان أحد مقرّبيه وذراعه الأيمن في كتيبة طارق بن زياد سابقا، ''ع.ف''، أن الجيش المالي كان الداعم الأول لميلاد القاعدة بمنطقة الساحل الإفريقي، من خلال صفقات السلاح التي تم إبرامها مع ثكنات عسكرية رسمية في الشمال، بقيادة العقيد محمد عبد الرحمان ولد مايدو، الذي سخّر مخزن الكتيبة الثالثة في باماكو لتلبية طلبات البارا.وربط قادة الجيش المالي مسألة انقلابهم على الرئيس ''أمادو توماني تورييه''، بعدم دعمه لمساعي الدولة في مكافحة الإرهاب، على حد زعمهم، وتعاطفه مع المتمرّدين في الشمال، في الوقت الذي تثبت اللقاءات الأخيرة للرئيس انضمامه للجهود المبذولة من قبل دول الساحل في محاربة الإرهاب، وفتحه حدود بلاده لكل من يرغب في متابعة الجماعات المسلحة على الأراضي المالية، الأمر الذي يفند ادعاءات قادة الجيش ويطرح الكثير من التساؤلات. وذكرت مصادر موثوقة ل''النهار''، أن الجيش المالي الذي يحاول حاليا تبرير انقلابه على الرئيس توري، بأنه متعاطف مع المتمردين ويقف ضد قضية دعم مكافحة الإرهاب، كان أول من احتضن الجماعة السلفية للدعوة والقتال على أراضيه في الشمال، ودعمها بكل ما تحتاجه من السلاح، كما سهّل لعناصرها عملية إبرام كل الصفقات والتحرّكات التي قام بها المهرّبون الموريتانيون، حسبما ورد في محاضر سماع مؤسس القاعدة في الصحراء وأتباعه. وقال ''ع.ف'' الذراع الأيمن لمؤسس كتيبة طارق بن زياد في الصحراء الجزائرية، إن الجماعة السلفية للدعوة والقتال أرسلت عماري صايفي إلى الصحراء، من أجل إيجاد متنفس للقيادة الوطنية التي شدّد الجيش الخناق عليها، إلى جانب إبرام صفقات سلاح وإرسالها إلى الشمال، مشيرا إلى أن الجيش المالي ساهم كثيرا في نجاح هذه المهمة واستمرارية الإرهاب في الجزائر ومنطقة دول الساحل.
وأضاف أن عقيدين اثنين بالجيش المالي يشرفان على الناحية العسكرية الثالثة في باماكو، رفقة ضباط آخرين، كانا وراء كل صفقات السلاح التي استفادت منها كتيبتهم، وهما قائد الكتيبة الثالثة في باماكو انذاك، العقيد سيدو سرافي، والعقيد محمد عبد الرحمان ولد مايدو، الذي كان ينشط على مستوى قيادة الناحية، حيث سلّموا خلالها كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة للبارا مقابل أموال الفدية التي حصّلها باختطافه للسياح الأجانب. ورفضت السلطات المالية التعاون مع العدالة الجزائرية في تجفيف منابع الإرهاب، من خلال تجاهلها للإنابة القضائية التي أرسلها قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد، والذي ذكر أسماء القادة العسكريين الذين تعاملوا مع الإرهاب، إلا أن القيادة العسكرية في مالي والعدالة لم تحركا ساكنا، ولم ترد على الإنابة القضائية التي وجهها القضاء الجزائري، مؤكدة رفضها التعاون للقضاء على الجماعات المسلّحة.
سيكشف المزيد من التفاصيل حول علاقته بالضباط الماليين
محاكمة الذراع الأيمن للبارا في 11أفريل المقبل بجنايات العاصمة
تنظر محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة يوم 11أفريل المقبل في قضية ''ف.ع''، التي تحدّث فيها عن دعم الجيش المالي لكتيبة طارق ابن زياد وكيفية احتضانه لأول مجموعة إرهابية تنزل في صحراء منطقة الساحل، التي انطلقت من الشمال، تريد فك العزلة على القيادة الوطنية من حصار الجيش الجزائري، بحثا عن السلاح والمؤونة في 2002. ويتابع الذراع الأيمن لعبد الرزاق البارا في قضية الحال لوحده، بعدما رفضت العدالة المالية سماع أقوال ضباط الجيش المالي الذين ساعدوا جماعة عماري صايفي على النجاح، وتأسيس قطب جديد للجماعة السلفية للدعوة والقتال في المنطقة، أصبح مع مرور السنين هاجس دول الساحل والعالم بأسره.وسيكشف المتهم في قضية الحال؛ المزيد من التفاصيل حول تعامل جماعته مع الكتيبة الثالثة للجيش المالي، وسبب دعم هؤلاء الضباط لعماري صايفي، والسماح له بالتحرك على أراضيها بكل حرية.
توري لم يجرؤ يوما على تسمية الإرهاب إرهابا والجيش كان يسانده
الجيش المالي مع وضد القاعدة
خرج الرئيس المالي ''أمادو توماني توري'' في الآونة الأخيرة عن المخططات الداعمة للأجندة الفرنسية، بمشاركته في العديد من ملتقيات قيادات دول منطقة الساحل الرامية إلى مكافحة الإرهاب، حيث فتح حدود بلاده أمام الجيوش القادرة على متابعة الجماعات المسلحة، مبديا رغبة قوية في تجفيف منابع الإرهاب، وهو الذي لم يجرؤ يوما على تسمية الإرهاب إرهابا بل كان يصف اتباع تنظيم القاعدة بالسلفيين.وانقلب الجيش المالي على توري بعد استجابته لدول منطقة الساحل في محاربة الإرهاب، وفتحه جبهة جديدة أمام مكافحة الإرهاب، الأمر الذي لا يخدم المصالح الفرنسية التي تبحث عن طريقة تمكنها من تجسيد أهدافها، خاصة بعدما كشفت عناصر مختار بلمختار دعمها لكتيبة الملثمين خلال الحرب التي شهدتها ليبيا مؤخرا، من خلال صفقات السلاح التي استفاد منها هذا الأخير شهر جوان الفارط. وقال انقلابيو الجيش المالي، إنهم أزاحوا توري لتواطئه مع المتمردين في الشمال وطريقة تعامله معهم، في الوقت الذي رفضوا التعامل مع الإنابة القضائية الجزائرية حول تواطؤ ضباط من الناحية العسكرية الثالثة في باماكو مع الإرهاب، وعدم التدخل لعرقلة تحركات الإرهابيين على الأراضي المالية. ويطرح الإنقلاب ضد الرئيس المالي أكثر من تساؤل؛ تصبّ جلها في المغزى منه عشية الانتخابات الرئاسية، وإن كان ظاهر الانقلاب محددا في تعامل توري مع المتطرفين على حد قول الانقلابيين، فإن باطنه أجندة فرنسية تسعى للإستقرار بالمنطقة ومتابعة تسييرها بما يخدم مصالحها الخاصة، خصوصا إذا تحدثنا على مشاريع اليورانيوم على طول الشريط الإفريقي وإمكانية تأثير محاربة تنظيم القاعدة على الإنتاج، إذا ما علمنا أن توري كان قد ''وقّع'' اتفاقا مع التنظيم الإرهابي يقضي بعدم التعرّض للإرهابيين على أن يتعرّض هؤلاء لمالي و''شركائها وأحبابها'' بالمنطقة.
المقاتلون الطوارڤ على مشارف مدينة كيدال
تواصل القوات الترڤية التقدم نحو باقي المدن المالية التي تعتبرها أراض أزوادية، مقرّرة عدم التوقف عن محاربة القوات المالية على الرغم من الفوضى التي تعيشها العاصمة باماكو، إثر الإنقلاب على الرئيس أمادو توماني تورييه، حيث أكدت أنها تشرف على دخول مدينة ''كيدال'' التي تعدّ من أهم مدن الشمال المالي. وأشارت الحركة الأزوادية في بيان أصدرته، أمس، أنها حاليا على مشارف إحدى أهم المدن الأزوادية، رافضة أي تراجع عن الهدف الذي انطلقت لأجله؛ خاصة أمام هذه الفرصة التي تعتبرها في مصلحة قوات الحركة، ما سيزيد من عزيمة جنودها، مفندة تصريحات ''أمادو سونجو'' الذي يقول بأن الأمور عادت إلى ما كانت عليه والهدوء بدأ يعمّ البلاد.