أكد، أمس، وزير المالية كريم جودي أن الحكومة لن تلجأ إلى قانون مالية تكميلي لسنة 2013 موضحا أن القانون الأولي ساري المفعول إلى غاية صدور قانون المالية .2014 وفي تصريح على هامش افتتاح الدورة الخريفية لمجلس الأمة أشار جودي أنه لا يوجد قانون مالية تكميلي. قانون المالية الأولي )2013( لا زال ساريا وهناك قانون المالية لسنة 2014 في طور التحضير. وحسب وزير المالية من المتوقع أن لا يتضمن قانون المالية لسنة 2014 ضرائب جديدة معتبرا أن هذه المسالة يجب أن تناقش من طرف مجلس الوزراء. ويتوقع قانون المالية 2013 نموا يفوق 5 وعجزا في الميزانية يقارب 18 من إجمالي الدخل الوطني وكذا نفقات عمومية بقيمة 9ر6727 مليار دج و عائدات تقدر ب 3820 مليار دج.