المادة 17 ستشكل حيزا هاما من جلسة مناقشة قانون السمعي البصري

أكدت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني سويكي طلحة هدى اليوم الاثنين على أهمية دور سلطة الضبط التي تعد بمثابة العمود الفقري في مشروع قانون السمعي وتنصيب هذه الهيئة بعد المصادقة على قانون السمعي البصري من أهم الإجراءات القادمة لتجسيد هذا المشروع على أرض الواقع مبرزة أن جلسة مناقشة هذا القانون غدا بالبرلمان ستركز على المادة 17 لما أثارته ومازالت تثيره من جدل كبير حول القنوات الموضوعاتية.و قالت سويكي طلحة هدى لدى استضافتها في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى إن وجود هيئة الضبط ضروري حتى يدخل مشروع القانون السمعي البصري حيز التنفيذ بعد إنهاء مناقشته والمصادقة عليه وكذا تنظيم المجال مبرزة تأكيد وزير الاتصال على أهمية هذا القانون ووجود نية صادقة للإسراع في تطبيقه في مدة شهرين إلى 6 أشهر للمضي قدما في تنظيم القطاع.و اشارت سيويكي طلحة الى أن المادة 106 من القانون تنص على اسناد مهام وصلاحية سلطة ضبط السمعي البصري إلى وزير الاتصال الى غاية انشائها،كما استعرضت ايضا المحاور الكبرى لمشروع القانون لاسيما ما تعلق كما سلف بسلطة الضبط و كذا القنوات الموضاعتية والرخصة التي تمنح لفتح القنوات التلفزيونية و الاذاعية الخاصة.كما اعتبرت رئيسة لجنة الثقافة والإعلام والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني أن فتح حقل السمعي البصري يعد من أهم الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية موضحة انه بعد الدراسة المعمقة التي قامت بها اللجنة بإشراك العديد من الخبراء لهذا المشروع سجلنا تجاوب البعض مع المواد ومعارضة البعض الآخر لبعض المواد فيما ستتيح جلسة يوم غد الثلاثاء و المخصصة لمناقشة القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري فرصة للنواب للمناقشة و الاثراء .و بخصوص الجدل الكبير الذي أثارته المادة 17 حول القنوات الموضوعاتية والخدمة العمومية والتي تنص على أن خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها بالنشاط تتشكل من القنوات الموضوعاتية يسمح لها في حال الترخيص بإدراج برامج إخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال أكدت سويكي طلحة هدى على أن هذه المادة أخذت حيزا كبيرا من النقاش منذ أن أحيل إلينا مشروع قانون السمعي البصري بالنظر إلى انه هناك من يطالب بإضافة مفهوم الخدمة العمومية.ولذلك بعد قيامنا بمطابقة المادة 17 مع المادة 63 -تضيف المتحدثة - توصلنا إلى عدم امكانية إدراج الخدمة العمومية لان القانون العضوي لم ينص عليها وبالتالي سيكون هناك اختلاف وعدم تطابق بين القوانين مؤكدة على أن جلسة نقاش مشروع القانون سيتم الاخذ فيها بعين الاعتبار كل الآراء حول "الموضوعاتية " وإذا تم تغيير المصطلح الى ما فيه منفعة وإضافة للقانون فأكيد سنعتمده على حد تعبيرها .وفي معرض حديثها عن أهم ما يتضمنه القانون المكون من 107 مادة أشارت إلى وجود أكثر من 48 تعديل و اقتراح 8 مواد جديدة مبرزة أن التعديل يمس الشكل والمضمون حيث قمنا بالتعديل في بعض المواد التي كان يكتنفها بعض الغموض في المصطلح القانوني لتوضيحها بصورة مباشرة .و فيما تعلق بالمفارقة التي تتضمنها المادة 27 في تحديد آجال مدة الرخصة المسلمة لاستغلال خدمة البث التلفزيوني والبث الإذاعي ذكرت سويكي طلحة هدى أن اللجنة ارتأت تمكين مستغلي خدمات الاتصال السمعي البصري من حيز زمني أكبر لتثمين استثماراتهم وبالتالي تم إدراج 12 سنة لاستغلال خدمة البث التلفزيوني و6 سنوات بالنسبة للبث الإذاعي .وبخصوص ما تضمنته المادة 37 التي تنص على أنه يتعين على صاحب رخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري أن يبرم مع الهيئة العمومية المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزيوني عقد يتعلق بإرسال وبث البرامج المسموعة أو المرئية اعتبرت رئيس لجنة الثقافة والإعلام أن هذه المادة التي تتحدث مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي تؤكد على الجانب السيادي للدولة الذي لا يمكن خرقه.وعن كيفية إدماج القنوات الخاصة التي تنشط تحت قانون أجنبي في مشروع قانون السمعي البصري أوضحت سويكي طلحة هدي انه تم وضع شروط معينة من أهمها أن يكون رأسمال هذه القنوات جزائري ، كما أن الشروط تحدد طريقة دخولها الفضاء الجزائري بحيث تكون متماشية مع القانون وتلتزم بشروطه وسلطة الضبط هي التي تراقب مدى تنفيذ واحترام هذه الشروط.