مدلسي يؤكد أنه ليس هناك طابوهات فيما يخص مسالتي حقوق الإنسان و المجتمع المدني

أكد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي أمس الخميس،ببروكسل أن الحوار السياسي المباشر فيه بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي منذ سنتين لا يستبعد أي مسالة لاسيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان و المجتمع المدني.و صرح مدلسي للصحافة عقب الدورة السابعة لمجلس الشراكة انه "تم التطرق إلى كافة المسائل في إطار اللجنة الفرعية للحوار السياسي الجزائري الأوروبي و ليس هناك طابوهات لاسيما فيما يخص مسالة حقوق الإنسان و المجتمع المدني و اللاجئين".و أوضح يقول خلال لقاء صحفي مشترك مع نظيرته القبرصية السيدة كوزاكو ماركوليس التي يتولى بلدها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن "هذه المسائل التي كانت منذ عدة سنوات طابوهات و مستبعدة من الحوار هي اليوم مدرجة في الحوار لان الجزائر تسجل تقدما في هذه الميادين بصفة طوعية كونها تعتقد انه لها الحق في التقدم على مسار تعزيز حقوق الإنسان".و أشار مدلسي إلى انه بعد أن تحادث مع الجانب الأوروبي خلال هذا الاجتماع حول مسالة تنقل الأشخاص التي يجب تعزيزها بالرغم من الجهود المسجلة في هذا المجال.و أوضح أن مسالة الأمن التي تطرق إليها الاتحاد الأوروبي و التي تعد وراء رفض منح تأشيرات يتم التكفل بها من خلال السير الحسن لاتفاقات إعادة القبول التي أبرمتها الجزائر مع أغلبية الدول الأوروبية.و فيما يخص السياسة الأوروبية الجديدة للجوار أعرب مدلسي عن تفاؤله كون المفاوضات بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي توجت باتفاق توافقي.و قال أن "المحادثات الأولى الاستكشافية تضعنا في موقف يجعلنا متفائلين فيما يخص نتائج هذه المفاوضات و سنمضي خلال السداسي الأول لسنة 2013 قدما في المفاوضات للتوصل إلى برنامج عمل توافقي".و على الصعيد الاقتصادي أشار إلى أن حصيلة التعاون الثنائي خلال الأشهر ال18 الأخيرة كانت مثمرة و تميزت بإبرام اتفاق حول التفكيك الجمركي و الاتفاقية الإقليمية بان اوروميد حول قواعد المنشا.و أكد أن العلاقات الطاقوية الإستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي ستتعزز في إطار مذكرة تفاهم ستساهم في تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال الطاقات التقليدية و الطاقات المتجددة على السواء.كما دعا مدلسي إلى عودة الاستثمارات الأوروبية إلى الجزائر التي تتهيا لتعزيز مناخ أعمالها في سنة 2013 مغتنما هذه الفرصة لدعوة المتعاملين الأوروبيين للاستثمار في الجزائر.