تشريعيات مصر على وقع ''الأحذية الخشنة''

أول امتحان حقيقي لمصر ما بعد مبارك

ميدان التحرير سيخسر شرعيته لصالح مجلس الشعب
تجري، اليوم، في مصر أولى انتخابات تعددية بعد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي كان يستعد لتوريث نجله جمال كرسي الرئاسة. الانتخابات التشريعية في مصر تجري في ظروف مشحونة جدا، بعد مقتل العشرات قبل أيام في ميدان التحرير، فيما سمي بالثورة الثانية.

40 مليون ناخب لاختيار 498 نائبا في مجلس الشعب
الإسلاميون يستعدون لإعادة الكرّة في مصر
تنطلق، صباح اليوم في مصر، الانتخابات التشريعية الأولى الحرة، بعد سقوط الرئيس حسني مبارك. تنطلق في جو مشحون بالنداءات المطالبة بإبعاد الجيش عن سدة الحكم، في شوط ثان من الاحتجاجات العارمة التي طبعت ميدان التحرير في القاهرة منذ سنة.
ويتوجه لصناديق الاقتراع 40 مليون ناخب، لاختيار من يجلس على 498 مقعدا في مجلس الشعب، ويشارك في العملية الانتخابية 47 حزبا من كل الأطياف. غير أن جل التكهنات ترشح جماعة الإخوان المسلمين للظفر بجل المقاعد التي رشحت منتسبيها تحت قوائم ''العدالة والحرية''، وقوائم أخرى مثل حزب ''الوسط''، وقوائم مستقلة لانتزاع الأغلبية.
فالموجة المتصاعدة في العالم العربي أعطت للإسلاميين فرصة التموقع عبر صناديق الاقتراع، ولو أنهم لم يكونوا في الصفوف الأمامية وقت كان الربيع العربي يعصف بالمسلّمات.
وأمام الضغط الهائل للشارع المصري على مؤسسة الجيش، التي يتهمها بالاستحواذ على السلطة، بعد رحيل مبارك، خرج المشير محمد حسين الطنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة،عن صمته، أمس، حين قال إن ''وضع الجيش كما هو في الدستور السابق والحالي والقادم''. والتزم، أمام الصحافيين، بإجراء الانتخابات في موعدها.
ثم كشف المشير عن لقائه بالمرشحين المحتملين للرئاسيات القادمة، محمد البرادعي وعمرو موسى، بطلب منهما، كما قال، ودعاهما إلى مساندة حكومة كمال الجنزوري، الذي عينه المجلس العسكري حديثا. بينما أبدى البرادعي رغبته في ترؤس حكومة ''إنقاذ وطني'' مقابل التخلي عن ترشحه للرئاسة القادمة.
وتزامن رد المشير الطنطاوي مع تصريح صدر عن وزير الداخلية الفرنسي، كلود غيون، أمس، والذي طالب بتسليم الحكم للمدنيين. وهو الموقف الذي جاء إثر مطلب أمريكي مشابه صدر يوم الجمعة.
وعاد الهدوء نسبيا، أمس، إلى ميدان التحرير. وأعلنت، من جهتها، الجماعة الإسلامية السلفية عدم مشاركتها في مظاهرات أمس، التي أقيمت تحت عنوان ''الشرعية الثورية''، بحجة ''فرض بعض الأشخاص على الشعب''، حسب بيان صدر عنها أمس. واتهمت الجماعة المحتجين بمحاولة ''تعطيل الانتخابات'' التي تعتبرها ''المخرج الآمن للأزمة''. فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن الحكومة ستتشكل من الأغلبية البرلمانية، حسب ما أعلنه ناطقها الرسمي محمود غزلان لوكالة الأنباء الفرنسية، متمنيا أن ''تأخذ سلطة مدنية منتخبة الحكم خلفا للحكم العسكري''.


إبراهيم الدراوي أحد القيادات الشابة للثورة المصرية ل''الخبر''
''المجلس العسكري يريد حكم مصر بعد الانتخابات''
شدد إبراهيم الدراوي، أحد القيادات الشابة للثورة المصرية، في حوار مع ''الخبر''، على أن المجلس العسكري يريد أن يكون سلطة فوق السلطة. مشيرا إلى أن شباب الثورة يعدون مشروعا لطمأنة المجلس العسكري بعدم محاسبته، بعد تسليمه السلطة لجهة مدنية منتخبة.
طالبتم كشباب الثورة برحيل المجلس العسكري، كيف ومتى؟
نريد رحيل المجلس العسكري، ولكن بالصورة التي تسمح بتسليم السلطة للمدنيين. لذلك نحن مع إجراء الانتخابات في موعدها، حتى يستطيع مجلس الشعب المنتخب تشكيل الحكومة التي تستلم كل الصلاحيات من المجلس العسكري، وتشرف على تعديل الدستور والإشراف على الرئاسيات، لذلك لا نريد الاستيلاء على السلطة فورا، كما أننا لا نريد ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة، حتى ولو كانت بحجم البرادعي وأبو الفتوح، رغم وجود أصوات داخل ميدان التحرير اقترحت هذه الحكومة، ولكن هؤلاء لا يمثلون الأغلبية في الشارع المصري.
ماذا يريد المجلس العسكري من وراء ''وثيقة السلمي''؟
المجلس العسكري يريد أن يكون سلطة فوق السلطة ولا يسأل عما يفعل، والوثيقة التي أعدها المجلس العسكري، وأعطاها للسلمي للإعلان عنها حتى يحكم البلاد بعد الانتخابات، ولكن وثيقة السلمي أحرقت في مليونية 18 نوفمبر، والمجلس العسكري أصبح في مأزق حقيقي وغير قادر على إدارة شؤون البلاد. ولكننا، كشباب الثورة، نحضر لمشروع لتطمين المجلس العسكري، فإذا سلم المجلس السلطة للمدنيين فنحن نضمن لهم ألا يحاكموا، ولن يسألوا عما فعلوا في السابق في عهد حسني مبارك، خاصة وأنهم وقفوا مع الشعب المصري في ثورته ولم يقوموا بإطلاق النار على المعتصمين في ميدان التحرير. والمجلس العسكري كان يخشى أن يلقى نفس مصير مبارك إن هو تخلى تماما عن السلطة.
ولكن هناك مظاهرات خرجت في القاهرة لتأييد المجلس العسكري، هل بدأ ميدان التحرير ينقسم على نفسه؟
هذه المظاهرات جاءت مؤيدة لإجراء الانتخابات وتسليم العسكريين السلطة لأشخاص منتخبين، فهم مع عودة الاستقرار وليسوا مع عودة العسكر. فميدان التحرير أصبح منقسما على نفسه، وكل 5 شباب يشكلون تحالفا في ميدان التحرير، مما جعل الميدان يفتقد إلى قيادات حقيقية مثلما كان عليه الأمر في السابق. لذلك نحن مع من يأتي بهم الشعب، سواء أكانوا إسلاميين أو لبيراليين أو علمانيين أو يساريين أو أقباط.
هذا يعني أن ميدان التحرير فقد الشرعية الشعبية التي منحته إياه الثورة؟
عصام شرف أخذ شرعيته كرئيس حكومة من ميدان التحرير، لكنه بعد فترة قصيرة انقلب عليه، ونحن نريد أن تكون هناك حكومة ينتخبها الشعب كل أربع سنوات، لا أن تسقط الحكومة كل سنة أو سنتين. كما أن الكثير من الذين تظاهروا في ميدان التحرير مرشحون، اليوم، في الانتخابات البرلمانية، وسوف تنجح، وقد تصل نسبة المشاركة إلى 70 بالمائة، خاصة وأنها ستتم على يومين.



القيادي في إخوان مصر صبحي صالح ل''الخبر''
''الإخوان اختاروا خسارة أصوات في الانتخابات على الحرب الأهلية''
يرى القيادي الإخواني صبحي صالح، عضو اللجنة الدستورية التي صاغت الإعلان الدستوري الصادر شهر مارس الماضي، أن هناك مخططا لجرّ الإخوان وتوريطهم في حرب أهلية، ولذلك قرر الإخوان عدم المشاركة في المظاهرات الأخيرة.
وفي حوار مع ''الخبر''، فسر صبحي صالح عدم مشاركة الإخوان المسلمين في المسيرات المليونية الأخيرة، ب''خوف الإخوان من الدخول في مواجهات مع الشرطة والجيش، وهو أمر نرفضه تماما، ونحن قرأنا السيناريو مبكرا، ولذلك قررنا عدم المشاركة، كما أن هناك من يحاول النفخ في أحداث التحرير لتأجيل الانتخابات''. وردا على سؤال تأثير هذا الغياب على حضور الإخوان المسلمين في الانتخابات التي تجري اليوم، نفى صبحي ذلك، وقال ''أكرر أن قراءتنا المبكرة للسيناريو هي وجود رغبة في توريط الإخوان ومواجهة مأجورين، ولو نجحنا في الانتخابات فستنطلق أكبر حملة ضدنا''.
وبخصوص مشاركة شباب الإخوان وعائلات كثيرة منهم، وعما إذا كان هذا عبارة عن عصيان لأمر الجماعة، أجاب صبحي صالح بالقول ''كما قلت لك أمرنا محسوم، ولن ننجرّ لمواجهات. ونحن قررنا ذلك وفق المعطيات الموجودة، والتي تكشف أن المطلوب جرّنا لمعادلة صعبة، إما الحرب الأهلية أو خسارة أصوات في الانتخابات. ونحن اخترنا الخسارة المؤقتة للأصوات على أن تدخل البلاد في حرب أهلية، فلو نزل الإخوان لكانت أعمال العنف ستزداد، وربما لن تنتهي، وذلك بهدف تشويه صورة الجماعة''. واكتفى القيادي الإخواني بالإشارة إلى أن ''جهات سيادية، وغير سيادية، تقف وراء محاولة توريط الإخوان في المواجهة'' دون ذكرها بالاسم. وبالنسبة للسيد صبحي، فيرى أن من يصف علاقة الإخوان بالمجلس العسكري بأنها أشبه بشهر العسل، فهو واهم، قائلا ''نحن علاقتنا طيبة مع الجميع. ولكن من يقول إننا في شهر عسل مع المجلس العسكري فهو لا يفهم شيئا، وعليه أن يسأل نفسه: هل يريد المجلس العسكري فعلا أن يصل الإسلاميون للحكم؟''.
وسألت ''الخبر'' عن سبب عدم تعليق جماعة الإخوان لحملتها الانتخابية، إسوة بأحزاب أخرى تضامنا مع قتلى ميدان التحرير مؤخرا، فأجاب المتحدث بالقول ''لماذا نوقفها، ونحن نريد أن تتم الانتخابات؟ ومن علّق حملته ربما يريد تأجيل الانتخابات، أما نحن فنسعى لإتمامها''.
ويرى صبحي صالح أن إجراء الانتخابات البرلمانية في يومين هو ''قرار يصب في مصلحة فلول الحزب الوطني، ويفتح مجالا واسعا لتزوير الانتخابات. وليس أمامنا سوى حماية اللجان والصناديق حتى لا تزور الانتخابات، ولن نسمح أيضا بالدخول في مواجهات''.
وتعليقا على الحكومة الجديدة، التي يقودها كمال الجنزوري، قال صبحي صالح: ''إنها حكومة انتقالية أقصى مدة ستقضيها هي شهرين. وبمجرد انتهاء الانتخابات سيقوم البرلمان بسحب الثقة من الحكومة، وتشكيل حكومة جديدة، باعتباره شريكا في الحكم''. وأكد القيادي الإخواني حصول الجماعة على عرض للمشاركة في الحكومة، لكن تم رفضها من منطلق أن ''الإخوان لن يشاركوا في حكومة مؤقتة''.


