المحكمة الدستورية المصرية تبت في قانونية انتخابات مجلس الشعب وقانون العزل

ينتظر أن تصدر المحكمة الدستورية المصرية اليوم الخميس، حكمها المرتقب في مسالتين بغاية الأهمية في الحياة السياسية تطالان قانونية انتخابات مجلس الشعب وقانونية ترشح احد المرشحين للدور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية الذي يجري السبت والأحد.وستبت المحكمة في قانونية "قانون العزل" السياسي الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسئولي حزبه الحاكم سابقا الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.ويطال القانون الذين خدموا نظام مبارك خلال السنوات العشر الأخيرة من نظامه الذي أطيح به في 11 فيفري2011.وفي حال إقرار المحكمة الدستورية هذا القانون فان ذلك يعني أبطال ترشح احمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد مبارك والذي من المقرر أن يواجه السبت والأحد مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في الدور الحاسم من الانتخابات الرئاسية.وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه البرلمان ذي الغالبية الإسلامية في أفريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون وإحالته إلى المحكمة الدستورية.ويجب أن تقرر المحكمة أولا أن كانت اللجنة الانتخابية تملك الحق في إحالة القانون على المحكمة الدستورية أي الجانب الشكلي قبل نظر جوهر القضية.وتنظر المحكمة الدستورية أيضا في دستورية الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت بين نوفمبر 2011 وفيفري2012، وفاز بها الإسلاميون.وفي حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون الانتخابي فان ذلك يعني حل مجلس الشعب.ويشهد المشهد المصري استقطابا هائلا مشوبا باحتقان بين الفريقين المؤيدين لشفيق ومرسي، وينتظر الجميع بفارغ الصبر حكم المحكمة.وتتبارى وسائل الإعلام مستعينة بخبراء القانون والمحللين في رسم سيناريوهات ما بعد حكم المحكمة الدستورية وسط مخاوف من تفجر العنف.وسجل انتشار كثيف لقوات الأمن في محيط المحكمة العسكرية واختناق مروري بسبب كثافة قوات الأمن في حين وقف مئة شخص أمام مبنى المحكمة هاتفين "الشعب يريد عزل الفلول" و"يا شعب قول، مش عايزين فلول".