اتهم تحالف إنقاذ الثورة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالسعي إلى انقلاب عسكري والانقضاض على الشرعية بعد إصداره لإعلان دستوري مكمل يحد من صلاحيات رئيس الجمهورية ويعطى سلطات واسعة للمجلس العسكري.وأكد إنقاذ الثورة في بيان له أن المجلس العسكري لديه طمع في السلطة وغير جاد في تسليم السلطة للمدنيين في 30 يونيو كما وعد وظهر ذلك في إعطاء حق الضبطية القضائية لضباط الجيش والمخابرات الحربية وفى الإعلان المكمل.وقال فؤاد أبو هميلة المتحدث باسم تحالف إنقاذ الثورة إن الإعلان الدستوري الذي أصدره العسكري يمثل انقضاضا على شرعية الرئيس المنتخب وعلى حلم الدولة المدنية وتكريسا لهيمنة العسكر على مفاصل الدولة.وأكد أبو هميلة أن المجلس العسكري سيسعى لتضمين الدستور القادم مواد تعطى له حصانات وامتيازات تجعله دولة داخل الدولة وهو ما يرفضه الشعب المصري جملة وتفصيلا.