الإخوان المسلمون.. من ''الجماعة المحظورة'' إلى ''المرشح الأكبر''
هي جماعة إسلامية تعتبر من أهم القوى السياسية الفاعلة في مصر، وأقواها حظوظا للفوز بنسبة معتبرة في الانتخابات التشريعية. أسسها حسن البنا في مصر في مارس 1928 كحركة إسلامية، ثم عرفت انتشارا كبيرا، خاصة مع الحرب العربية الإسرائيلية عام .1948 دخلت في مواجهات وصدامات عديدة مع الأنظمة السياسية القائمة بداية بالملك فاروق، ثم الرئيس جمال عبد الناصر، كما تحالفت مع الرئيس السادات في بداية عهده. عملت لسنوات في السرية ومنعت من النشاط، خاصة في عهد الرئيس حسني مبارك، ولكنها دخلت في العديد من الانتخابات بشخصيات مستقلة، وسيطرت على العديد من النقابات. انتشرت مبادئها وانتقلت من مصر إلى العديد من البلدان العربية والإسلامية. لها تواجد سياسي في بلدان مثل الأردن والكويت وفلسطين، وعسكري سياسي مثل حركة حماس في فلسطين والعراق. يتزعم الجماعة مرشد عام يُنتخب عن طريق مجلس الشورى العام، ويجب أن يكون قد مضى على انتظامه في الجماعة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، ولا يقل عمره عن أربعين سنةً، وبعد انتخابه يبايعه أعضاء الجماعة، وعليه التفرغ تماما لمهام منصبه للعمل بالجماعة، فلا يصح له المشاركة في أي أعمال أخرى عدا الأعمال العلمية والأدبية بعد موافقة مكتب الإرشاد عليها. ويظل المرشد في منصبه لمدة ست سنوات، قابلة للتجديد، ويختار المرشد العام نائبا له أو أكثر من بين أعضاء مكتب الإرشاد العام، وفي حالة وفاته أو عجزه عن تأدية مهامه، يقوم نائبه بعمله إلى أن يجتمع مجلس الشوري العام لانتخاب مرشد جديد.
تولى منصب المرشد العام منذ تأسيس الجماعة في مصر كل من:
حسن البنا: المرشد الأول ومؤسس الجماعة (1928 - 1949)
حسن الهضيبي: المرشد الثاني للجماعة (1949 - 1973)
عمر التلمساني: المرشد الثالث للجماعة (1973 - 1986)
محمد حامد أبو النصر: المرشد الرابع للجماعة (1986 - 1996)
مصطفى مشهور: المرشد الخامس للجماعة (1996 - 2002)
مأمون الهضيبي: المرشد السادس للجماعة (2002 - 2004)
محمد مهدي عاكف: المرشد السابع للجماعة (جانفي 2004 - 16 جانفي 2010)
محمد بديع: المرشد العام الثامن (16 جانفي 2010 - حتى الآن)