''المافيا'' تنهب 20 ألف مليار من مال ''البايلك''

الخبراء يُرجعون السّبب إلى غياب الرّدع في تنفيذ الأحكام
فقدت الخزينة العمومية خلال السنوات الأخيرة، أزيد من 20 ألف مليار سنتيم من أموال البنوك ومراكز البريد، والتي تعد حصيلة الاختلاسات التي تكبّدتها الخزينة العمومية، كونها القاعدة المالية للدولة، وذلك عبر مئات عمليات النهب المختلفة، دون أن يتم استرجاع هذه الأموال. وكشفت مصادر مسؤولة من الخزينة العمومية، عن أن هذه الأخيرة بصدد إحصاء الأموال المختلسة من البنوك ومراكز البريد خلال السنوات الأخيرة، حيث سيتم تعيين خبراء في مجال المالية والمحاسبتية لتحديد الأضرار الناجمة عن عمليات النهب والسرقة التي طالت البنوك ومراكز البريد، حيث سيتم إعداد تقرير كامل عن وضعية الخزينة سيُرفع إلى العدالة للنظر في الكيفية التي ستتم من خلالها العمل على إعادة هذه الأموال التي حُدّدت بآلاف الملايير.وأكدت ذات المصادر، أن القيمة التي حدّدها الخبراء تفوق ال 20 ألف مليار، اختُلست عبر مراحل في السنوات الأخيرة، معظمها كانت عبر عمليات نصب واحتيال واختلاسات مباشرة، بالإضافة إلى العمليات الكبرى التي طالت البنوك الجزائرية على غرار قضية مجمّع ''تونيك''، حيث كشفت الجهات المعنية بالتحقيق، عن ثغرة مالية قُدرت ب6 آلاف مليار سنتيم، وعاشور عبد الرحمان الذي نهب 3200 مليار سنتيم عبر 350 عملية بنكية، وفضيحة ديجيمكس ''البليدة'' ب1200 مليار سنتيم، وعدة فضائح مالية أخرى قاربت عشرات الملايير، والتي تم اختلاسها عبر عمليات صغيرة معظمها عبر أخد قروض دون إرجاعها، كقروض ''الأونساج'' والقروض الاستهلاكية، واختلاسات مراكز البريد التي حددتها الجهات الرسمية بعشرات الملايير، آخرها كبّد الخزينة ثغرة ب20 مليار سنتيم خلال سنة. وكشف ذات المصدر، أن الخزينة العمومية لم تسترجع ربع القيمة المسروقة من هذه العمليات البنكية والبريدية، مؤكدا أن المتهمين يعدّون من الفارين من العدالة أو المحالين عليها دون إعادة المبلغ المختلس.ومن جهة أخرى كشف الخبير الاقتصادي ''فارس مسدور'' ل''النهار''، عن أن الخزينة العمومية تتكبد الملايير سنويا بفعل عمليات الاختلاس والنهب التي تتم في البنوك أو المراكز المالية الأخرى، وأضاف مسدور، أن غياب حكم قانوني رادع لهؤلاء المتهمين دافع أساسي لارتكاب آخرين مثل هذه العمليات المالية التي تنهب ممتلكات الجزائريين، مؤكدا أنه يجب تنفيذ حكم الإعدام ضد الذين يثتب عليهم ارتكاب هذه الجريمة، كاشفا عن 200 مليار دينار كتهرّب ضريبي للمتعاملين الاقتصاديين، هو عامل آخر يكبّد الخزينة العمومية أضرارا جسيمة على مستوى قاعدتها المالية، مستشهدا ببعض الحالات التي قال إنها تلجأ إلى انتحال صفة الأمراض العقلية، للتهرب من الأحكام القضائية وعدم إرجاع الأموال المختلسة، قائلا ''كل المختلسين يحوزون بطاقة مريض عقلي''
المحامي فاروق قسنطيني: ''الرقم مخيف ويجب تطبيق القانون على المختلسين''
ومن الجهة القانونية، كشف المحامي ''فاروق قسنطيني''، عن أن الرقم الذي تم اختلاسه خلال الأعوام الماضية يُعد مخيفا جدا من حيث حجم هذه الثغرات المالية، مؤكدا على ضرورة معاقبة مرتكبي عمليات الاختلاس هذه لأن هذا المال يعود للحق العام.