سنسترجع الأموال التي هرّبها المستوردون والمصدّرون إلى الخارج

أكد وزير المالية كريم جودي، على أنه سينسق مع نظيره محمد شرفي، وزير العدل حافظ الأختام، من أجل استرجاع كافة الأموال التي حوِلت إلى الخارج بطريقة غير شرعية من طرف المستوردين والمصدرين، وأوضح في التصريح الذي خص به «النهار» على هامش مراسيم افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، أنه في حال ما إذا أكدت التحقيقات المفتوحة حول قضية ما يعرف ب«سوناطراك 2»، أن الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل قد هرّب أموالا إلى الخارج فسيتم استعادتها.وقد كشف المسؤول الأول عن قطاع المالية، أن المبالغ المالية المهربة من طرف المستوردين والمصدرين تقدر ب17 مليار دينار خلال السنة الماضية سيتم استرجاعها بقوة القانون. وأعلن في تصريح صحفي عن تحرير آلاف المحاضر ضد المتورطين في عمليات التهريب تم تحويلها إلى العدالة من أجل توسيع التحقيقات في القضية ومعاقبتهم، مشيرا في المقابل إلى أن واردات الجزائر من الصناعات الغذائية والتجهيزات وكذا السيارات قد عرفت ارتفاعا.وفيما يتعلق بقانون المالية التكميلي، قال الوزير، إن الحكومة «لن تلجأ إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2013»، موضحا أن القانون الأولي ساري المفعول إلى غاية صدور قانون المالية 2014 وأضاف «لا يوجد قانون مالية تكميلي وقانون المالية الأولي لسنة 2013 لا يزال ساريا، والمؤسسات والهياكل التي شرعت في تنفيذ برامجها عليها بمواصلتها وهناك قانون المالية لسنة 2014 في طور التحضير». وحسب وزير المالية، من المتوقع أن لا يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ضرائب جديدة، معتبرا أن هذه المسألة يجب أن تناقش من طرف مجلس الوزراء. ويتوقع قانون المالية 2013 نموا يفوق 5% وعجزا في الميزانية يقارب 18% من إجمالي الدخل الوطني، وكذا نفقات عمومية بقيمة 9ر6727 مليار دينار وعائدات تقدر ب3820 مليار دينار. ومن جانبه، أكد الوزير الأول عبد المالك سلال، أن قانون المالية التكميلي 2013 «ألغي أدمج في قانون المالية 2014» وقال سلال في تصريح للصحافة على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة، إن «قانون المالية التكميلي ألغيناه وأدمجناه في قانون المالية 2014» مضيفا أن هذا الأمر «لا يطرح أي مشكل لا من جانب تسيير المشاريع ولا من جانب تسيير الأمور».