ترحيب من الاحزاب السياسية مع تباين في الاقتراحات

رحبت مختلف الاحزاب السياسية باعلان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال اجتماع مجلس الوزراء امس الاربعاء مباشرة الاستشارات مع مختلف التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية والجمعيات حول التعديل المرتقب للدستور حتى ان تباينت اقتراحاتها و تصوراتها حول الموضوع. و في هذا الاطار أكد المكلف بالاعلام لحزب جبهة التحرير الوطني السعيد بوحجة أن هذه الاستشارات تندرج ضمن "مسار تطبيق الوعود التي كان قد التزم به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي والذي زكاه الشعب بالأغلبية يوم 17 أبريل المنصرم". وأوضح بوحجة في اتصال مع "واج" أن تعديل الدستور الذي يريده الرئيس بوتفليقة "بشكل توافقي مع مختلف الفاعلين في الساحة السياسية, أضحى من الأولويات التي تقتضيها المرحلة الراهنة تماشيا معالتطورات التي يشهدها المحيط الدولي وكذا تكريس الممارسة الديمقراطية وبناء دولة القانون التي تكفل وتصون الحقوق الفردية والجماعية لكافة المواطنين". كما ثمن إسناد إدارة هذه العملية الى وزير الدولة, مدير ديوان رئاسة الجمهورية, أحمد أويحيى, مشيرا الى أن هذا الاخير "يملك من الليونة والقدرة السياسية ما يسمح له بإدارة هذا الحوار التوافقي والخروج بمقترحات بناءة من شأنها الإسهام في إنجاح هذه العملية". ومن هذا المنطلق فان المعارضة مطالبة --يضيف السيد بوحجة-- "بالتعامل بصورة إيجابية مع ارادة الشعب واختياره لبرنامج الرئيس بوتفليقة" لأن المرحلة الجديدة مثلما قال-- "تتطلب مشاركة الجميع في بناء دولة المؤسسات التي تسمح لجيل الاستقلال بتسلم المشعل والاسهام بكل قوة في إدارة شؤون البلاد والحفاظ على المكتسبات الوطنية والخط النوفمبري للدولة الجزائرية". وبخصوص المقترحات التي يعتزم حزب جبهة التحرير الوطني تقديمها خلال جولة الوطنية وتعزيز وحدة الشعب الجزائري وتماسكه الاجتماعي حتى لا نترك الفرصة لدعاة التفرقة بالنيل من استقرار البلاد ووحدتها وسيادتها". من جهتها, ذكرت الناطقة باسم التجمع الوطني الديمقراطي, نوارة سعدية جعفر, بموقف حزبها في هذا المجال, مشيرة الى أن التعديل الدستوري يأتي "تتويجا للإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية". واعتبرت أن الاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مدعوة للمساهمة في "بلورة التوافق السياسي المنشود الذي يرغب رئيس الجمهورية في الوصول اليه". كما أكدت أن تمكين الاحزاب السياسية من الاطلاع على مقترحات لجنة صياغة الدستور "يعكس حرص رئيس الجمهورية على إشراك الطبقة السياسية في هذا المسعى لتعزيز الديمقراطية التشاركية والوصول الى دستور توافقي يضمن على وجه الخصوص تعزيز دور المعارضة ويكرس مبدأ الفصل بين السلطات". وفي ذات السياق, أبرزت السيدة سعدية جعفر أهمية هذا التعديل من خلال تكييف القانون الاساسي للبلاد مع التطورات الحاصلة في المجتمع الجزائري, مذكرة بالاقتراحات التي كان قد تقدم بها التجمع الوطني الديمقراطي في هذا المجال وتلك التي سيطرحها من جديد بعد الاطلاع على وثيقة لجنة تعديل الدستور. بدوره جدد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مطالب حزبه فيما يخص مشروع التعديل الدستوري القادم منها حسبه "نظام حكم برلماني وتسهيل تأسيس الجمعيات عن طريق الاخطار ودعم استقلالية العدالة وتحرير القاضي من الضغوظات وتعزيز أليات مكافحة الفساد الى جانب دعم حرية التعبير والاعلام". وذكر السيد مقري أن "هذه المقترحات كانت قد رفعتها حركة مجتمع السلم لهيئة المشاورات السياسية" التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح في 2011. وفي نفس السياق أكد رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أن "مشروع الدستور التوافقي الذي وعد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بتجسيده هو قناعة لدى جبهة المستقبل". وشدد بلعيد على ضرورة أن "يكون الدستور المقبل دستورا لكل الجزائريين وهو مفهوم التوافق" مبرزا أن حزبه يملك العديد من المقترحات بخصوص تعديل الدستور القادم منها كما قال "نظام حكم شبه رئاسي وتحديد العهدات الرئاسية لمنصب رئيس الجمهورية بعهدتين وتعزيز صلاحيات البرلمان" الى جانب "دعم استقلالية القضاء" لأن العدالة كما قال تعتبر "العمود الفقري للأنظمة السياسية الديمقراطية". ومن مقترحات جبهة المستقبل في مشروع تعديل الدستور القادم حسب السيد بلعيد تنصيب لجنة وطنية مستقلة تتولى تنظيم الانتخابات بدلا من الادارة" مبرزا أنه يقترح ان "يتم تشكيل اعضاء هذه اللجنة عن طريق الانتخابات". وخلص السيد بلعيد الى القول ان المكتب الوطني لجبهة المستقبل "سيضبط يوم السبت كل المقترحات التي يعتزم تقديمها" بخصوص التعديل الدستوري الذي سيجريه الرئيس بوتفليقة قريبا. وفي نفس الاطار شدد رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي على ضرورة أن "يحمل الدستور القادم نظرة الشعب لكل القضايا لأن الشعب هو السيد". وستقترح الجبهة الوطنية الجزائرية في هذا التعديل حسبما أدلى به السيد تواتي نظام حكم برلماني وترقية الهوية الأمازيغية للجزائر وذلك بتنصيب أكاديمية عليا للغة الأمازيغية تتولى توحيد اللهجات الامازيغية كما سيقترح نفس الحزب "اعادة النظر في وظيفة مجلس الأمة ودعم حرية الاعلام عن طريق فتح مصادر الأخبار لكل وسائل الاعلام لتجسيد مبادئ حق المواطن في الاعلام" كما قال تواتي.