المخزن يكرّس خدمة دوائر المال والنّفوذ

تجاهل تام لمبادئ الشفافية والمحاسبة

أكدت أحزاب سياسية مغربية، أن حكومة المخزن تسير نحو تكريس نمط من التسيير القائم على خدمة دوائر المال والنفوذ، في تجاهل تام لمبادئ الشفافية والمحاسبة واستهتار واضح بمطالب المواطن المغربي.
اتهمت هذه القوى السياسية الحكومة بانخراطها في تواطؤ مفضوح مع لوبيات اقتصادية تستنزف خيرات البلاد وتراكم أرباحا فاحشة من صفقات مشبوهة، بينما تتعاظم معاناة المواطن تحت وطأة الغلاء والبطالة وتدهور الخدمات الاجتماعية، مشددة على أن الحكومة الحالية "لا تمتلك لا الإرادة ولا الكفاءة للوفاء بالتزاماتها الدستورية، بل تحولت إلى أداة في يد أقلية مالية تتحكم في القرار السياسي والاقتصادي".
وفي مقدمة هذه المواقف يأتي حزب العدالة والتنمية، الذي وجه في بيان له اتهامات مباشرة لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، مشيرا إلى أنه "لم يعد يكتفي بالصمت إزاء تضارب المصالح، بل أصبح يدافع عنها بشكل علني ومكشوف داخل قبة البرلمان"، وهو ما اعتبر تهديدا ضمنيا للدولة نفسها ومحاولة لترهيب كل من يطالب بالمحاسبة.
وندد الحزب بالصمت الحكومي على تواطؤ شركات توزيع المحروقات التي راكمت أرباحا فاحشة دون أن يتم اتخاذ أي إجراء صارم ضدها، مما يطرح "علامات استفهام كبرى حول من يحمي هذه الجهات ويمنحها الضوء الأخضر لاستنزاف جيوب المغاربة".
كما استنكر الحزب ما وصفه ب"التحايل المؤسساتي" من طرف مجلس المنافسة حين وجه أنظاره نحو المستثمرين الصغار، متهما إياه ب«تجاهل الدور الأساسي الذي يلعبه المنتجون الكبار والوسطاء في التحكم في السوق وفرض الأسعار"، واعتبر أن "المقاربة الحكومية باتت منحازة بشكل مفضوح للأقوياء اقتصاديا على حساب فئات هشّة".
من جهتها أعربت فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن قلقها البالغ من المسار الذي تسلكه حكومة المخزن، مشيرة إلى أن الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد بأنها بلغت "حدا خطيرا من الانحراف" وأن دائرة القرار "أصبحت مغلقة بالكامل في وجه المعارضة المستقلّة، ومؤسسات الدولة باتت أداة لخدمة التحالف بين السلطة والثروة". يحدث كل ذلك -تضيف ذات التشكيلة السياسية- في ظل موجة الاعتقالات والمتابعات التي تطال الصحفيين والنشطاء وممثلي الحركات الاجتماعية.
وشدد الحزب على أن الحديث المتكرر عن "الدولة الاجتماعية" لا يعدو كونه مجرد "غطاء إعلامي لتسويق سياسات فاشلة يتم فيها تبرير الفقر والبطالة والعزلة بذرائع واهية، بينما تستمر الأقلية الحاكمة في الاستفادة من صفقات الطاقة والمواد الأساسية والقطاعات الاستراتيجية دون أن تمتد يد الرقابة أو المحاسبة إلى أي من هؤلاء".