الجزائر تعود إلى خريطة الاستثمار العالمي

أشاد باستقطابها للاستثمار الأجنبي رغم التحدّيات.. مؤتمر "الأونكتاد"

❊ الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تصل ل1.43 مليار دولار سنة 2024
❊ تحسّن البنية التحتية وإصرار على تنويع الاقتصاد خارج المحروقات
❊ إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال
أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، تحت عنوان "الاستثمار العالمي في الاقتصاد الرقمي"، أكد فيه أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر تعرف ارتفاعا رغم التحدّيات العالمية.
أشاد تقرير "الأونكتاد" بوتيرة نمو الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، رغم الظروف والتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا ضمن آخر الإحصائيات التي أصدرها إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الجزائر بلغت 1.43 مليار دولار سنة 2024، بزيادة تقدر ب18 في المئة مقارنة بسنة 2023.
وذكر التقرير إلى أن من بين العوامل التي ساهمت في العودة التدريجية للجزائر إلى خريطة الاستثمار العالمي تمثلت في الإصلاحات التشريعية التي تضمنها قانون الاستثمار، وإصرار الجزائر على تنويع اقتصادها خارج المحروقات وموقعها الاستراتيجي.
وأضاف تقرير "الأونكتاد" إلى التحسّن الملحوظ في البنية التحتية للجزائر، لا سيما فيما يتعلق بالموانئ ومشاريع النّقل والربط الطاقوي مما يسهل التصدير والاستيراد، إلى جانب وجود إرادة سياسية واضحة لجذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
كما أكد تقرير "الأونكتاد" أن انضمام الجزائر إلى اتفاقيات قارية ودولية، على غرار الانخراط في منطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية، عزّز جاذبيتها من حيث فرص التصدير إلى الأسواق الإفريقية.
يذكر أن اقتصاد الجزائر سجل في الثلاثي الأول من سنة 2025، مؤشرات متباينة تعكس من جهة تحسّنا في أداء قطاعات حيوية، ومن جهة أخرى استمرار بعض التحديات خاصة في قطاع المحروقات والتجارة الخارجية، يأتي ذلك في وقت تطمح الجزائر للانفتاح على مناطق نشطة اقتصاديا مثل (الآسيان) التي أصبحت جزءا من تكتلها.
وفي تقرير مفصل يرصد أداءه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، كشف الديوان الوطني للإحصاء، عن بلوغ نسبة النّمو الاقتصادي 4.5% مقارنة ب4.2% في نفس الفترة من عام 2024، في حين سجل النّاتج الداخلي الخام خارج المحروقات ارتفاعاً ب5.7%، ما يعكس تقدماً في جهود تنويع الاقتصاد الوطني.
ويعود هذا الأداء الإيجابي أساسا إلى انتعاش عدد من القطاعات، حيث ارتفعت القيمة المضافة في قطاع الزراعة ب6.1%، مدفوعة بنتائج جيّدة لحملة تشجيع الاستصلاح، كما شهدت الصناعات الغذائية والتبغ نمواً ب5.6%، وصناعات الجلود والأحذية ارتفاعا بنسبة لافتة بلغت 15.4%، إضافة إلى قطاع التجارة (8.9%) والنّقل والاتصالات (8.3%).