مؤسسة النقل العمومي بالعاصمة تقرر إعادة إدماج العمال المفصولين

العمال طالبوا برحيل المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري
أعلن المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للعاصمة ياسين كريم، أمس الاثنين، أن كل عمال المؤسسة الذين تم فصلهم "تعسفيا" ستتم إعادة إدماجهم. وفي تصريح له أكد كريم أن "كل عمال مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري المفصولين ستتم إعادة إدماجهم في مناصبهم. واذا كانت هناك أخطاء قد ارتكبت في حقهم فسيتم تداركها"، موضحا أن المحتجين أشاروا إلى تسجيل ثلاثة عمال مفصولين،
في حين أن الفيدرالية الوطنية لعمال النقل "التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين" أشارت الى 36 عاملا مفصولا. وبخصوص الزيادة المقدرة ب 2250 دج في الأجر القاعدي المقررة في بروتوكول الاتفاق الموقع يوم 16 أكتوبر بين مديرية المؤسسة والفيدرالية، فإنها ستطبق حسب كريم ابتداء من شهر نوفمبر "بأثر رجعي ابتداء من شهر ماي وسيدخل حيز التنفيذ شهر ديسمبر المقبل". كما أكد المدير العام للمؤسسة أنه "لا يوجد أي عامل يتقاضى اقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون. أما الذين يتقاضون أقل من هذا الأجر، فإنهم معنيون باقتطاعات من الأجر جراء قروض تلقونها أو بسبب الغيابات". من جهة أخرى، أوضح كريم في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية أن هذه الحركة الاحتجاجية سببت للمؤسسة خسارة يومية قدرت ب 2 مليون دج. وقد شن عمال هذه المؤسسة، منذ أول أمس الأحد، حركة احتجاجية بمقر المركزية النقابية بمشاركة مئات الاشخاص للمطالبة باعادة ادماج العمال المفصولين بطريقة "تعسفية" وتطبيق بروتوكول الاتفاق الموقع عليه في أكتوبر الماضي، وكذا الاتفاقية الجماعية لسنة 1997 التي تنص على أن لا يجب في أي حال من الأحوال أن يتقاضى عامل أقل من الأجر الأدنى الوطني المضمون 18 ألف دج، حسب الناطق الرسمي للعمال محمد خروبي. كما طالب العمال أيضا برحيل المدير العام لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري وكذا الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال النقل الذي لا يمثل مجموع الموظفين حسب خروبي.