''كل السيناريوهات مطروحة أمام المحكمة الدستورية بما فيها استبعاد شفيق''

الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، حاتم بجاتو، ل''الخبر''

يعطي المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ورئيس هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا في مصر، السيناريوهات المحتملة بخصوص حكم المحكمة الدستورية حول قانون العزل السياسي، الذي سيترتب عنه مصير المرشح أحمد شفيق في سباق الرئاسة.
ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها، قبيل ساعات عن إصدار الحكم في قانون العزل السياسي، الذي أحدث الكثير من السجال في الشارع السياسي؟
- قانون مباشرة الحقوق السياسية، أي قانون العزل السياسي، ينص على ثلاثة احتمالات، إما عدم قبول إحالة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، لأي سبب، وهناك أيضا ثلاثة أسباب، وهي عدم وجود المصلحة أو عدم قضائية اللجنة أو لعدم وجود المنازعة، والأمر الثاني القبول، وفي هذه الحالة رفض الدعوى، بمعنى إما إقرار دستورية قانون العزل السياسي، وإما عدم دستورية القانون.
السيناريو الأول في حال عدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبالتالي تستمر الانتخابات مثلما هو الحال عليه، لأن هذه وجهة نظر اللجنة العليا للانتخابات، وبناء عليه أقرت بإيقاف قرار عزل الجنرال أحمد شفيق، والسيناريو الثاني عدم القبول بدستورية القانون ورفض تحويل اللجنة للقانون، ما يعني إقصاء شفيق، وبالتالي ستعطينا المحكمة الدستورية العليا خريطة الطريق التي نسير بها الانتخابات، وسنستجيب لما أقرته، وإن لم تعطنا الخريطة سيكون عندنا أكثر من سيناريو، إما تأجيل الانتخابات أو الإعادة بين المرشحين ال,12 أو إعادة الإجراءات والتحضير للعملية الانتخابية واستقبال ملفات المرشحين من جديد. وهناك سيناريو آخر وهو أن يتم صعود المرشح الثالث حمدين صباحي مكان المرشح الثاني، أو إجراء استفتاء على الدكتور محمد مرسي وحده.
وما السيناريو الأقرب، حسبكم؟
- لا أرجح أي سيناريو على آخر، القانون يعطي الحق وهذه كلها مجرد افتراضات، لأن القرار في يد المحكمة الدستورية، واللجنة ملزمة بتطبيق القرارات التي ستقرها، والعمل بالوضع القانوني الموجود.
لماذا لم تفصل اللجنة في قانون العزل؟
- دستورية القانون محجوزة بنص الدستور للمحكمة الدستورية العليا، وأي خروج عن نص الدستور يتطلب إفتاءات، ولا نستطيع على مستوانا أن نفعل ذلك، نحن نوقف تنفيذ قرار باستبعاد شفيق، ومن ثمة يكون له الحق في الترشح، المحكمة الدستورية الجهة الوحيدة المنوطة بذلك وهي صاحبة الحق والقرار في مدى دستورية القانون من عدمه.
المادة 28 من الإعلان الدستوري ترفع قراراتكم إلى منزلة بحيث لا يجوز الطعن فيها؟
- لسنا نحن من أقر المادة ,28 نحن ننفذها فقط، وهي مقررة لحماية رئيس مصر من الابتزاز حتى لا يكون عرضة لمساجلات قانونية. أما الحديث عن التزوير فهذا لا أساس له من الصحة، عندنا تقارير من مركز كارتر وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي تشيد بنزاهة الانتخابات، وتقول إنها تعبر عن إرادة الناخبين. أريد أن يذكر لي ولو مثال واحد عن التزوير، ومن يدعي عكس ذلك فهو مفتر وأفاك وكاذب ومخرف.
وماذا عن الخرق الذي حدث للصمت الانتخابي والدعاية أمام مراكز الاقتراع؟
- أعترف بأنه كان هناك خرق للصمت الانتخابي، وسنحاول مقاومته، لكن هذا الخرق لا يعد تزويرا صحيحا، فهو قد يمثل عبئا على الناخبين لكنه لن يؤثر على إرادتهم الحقيقية، وهذا ليس تزويرا في الصندوق.
قلتم إنه ستتم معاقبة من يخترق الصمت الانتخابي بالحبس، وقد لاحظنا خروقات عديدة ولم يتم تنفيذ العقوبة.. ما السبب في ذلك؟
- الخرق الانتخابي كان معاقبا عليه بالسجن، ودائما نطبق القانون، وأحلنا بعض الحالات على النيابة العامة، إلا أن البرلمان المصري قام بتعديل القانون وأقر غرامة مالية بدلا من السجن.
ما تعليقكم على تجمهر الإخوان أمام مقر اللجنة ومحاولة الضغط عليكم من أجل تسليم قوائم الناخبين لمرشحهم؟
- بغض النظر عن الجهة، نحن لن يرهبنا أحد ولن يجعلنا أحد نخالف القانون وذراعنا لا يلتوي بالضغط، نحن نقدر إرادة الشعب وغضبه ومشاعره ورغباته، لكن القاضي حينما يخلو إلى نفسه لتطبيق أمر قانوني لا يطبق إلا القانون ومصداقية الدستور ولا يراقب إلا الله سبحانه وتعالى ثم ضميره وفهمه للقانون، وليس من حقهم الحصول على القوائم.
ولماذا لا تعطون المرشحين قاعدة البيانات طالما أن هذا غير مضر، فالقانون لم يعطهم الحق في هذا لكنه أيضا لم يمنع ذلك؟
- قاعدة الناخبين للمواطنين المصريين هي جزء من حريتهم الشخصية، وإذا كان أحد المرشحين يريد قاعدة البيانات فلا مانع لدي، لكن عليه أن يحصل على موافقة ال50 مليونا المقيدين فيها، فهذه بياناتهم الشخصية والدستور يكفل لهم الحفاظ عليها.
لكن الاتهامات والمظاهرات لا تتوقف بسبب قرارات اللجنة ؟
- نحن نتقي الله، ولا نخاف إلا الله، ونعمل بضمير القاضي، وسيكتب لنا التاريخ أننا أجرينا انتخابات نزيهة إلى أقصى درجة ممكنة، وهذا أمام الشعب، وأمام أنفسنا أولا، وتتعهد اللجنة بأنه لن يحدث تزوير بإذن الله. وأشدد على هذا، لن يحدث تزوير ولن نسمح بالتزوير، والأخطاء التي وقعنا فيها في المرحلة الأولى لن تتكرر. وسنسمح بمبيت مندوبي المرشحين أمام الصناديق حتى يتأكد الجميع من نزاهة العملية الانتخابية، ولن نسمح بإجراء دعاية انتخابية في فترة الصمت الانتخابي، كما ستبدأ العملية الانتخابية في موعدها بدقة.
وما هي الإجراءات التي ستتخذونها في جولة الإعادة للحد من محاولات التزوير وتفادي أخطاء المرحلة الأولى؟
- أكثر حزما في تطبيق القانون وتنشيط الأجهزة التنفيذية حتى تكون أكثر فعالية في المواجهة.