نقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للجزائر العاصمة تجمد نشاطاتها الاحتجاجية

جمدت نقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري لولاية الجزائر كل النشاطات الاحتجاجاية التي كانت تعتزم القيام بها صبيحة اليوم الخميس أمام مقر المديرية العامة للمؤسسة و ذلك بعد فتح المدير العام بالنيابة الجديد للمؤسسة أبواب الحوار للاستماع لانشغالات العمال. وأوضح الامين العام لنقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري خروبي محمد في تصريح لواج ان النقابة كانت قد قررت منع المدير العام ومساعديه من العمال الدخول الى المؤسسة غير انها تراجعت عن ذلك بعد ان وافقت المديرية على الحوار مع النقابيين. و اكد خروبي ان النقابة تفاجأت مساء امس بعد الندوة الصحفية التي نشطتها للاعلان عن حركتها الاحتجاجية باستدعاء المدير العام بالنيابة السيد رشيد اوزان النقابيين للجلوس الى طاولة الحوار. و خلال اللقاء شدد السيد اوزان حسب الامين العام للنقابة أنه مستعد للاستماع لانشغالاتهم مؤكدا في لقاء دام ثلاث ساعات عن " التزامه بتنحية مساعدي المديرالعام السابق الذين تم توظيفهم بعد مجيئه". وقد أمهل النقابيون المدير العام بالنيابة للمؤسسة مدة أسبوع للرد عن انشغالات العمال علما انه تم تعيينه من طرف وزارة النقل لتسيير المؤسسة لمدة 20 يوما في انتظار التنصيب الرسمي لمسؤول جديد للمؤسسة. و تتمثل مطالب العمال حسب آيت مجان كمال المكلف بالتنظيم في نقابة المؤسسة في "رحيل المدير العام للمؤسسة و الطاقم التقني التابع له والذين أدوا الى خلق جو من الفساد في المؤسسة" حسبهم. كما يطالب العمال بتطبيق الإتفاقية الجماعية لسنة 1997 بأكملها و خاصة المادة 101 التي تنص على ان الأجر القاعدي للعمال لا يمكن ان يكون ادنى من الاجر القاعدي المضمون الوطني المقدر ب 18 الف دج. و أشار السيد آيت مجان ان المدير العام السابق رفض الجلوس الى طاولة الحوار مع العمال بحيث اكتفى بعد الحركة الاحتجاجية التي شنها العمال في اكتوبر 2012 بتطبيق منحة القفة على اساس الاجر القاعدي القديم و المقدر ب 13 الف دج رغم امضاءه على اتفاق في شهر جانفي الماضي يقضي بان المنحة تحتسب على اساس الاجر القاعدي المضمون الوطني. كما قام هذا الاخير حسب النقابي ب"اصدار تعليمات لمنح أجور كبيرة للمدراء التقنيين تصل الى 170 ألف دج و 190 الف دج" هذا ما ادى الى "فساد في أموال المؤسسة و انفجارغضب العمال" دائما حسب النقابي. كما كشف السيد مجان عن ما اعتبره "ممارسات غير قانونية" أخرى ادت حسبه الى "حدوث خسائر للمؤسسة" تم تبليغ وزير النقل السيد عمار تو بها مؤخرا و هو ما نتج عنه "تنصيب لجنة تحقيق". وحسب النقابة فقد وقفت لجنة التحقيق التي نصبها وزير القطاع على وجود 16 حافلة متوقفة عن النشاط منزوع عنها الكراسي "ادعى المدير العام السابق انه تم اعارتها للمؤسسة الوطنية لنقل المسافرين" و كذا "استغلال المدير العام السابق لاموال المؤسسة لاغراض شخصية". كما توصلت لجنة التحقيق هذه الى "اختفاء 96 عجلة احتياطية للحافلات" حسب نقابة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة.