استجابة "جزئية" بالعاصمة لنداء إضراب التربية

تعرف الدعوة للإضراب في قطاع التربية الوطنية الذي دخل أسبوعه الثالث استجابة "جزئية" في المؤسسات التربوية بولاية الجزائر حسبما ما عاينته واج اليوم الأحد. ولقي القرار الذي اتخذه كل من المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (كنابست) والإتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (سنابست) القاضي بمواصلة الإضراب استجابة من قبل المؤسسات التربوية المتواجدة بضواحي العاصمة في حين لم تستجب تلك المتواجدة بوسط العاصمة لهذا القرار. في المؤسسات التربوية المتواجدة ببلديات بئر توتة والسحاولة وبئر خادم (غرب العاصمة) تمت مواصلة الاضراب للأسبوع الثالث على التوالي بحيث لم يباشر الأساتذة تقديم الدروس و بقي التلاميذ في ساحات المدارس و بعضهم بقوا خارج المؤسسة. وأوضح أحد أعوان الأمن بالمدرسة الابتدائية محفوظ ساكر ببلدية السحاولة أن "بعض الأساتذة استمروا في الإضراب صباح اليوم الأحد بينما فضل البعض الآخر تقديم الدروس". أما في المؤسسات التربوية للأطوار الثلاثة في كل من دائرة باب الوادي وبلدية سيدي امحمد وبلدية المدنية بوسط العاصمة فلم يظهر أي أثر للإضراب بحيث باشرت الأقسام عملها بصفة عادية باستثناء بعض الأساتذة بثانوية البجاوي بالمدنية الذين فضلوا الالتحاق بصفوف المضربين. وكان وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد قد دعا أمس السبت الشركاء الإجتماعيين المصممين على الإضراب إلى ترشيد قيم المسؤولية والعودة لمتابعة الدروس خدمة لمصلحة التلميذ. وقال أن الوزارة أصبحت "مجبرة"على تطبيق قوانين سارية المفعول من أجل إعادة الإعتبار للمدرسة الجزائرية وكذا الدفاع عن حق التلميذ الجزائري في التعلم. ومن ناحية أخرى كانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت عن "عدم مشروعية" الإضراب الذي تعرفه عدد من المؤسسات التربوية طبقا لقرار المحكمة الإدارية بالجزائر الذي صدر يوم الإثنين الفارط. وكانت عودة بعض الأساتذة الذين استجابوا في الأسبوعين الماضيين لنداء الإضراب "خوفا من تهديدات الوصاية" كما أجمع على ذلك بعض العاملين بالقطاع ببلدية المدنية التي استأنفت المؤسسات التربوية بها عملها بشكل عادي. واستنكر بعض الأساتذة ومدراء المؤسسات التربوية لجوء وزارة التربية الوطنية يوم الخميس الماضي إلى إرسال بلاغات للمؤسسات التربوية تحذرهم فيها من مواصلة حركة الإضراب معتبرين أن "الجهة التي من المفروض أن تتلقى هذه البلاغات هي النقابات وليست المؤسسات التربوية". كما أكد معظم المعلمين و الأساتذة و مدراء المؤسسات التربوية أنهم استأنفوا العمل مع "تحفظهم" وإمكانية العودة إلى الإضراب الشامل واردة إذا ما طبقت الوصاية قرارات تعسفية ضد الأساتذة المضربين. ومن جهة أخرى أغلقت مؤسسات تربوية متواجدة بوسط العاصمة أبوابها كليا أمام الداعين للإضراب بحيث لم تستجب منذ البداية لهذا النداء سوى ثانوية الإدريسي ومتوسطة هارون الرشيد ومدرسة عيسات إيدير الابتدائية ببلدية سيدي امحمد. ونفس الجو خيم على ثانوية عقبة و المؤسسات التربوية المتواجدة في باب الوادي كمتوسطة الصومام و متوسطة محمد طاع الله لكونهم لم يستجيبوا منذ البداية لنداء النقابات الداعية للإضراب. كما علل أحد المراقبين بثانوية الأمير عبد القادر عدم استجابة مؤسسته لدعوة الإضراب بكونها ليست منضوية تحت لواء النقابات المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن نقابة السنابست قد شرعت منذ أسبوعين في إضراب متجدد تزامنا مع اضراب الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي سيما الشق المتعلق بالترقيات وتحيين منطقة الجنوب والهضاب العليا.