وزارة السكن تفرض عقوبات مالية وتتابع كل من قام بتغيير واجهة العمارات قضائيا

باعتبارها ملكية مشتركة لا يملك المواطن أي حرية في تغييرها أو التصرف فيها أعطت وزارة السكن تعليمات لمختلف مصالحها من أجل الشروع، بالتنسيق مع المصالح البلدية، في القيام بحملات مراقبة على العمارات التي تم تغيير واجهاتها من طرف المواطنين الساكنين بها، وهذا تمهيدا لتطبيق القانون المحدد لقواعد مطابقة البنايات من أجل إتمام إنجازها الذي سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
في هذا السياق، قال مخلوف نايت سعادة مدير الهندسة والتهيئة العمرانية بوزارة السكن، أمس ل "النهار"، إن "المواد المنصوص عليها في القانون الجديد، قديمة وهي مستمدة من قانون العمران 9029 تم إدخال عليها فقط بعض التعديلات، وتنص صراحة على أن كل تغيير في البناء بدون رخصة بناء، فهو ممنوع تماما". وحسب ذات القانون "فإن النصوص الجديدة تشرع في فرض عقوبات مالية على المواطنين الذين قاموا بتغيير واجهة سكناتهم، كون واجهات العمارات ملكية مشتركة عمومية لا يملك المواطن أي حرية في تغييرها أو التصرف فيها".
وبرر محدثنا أسباب لجوء المواطن لمثل هذه التصرفات "عدم أخذ المهندسين والدراسات المنجزة بعين الإعتبار حاجيات المواطن، الذي يلجأ في الكثير من الأحيان إلى ذلك بسبب ضيق المساكن"، يضاف إلى ذلك "غياب الرقابة وتطبيق القوانين والإجراءات القضائية المعقدة عند رفع دعاوى قضائية ضد المواطنين والتي تطول في غالب الأحيان".
وقال ذات المسوؤل أن هذه التصرفات أصبحت تشوه كثيرا المنظر الجمالي للمدن، وأن النصوص التشريعية الجديدة هدفها إيجاد الحلول وترسيخ ثقافة أن وجه العمارة "هو ملكية الجميع أكثر منه فرض عقوبات على المواطن".
ويهدف القانون الجديد الذي سيطبق قريبا، إلى إدخال التعديلات الضرورية في مجال التعمير باقتراح مجموعة من الأحكام التي من شأنها تمكين السلطات الإدارية والتشريعية من التدخل في إطار قانوني لوضع حد للفوضى العمرانية السائدة، إضافة إلى وضع حد لحالة عدم إنهاء البنايات وإلى بحث كيفيات تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو في طور الإنجاز من أجل إتمام إنجازها بفرض عقوبات مالية.