الحياة السياسية بالجزائر في 2013

الرئاسيات وتعديل الدستور يطغيان على نشاطات الأحزاب

طغى موضوع الانتخابات الرئاسية القادمة و تعديل الدستور طوال سنة 2013 على خطابات الأحزاب السياسية التي لم تفوت أية خرجة إعلامية للحديث عن هاتين المسألتين الهامتين فيما يتعلق بمستقبل الجزائر وتنميتها.
سواء كانت من اليسار او الوسط او من التيار الإسلامي فلقد أبرزت العديد من التشكيلات السياسية هذه السنة تأييدها لتعديل جزئي او كلي للقانون الأساسي للبلد.
وما انفك قادة هذه الاحزاب يعبرون في مختلف تدخلاتهم عن تصورهم لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة شهر أبريل القادم و التي تنطوي على رهانات في غاية الأهمية.
وإذا كانت الأحزاب لا تتفق بخصوص موعد تعديل الدستور وسيره فلقد ابدى معظمها إجماعا حول ضرورة أن تتم في أقرب الآجال هذه العملية التي هي من صلاحيات رئيس الجمهورية. ويتعين على الشخصيات التي أعلنت لحد الآن عن ترشحها لرئاسة الجمهورية أن تنتظر استدعاء الناخبين و الاعلان عن إيداع الترشيحات لدى المجلس الدستوري قبل الخوض رسميا في المنافسة .
لهذا الغرض دعت اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني الرئيس بوتفليقة الى استكمال برنامجه السياسي في "أقرب الآجال" من خلال تعديل الدستور بما يكرس مبدأ الفصل بين السلطات و تعزيز دولة الحق و القانون.
دعوة إلى عهدة رابعة
دعا حزب جبهة التحرير الوطني على لسان أمينه العام عمار سعداني رئيس الدولة إلى الترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 لعهدة رابعة من اجل ضمان استكمال العديد من الورش التي تمت مباشرتها في مختلف قطاعات التنمية.
ومن جهتها اعتبرت حركت النهضة أن تنصيب حكومة توافقية تشمل كل التيارات السياسية والقوى الحية في الأمة ضروري من أجل سن قوانين عضوية.
من جانبه ارتأى حزب العمال بضرورة مباشرة مسار "تجديد سياسي" يسمح بإشراك الشعب في نقاش حر كفيل بالإفضاء لإصلاح دستوري.
وأعلنت رئيسة الحزب أن تشكيلتها "لن تساند" أي مرشح من المعارضة للرئاسيات معربة عن رفضها "للثنائية القطبية " التي تفتح كما قالت المجال "للتدخل الأجنبي". بدوره وصف رئيس حزب تجمع الجزائر (تاج) عمار غول الاستحقاق الرئاسي القادم بأنه "حاسم" مجددا دعم حزبه المطلق للرئيس بوتفليقة إذا ما ترشح.
أما الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح فقد جدد دعم تشكيلته السياسية لترشح الرئيس بوتفليقة.
وقال السيد بن صالح أن "التجمع الوطني الديمقراطي لم يتغير ونحن لا نقوم بالمزايدات ولا بالمقايضة السياسية نحن إلى جانب انشغالات الشعب و كل الذين يساهمون في الحفاظ على الثوابت الوطنية وتعزيز المؤسسات" واعتبر أن التجمع الوطني الديمقراطي "يستند إلى مبادئه وخياراته السياسية الثابتة".
تعديل في مستوى التطلعات
أما التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية فقد اقترح إجماعا حول "أدنى مستوى جمهوري" بما يسمح بتطهير المناخ السياسي في الجزائر من خلال فتح نقاش حول وضع "لجنة وطنية دائمة مكلفة بالإشراف على الانتخابات "و "مرصد وطني للانتخابات".
حسب التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية ستضطلع هاتان "المؤسستان المستقلتان" عن الحكومة "بتنظيم وتسيير كل الانتخابات و مختلف مراحل تحضيرها".
فيما أعرب رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري فقد أعرب خلال السنة عن استعداد حزبه للمشاركة في الانتخابات الرئاسية بمرشحه الخاص مفضلا مع ذلك "الحل التوافقي" لضمان نزاهة الاقتراع.
وأوضح السيد مقري في هذا السياق انه "إذا تحقق الإجماع مع باقي أحزاب المعارضة حول مشروع سياسي و مرشح مشترك سننضم الى هذا الخيار".
حركة مجتمع السلم تطمح حسب رئيسها الى دستور يعكس تطلعات الشعب الجزائري والطبقة السياسية.
أما جبهة القوى الاشتراكية فقد جعلت من الدستور والانتخابات الرئاسية موضوع النقاشات خلال الدورة العادية لمجلسها الوطني المنعقد يومي الخميس والجمعة بالجزائر.
وأكد عضو هيئة قيادة جبهة القوى الاشتراكية علي لعسكري أن تشكيلته السياسية "تعمل" من أجل التمكين من تنظيم نقاش جدي وحر بخصوص الانتخابات الرئاسية القادمة و تعديل الدستور .