الحياة السياسية سنة 2013: الانتخابات الرئاسية القادمة و تعديل الدستور تطغى على خطاب الأحزاب

طغى موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة و تعديل الدستور طوال سنة 2013 على خطاب الأحزاب السياسية التي لم تفوت أية خرجة إعلامية للحديث عن هتين المسألأتين الهامتين فيما يتعلق بمستقبل الجزائر و تنميتها.
سواء كانت من اليسار او الوسط او من التيار الاسلامي فلقد أبرزت العديد من التشكيلات السياسية هذه السنة تاييدها لتعديل جزئي او كلي للقانون الأساسي للبلد. و ما انفك قادة هذه الاحزاب يعبرون في مختلف تدخلاتهم عن تصورهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررو شهر ألإريل القادم و التي تنطوي على رهانات في غاية الأهمية.
و إذا كانت الأحزاب لا تتفق بخصوص موعد تعديل الدستور و سيره فلقد ابدى معظمها إجماعا حول ضرورة أن تتم في أقرب الاجال هذه العملية الت يهي من صلاحيات رئيس الجمهورية. و يتعين على الشخصيات اللتي أعلنت لحد الان عن ترشحها لرئاسة الجمهورية أن تنتظر استدعاء الناخبين و الاعلان عن إيداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري قبل الخوض رسميا في المنافسة .
لهذا الغرض دعت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الرئيس بوتفليقة إلى استكمال برنامجه السياسي في "أقرب الآجال" من خلال تعديل الدستور بما يكرس مبدأ الفصل بين السلطات و تعزيز دولة الحق و القانون.
دعوة إلى عهدة رابعة
دعا حزب جبهة الترحير الوطني على لسان أمينه العام عمار سعداني رئيس الدولة إلى الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لعهدة رابعة من أجل ضمان استكمال العديد من الورش التي تمت مباشرتها في مختلف قطاعات التنمية.
و من جهتها اعتبرت حركت النهضة أن تنصيب حكومة توافقية تشمل كل التيارات السياسية و القوى الحية في الأمة ضروري من أجل سن قوانين عضوية. من جانبه ارتأى حزب العمال بضرورة مباشرة مسار "تجديد سياسي" يسمح بإشراك الشعب في نقاش حر كفيل بالافضاء لاصلاح دستوري.
و أعلنت رئيسة الحزب أن تشكيلتها "لن تساند" أي مرشح من المعارضة للرئاسيات معربة عن رفضها "للثنائية القطبية " التي تفتح كما قالت المجال "للتدخل الأجنبي". بدوره وصف رئيس حزب تجمع الجزائر (تاج) عمار غول الاستحقاق الرئاسي القادم بأنه "حاسم" مجددا دعم حزبه المطلق للرئيس بوتفليقة إذا ما ترشح.
أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح فقد جدد دعم تشكيلته السياسية لترشح الرئيس بوتفليقة. و قال بن صالح أن "التجمع الوطني الديمقراطي لم يتغير و نحن لا نقوم بالمزايدات و لا بالمقايضة السياسية .نحن إلى جانب انشغالات الشعب و كل الذين يساهمون في الحفاظ على الثوابت الوطنية و تعزيز المؤسسات" و اعتبر أن التجمع الوطني الديمقراطي "يستند إلى مبادئه و خياراته السياسية الثابتة".
تعديل في مستوى التطلعات
أما التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية فقد اقترح إجماعا حول "أدنى مستوى جمهوري" بما يسمح بتطهير المناخ السياسي في الجزائر من خلال فتح نقاش حول وضع "لجنة وطنية دائمة مكلفة بالاشراف على الانتخابات "و "مرصد وطني للانتخابات".
حسب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ستضطلع هتان "المؤسستان المستقلتان" عن الحكومة "بتنظيم و تسيير كل الانتخابات و مختلف مراحل تحضيرها". فيما اعرب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فقد أعرب خلال السنة عن استعداد حزبه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشحه الخاص مفضلا مع ذلك "الحل التوافقي" لضمان نزاهة الاقتراع.
و أوضح مقري في هذا السياق انه "إذا تحقق الاجماع مع باقي أحزاب المعارضة حول مشروع سياسي و مرشح مشترك سننضم إلى هذا الخيار". حركة مجتمع السلم تطمح حسب رئيسها إلى دستور يعكس تطلعات الشعب الجزائري و الطبقة السياسية.
أما جبهة القوى الاشتراكية فقد جعلت من الدستور و الانتخابات الرئاسية موضوع النقاشات خلال الدورة العادية لمجلسها الوطني المنعقد يومي الخميس و الجمعة بالجزائر.
و أكد عضو هيئة قيادة جبهة القوى الاشتراكية علي لعسكري أن تشكيلتة السياسية "تعمل" من أجل التمكين من تنظيم نقاش جدي وحر بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة و تعديل الدستور.