أفضى التأخر الصارخ في إعداد مخطط التسيير المالي لسنة 2008 على مستوى مصلحة المستخدمين لدى القطاع الصحي بغليزان إلى تصاعد منحنيات سخط و تذمر وسط عمال و موظفي مختلف دور المستشفيات والهياكل الصحية الجوارية الأخرى، فحسب ما علمته "النهار الجديد" من مصادر موثوقة لا يرقى إليها الشك من محيط مفتشية الوظيف العمومي، تكون مصلحة المستخدمين وإلى غاية الحين لم تبادر بالتسوية الإدارية لمناصب الشغل القارة والمؤقتة والمحتمل فتحها خلال السنة الجارية، وهو الشيء الذي أثار حفيظة ممثلي مصالح الوظيف العمومي رافقها في ذلك العديد من الانتقادات سلبية لرئيس مصلحة المستخدمين تحسبا وخوفا مما قد تؤول إليه أوضاع العمال المالية خلال الشهور القادمة، واستنادا لذات المصادر يعرف التصنيف الإداري المالي القديم مشاكل غير متناهية لم تتمكن ذات المصلحة من تنظيمها وضبطها وعجزت بالتالي عن تسيير المخطط المالي، الأمر الذي سيترتب عنه تأجيل العديد من الامتيازات و الحقوق المالية والمنح الموجهة لفائدة شرائح واسعة من عمال القطاع سيما ما تعلق منها بمنحة المردودية والانتفاع والضرر ومنحة الخطر إلى جانب العديد من المستحقات المالية الأخرى، في الوقت الذي يشهد فيه تسيير مضامين التصنيف الإداري الجديد نكسة حقيقية جعلت مستقبل العمال في مفترق الطرق بسبب تماطل وتقاعس مصلحة المستخدمين في تسوية هذا الإشكال بشكل نهائي منذ فترة، فمن منطق استدراك الأوضاع قبل حلول كارثة نتيجة رهن ملفات استفادة العمال من حقوقهم المشروعة، فإلى جانب ملفات أصحاب التقاعد التي تنتظر التسوية حسب مقتضيات مخطط التسيير المالي الجديد هناك ملفات الانتداب التي لم تحرك فيها المصلحة المعنية ساكنا، هذه الأخيرة حسب ما علمته "النهار الجديد" لا يزال أصحاب الاستفادة منها يتقاضون رواتبهم الشهرية من خزينة القطاع رغم مزاولتهم لنشاط خارج مجال المشهد الصحي. من ناحية أخرى أدى الوضع القائم على مستوى مصلحة المستخدمين إلى اضطرار مصالح الوظيف العمومي إلى تأجيل ملفات إعادة الإدماج إلى أجل غير مسمى، وهو الشيء الذي يحول دون مخالصة للعطل المرضية والأوامر بالمهمات ومختلف مستحقات الضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق واجبة التسديد. وأمام تعدد المشاكل وتراكمها على مستوى المصلحة يبقى هاجس مصالح الوظيف العمومي متعلق بإشكالية القانون الأساسي الخاص بسلك الشبه الطبي والأطباء مطروحا للتسوية النهائية على مستوى مصلحة المستخدمين الشيء الذي أصبح مصالح الوظيف خاصة أمام حالات لامبالاة ممثل المستخدمين الذي يحسن إدارة لعبة الأخطاء الإدارية والمهنية غير المبررة حيث تدعم رصيده السلبي على مدار الفترة الزمنية الممتدة ما بين الفاتح جانفي من السنة الجارية وإلى غاية اليوم 17 حالة رفض مدونة في سجلات مصالح الوظيف العمومي ما بين مقررات و ملفات و أخرى لها علاقة بعدم احترافية وجدية العمل الإدارية في تسيير الشأن العام لعمال وموظفي القطاع بغليزان
