قانون الاكتتاب لدى البنوك سيقضي على نشاط “البڤّارة” ومن دون اقتطاع الفوائد

فوترة العمليات المالية ما فوق 50 مليون سنتيم تمس كل عمليات البيع والشراء اليومية

مسدور: “البنك المركزي سيراقب مصادر الأموال بدقة وسيُحارب التهرّب الضريبي”
أكد خبير الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور، أن القانون الجديد في التعاملات المالية، والذي يأمر بضرورة الاكتتاب لدى البنوك ومصالح البريد، عند كل عملية تجارية يتجاوز سقفها المالي 50 مليون سنتيم، سيقضي على نشاط “البڤارة” الذي خلف عدة جرائم اقتصادية.
قال مسدور في تصريحه ل“الفجر”، إن مسألة تحديد سقف 50 مليون سنتيم في كل العمليات التجارية، وضرورة المرور على البنك أو البريد في حال تجاوز هذا المبلغ في كل العمليات، قد تمت مناقشتها سابقا، غير أن الحكومة تريثت إلى غاية إقرار مجموعة الوسائل والميكانيزمات الردعية لمخالفي هذا التشريع، وذلك بفرض غرامات تتراوح بين 5 إلى 50 مليون سنتيم، فضلا عن متابعات قضائية أخرى. ويقول مسدور: “يمس القانون الجديد كل عمليات البيع والشراء اليومية عبر المحلات، الأسواق، والتعاملات التجارية الكبرى ولو بالعملة الصعبة، والتي تفوق 50 مليون سنتيم، بغية القضاء على الجريمة المنظمة، ومراقبة مصادر الأموال والسيولة النقدية، وكذا محاربة التهرب الضريبي للتجار”، وسيدخل القانون حيز التطبيق نهاية شهر مارس 2011.
البنوك لن تأخذ فوائد نسبية من العمليات
ويضيف مسدور، بخصوص مشكلة الفوائد التي تقتطعها البنوك من العمليات المالية التي تتداولها والتي وصفها التيار الإسلامي بالربا، أن ذلك لن يحدث، كون عمليات الاكتتاب تتم في البنك، ويتم تحويل الأموال من حساب البائع إلى حساب المقتني، ما يستدعي ضرورة إنشاء أرصدة بنكية لكل التجار والمواطنين الذي سيتعاملون ماليا بغلاف يفوق 50 مليون سنتيم، وكذا إنشاء أرصدة حساب بريدية لمن يرغب بالتعامل عبر البريد. وقال مسدور “تقتطع البنوك رسم العمولة من عمليات تحويل الأموال من رصيد إلى آخر، وهو رسم قانوني معمول به سابقا، شأنها شأن مراكز البريد في ذلك”، فيما أكد أن القانون يعمد إلى تمرير كل العمليات المالية التي تفوق 50 مليون سنتيم على الجهاز المصرفي لمراقبة السيولة النقدية وكذا النشاط التجاري ككل، بطرق ذكية ودقيقة، وسيسمح ذلك بمواجهة المتهربين من الضرائب، واقتطاع الجباية منهم تلقائيا، كما سيقضي القانون على فوضى السوق المالية، ويحد من الابتزاز والسرقة، حيث ستعوض الصكوك البريدية والبنكية “الشيكات” المبالغ التي كانت تمنح نقدا سابقا بين أصحاب “الشكارة”، وما نجم عنها من اختلاسات وتجاوزات قانونية، كان وراءها هؤلاء الذي وصفهم ب “البڤارة” الذين أساءوا إلى النظام المالي المعمول به لحد الآن، في انتظار تطبيق القانون الجديد.