المستشفيات والعيادات الخاصة والصيدليات تحت مجهر مفتشي الصحة

مهامهم مراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات والتسعيرات المطبقة

ستكون مصالح المناوبة والاستعجالات الطبية بالمستشفيات العمومية والخاصة، بالإضافة إلى الصيدليات وعيادات جراحة الأسنان، من الآن فصاعدا تحت مجهر المراقبة الدورية بعد استحداث مناصب جديدة في القطاع، تتمثل في المفتشين والمفتشين الرؤساء لسلك الأطباء، الصيادلة، وجراحي الأسنان تضمنها المرسوم التنفيذي رقم 10 - 77 المؤرخ في 18 فيفري 2010، ويتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية وهذا من أجل تدعيم قطاع الصحة وتنظيمه.
تضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية 36 مادة، وجاء فيه أن الموظفين المنتمين لهذا السلك ملزمون بالعمل وتأدية نشاطهم ليل نهار وحتى خارج ساعات العمل القانونية، بعد تأدية اليمين أمام الجهات القضائية المختصة، ولا تجدد هذه اليمين ما دام الموظف في الخدمة لدى الوزارة المكلفة بالصحة.
وفي إطار المهام الموكلة للموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية بصفة عامة دون استثناء، يلزمون بالقيام بكل مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلفة بالصحة، حيث تؤسس خلاصتهم على أساس وقائع ثابتة، وتجنب أي تدخل في تسيير المؤسسات التي تتم مراقبتها وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيرين، والتقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السر المهني في كل الأحوال.
أما الأطباء المفتشون فيقومون بالسهر على احترام تطبيق التنظيم المتعلق بمدونة الأعمال وتقييس التجهيزات الطبية، والسهر على احترام قواعد النظافة والوقاية من العدوى الاستشفائية على مستوى هياكل الصحة، والتفتيش والتحري وتقييم نشاط وسير هياكل الصحة العمومية والخاصة، وإعداد عروض حال تبين جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها، ومراقبة مصالح المناوبة والاستعجالات للمؤسسات العمومية والخاصة، قصد التأكد من السير الحسن لهذه المصالح والحضور الفعلي للمستخدمين الذين يزاولون مهامهم بها، والقيام بالتحريات قصد فتح أو غلق هياكل الصحة الخاصة ومراقبة تطبيق البرامج الوطنية للصحة.
أما الأطباء الرؤساء المفتشين فزيادة على ذلك يقومون بضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرة الأعمال الطبية، دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة.
أما سلك الصيادلة المفتشين في الصحة العمومية فيضم رتبتين، الأولى هي رتبة صيدلي مفتش في الصحة العمومية، والرتبة الثانية صيدلي مفتش رئيس في الصحة العمومية، وتتلخص مهامهم في السهر على تطبيق واحترام الأنظمة المتعلقة بطرق صناعة وتحضير ومراقبة المواد الصيدلانية والمنتوجات الأخرى المماثلة للأدوية، والقيام بالبحث ومعاينة المخالفات التشريعية والتنظيمية التي تحكم ممارسة الصيدلة والبيولوجيا والقيام باقتطاع العينات عند الاقتضاء، والسهر على احترام تسعيرة الأعمال والمواد الصيدلانية.
أما سلك جراحي الأسنان المفتشين في الصحة العمومية فيضم هو الآخر رتبتين، رتبة جراح أسنان مفتش في الصحة العمومية، ورتبة جراح أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية، وتتلخص مهامهم في التفتيش والتحري لتقييم نوعية الخدمات الخاصة بعلاج الأسنان، ومراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الطب وتسعيرة الأعمال الطبية في هذا المجال.
وبخصوص شروط التوظيف والترقية للأسلاك، نص المرسوم في مواده على أنه يوظف على أساس الشهادة بصفة طبيب مفتش في الصحة العمومية، الأطباء العامون الرئيسيون في الصحة العمومية الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وتابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنة واحدة. ويرقى بصفة طبيب مفتش رئيس في الصحة العمومية عن طريق امتحان مهني الأطباء المفتشون في الصحة العمومية، الذين يثبتون 5 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ونفس الشيء بالنسبة للصيادلة وجراحي الأسنان.