أجر قاعدي ب44 ألف دينار للأطباء المفتشين و34 ألف لجراحي الاسنان المفتشين

"الشروق" تنشر تفاصيل مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لموظفي أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة

تحريات دقيقة تنتهي بقرارات غلق الهياكل الصحية التي لا تحترم القواعد
أفرجت الحكومة عن مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، وذلك بمصادقتها عليه في اجتماعها الأخير،
*
وفي انتظار إصداره في الجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول، تكون وزارة الصحة قد وضعت كل هياكل الصحة العمومية والخاصة والصيدليات وحتى جراحي الأسنان تحت مجهر ورقابة المفتشين الذين سيتكفلون بمهمة مراقبة الالتزام بتطبيق التسعيرة وشروط النظافة داخل المستشفيات وباقي الهياكل ذات العلاقة بالقطاع الصحي.
*
وحسب مضمون مشروع القانون الأساسي الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، فإن الأطباء المفتشين في الصحة العمومية يصنفون إلى رتبتين: رتبة طبيب مفتش وطبيب مفتش رئيس، وإن كان تصنيف الأول في القسم الفرعي 2 فإن الرقم الاستدلالي هو 990 وهو ما يجعل الأجر القاعدي لرتبة الطبيب المفتش عند حدود ال45 ألف دينار، أما الطبيب المفتش الذي رقمه الاستدلالي 1055 فأجره القاعدي يقدر ب47 ألف دينار، أما بخصوص جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية، فأجرهم القاعدي يتجاوز عتبة ال 35 ألف دينار.
*
وحسب الوثيقة فإن القانون يلزم الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية بالقيام بأي مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلفة بالصحة وتجنب أي تدخل في تسيير المؤسسات التي تمت مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيرين مع مراعاة أحكام التنظيم ساري المفعول، وكذا ضرورة التقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السر المهني واحترام قواعد أخلاقيات المهنة.
*
ويتكفل الأطباء المفتشون في الصحة العمومية بالسهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الأعمال وضبط التجهيزات والسهر على احترام قواعد النظافة والوقاية من التعفنات الاستشفائية على مستوى هياكل الصحة، ومراقبة واستقصاء وتقييم نشاط وسير هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة وإعداد عروض الحال تبين جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها.
*
كما يتكفل المفتشون في الصحة العمومية بمراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات للمؤسسات العمومية والخاصة قصد التأكد من الوجود الفعلي للمستخدمين الذين يزاولون مهامهم لدى هذه المصالح، إلى جانب ضرورة إجراء التحقيقات والتحريات الملائمة قصد فتح أو غلق هياكل الصحة الخاصة ومراقبة مدى تنفيذ البرامج الوطنية للصحة، زيادة لهذه المهام يكلف الأطباء المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية بضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرتها، إلى جانب التكفل بدراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
*
موظف على أساس الشهادة، بصفة طبيب مفتش في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية، بالإضافة إلى متابعة تكوين متخصص لمدة سنة واحدة، أما بخصوص الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية فمهمتهم تنحصر في تطبيق الأنظمة المتعلقة بطرق صناعة وتحضير ومراقبة المواد الصيدلانية والمنتجات المماثلة للأدوية الأخرى، إلى جانب التكفل بالتدابير المتعلقة بظروف حجز وتخزين الأدوية، إلى جانب مراقبة وتقييم تطبيق الأنظمة المتعلقة بإقامة وفتح وسير المؤسسات الصيدلانية.
*
وضمن هذا الإطار، يوظف على أساس الشهادة بصفة صيدلي مفتش في الصحة العمومية الصيادلة العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية، بالإضافة الى تكوين متخصص لمدة سنة.
*
ومن خلال مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، تكون وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قد فصلت في مهام هذه الفئة كونها ترمي بصفة أساسية من خلاله إلى تثمين هذه الأسلاك من الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية على غرار أسلاك التفتيش الأخرى للوظيفة العمومية، ليتولوا مهمة مراقبة تطبيق الإطار القانوني الذي ينظم المهن ومؤسسات الصحة، وكذا مراقبة سير مؤسسات الصحة العمومية والخاصة وتوفير المراقبة الدائمة لمختلف مستويات العلاج ونوعية الخدمات إلى جانب التقييم المتواصل لظروف العمل داخل مؤسسات الصحة.
*
وفي هذا السياق، ينص مشروع القانون الأساسي الخاص بتخصيص مخطط مسار مهني منسجم لهؤلاء الممارسين المفتشين برتبتين على أساس معايير التأهيل والخبرة المهنية، فيما يوظف ويرقى الموظفون الذين يحكمهم هذا القانون الأساسي الخاص والذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية حسب شروط محددة، ويمكن تعديل النسب المطبقة على مختلف أنماط الترقية، بناء على اقتراح من السلطة المخولة صلاحية التعيين بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة بموجب مقرر من السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
*
وفيما يتعلق بالترقية في الدرجة، تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون للأسلاك التابعة للمارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية حسب المدد الثلاث، ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تضمن التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لفائدة الممارسين الطبين المفتشين في الصحة العمومية بهدف تحسين دائم لمؤهلاتهم وترقيتها، وتضمن تحسين المعارف بهدف اقتناء مهارات جديدة مرتبطة باحتياجات قطاع الصحة.
*
وضمن هذا السياق، يستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من رخص الغياب دون فقدان الراتب للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي التي تتصل بنشاطاتهم المهنية، وتشتمل أسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية ثلاثة أسلاك: سلك الأطباء المفتشين وسلك الصيادلة المفتشين وسلك جراحي الأسنان المفتشين.