بوشوارب يدعو الى تطوير الاخلاقيات والمسؤولية المجتمعية للمؤسسات في الجزائر

دعا وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اليوم بالجزائر العاصمة الى تطوير الاخلاقيات و المسؤولية المجتمعية للمؤسسات و الهيئات العمومية في الجزائر حتى تواكب المقاييس الدولية. و صرح الوزير لدى افتتاح منتدى حول الاخلاقيات و المسؤولية المجتمعية ان "الاخلاقيات و المسؤولية المجتمعية المواطنية للمؤسسات و الهيئات العمومية يجب ان تتطور في الجزائر حتى تكون مواكبة للمقاييس الدولية". و اوضح بوشوارب ان المؤسسات و الهيئات مطالبة بان تكون حريصة على تطبيق القوانين السارية. كما اشار الى ان "مسيري المؤسسات و الهيئات التابعة للقطاع العمومي مدعوة الى احترام القوانين و الاتفاقات السارية". واكد في ذات السياق على ضرورة اشراك "الاطراف الفاعلة في مسار يدمج الانشغالات الاجتماعية و البيئية و الاخلاقية و المستهلكين" مضيفا ان مفهوم الاخلاقيات يعد عنصرا جوهريا يدور حول المؤسسة. و تابع الوزير قوله ان الاخلاقيات و المسؤولية المجتمعية المواطنية للمؤسسات و الهيئات العمومية "تشكل محورا استراتيجيا يعتمد عليه مختلف المسيرين في شتى القطاعات". في سياق اخر اكد السيد بوشوارب ان الاصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية "تعطي مكانة هامة للمؤسسة الجزائرية من خلال عقد جديد للتنمية و التطور". و اضاف ان هذا العقد يهدف الى تعزيز الاستقرار و ترسيخ الديمقراطية الهادئة و تثمين المورد البشري و بناء اقتصاد ناشئ و تعزيز علاقات التضامن الاجتماعي. من جانبها اشارت مديرة المعهد الوطني للتقييس رتيبة شيباني ان مقياس ايزو 26000 الذي اطلق سنة 2011 قد استرعى اهتمام عديد المؤسسات من بينها شركة رويبة للمصبرات ومجمع البناء حداد و صيدال و سيال و نفطال و في المجموع هناك 17 مؤسسة انضمت لهذه القاعدة. و تابعت قولها ان الخبرة الجزائرية قد تطورت من خلال تكوين 15 خبيرا محليا في حين تجتمع لجنة الاشراف التي يراسها المعهد الجزائري للتقييس بشكل دوري لدراسة حالة تقدم الاشغال. اما رشيد موساوي المدير العام للوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة التي تشرف على تنظيم التظاهرة فقد اشار الى ان وكالته مهتمة بتوجيه المؤسسات نحو تسيير افضل و الى تكريس ثقافة المقاولاتية. و في معرض تقديمه لتجربة مؤسسته اكد جون مارك يان الرئيس المدير العام لشركة المياه و التطهير بالجزائر العاصمة (سيال) ان برنامج شركته يتمحور حول تلبية احتياجات المواطنين من خلال تعديل نظام تسيير الخدمة العمومية. كما اشار الى ان صعوبة الوضعية في هذه المصلحة قد دفع الى اقامة شراكة مع اجانب بغية جعل الخدمة ترقى الى المقاييس الدولية و القيام بنقل المهارات الى العمال المحليين. من جانبه اوضح روني فيلمور استاذ بمدرسة ادارة الشركات بجامعة لافال (كندا) ان الاخلاقيات و المسؤولية المجتمعية للمؤسسة و اسعة الاستعمال "على الرغم من انها مفاهيم لا زالت غير معروفة". و اوصى في الاخير "بعدم التوقف عند نموذج ظهر في اماكن اخرى" بل يجب ان يكون القانون الجزائري للاخلاقيات نابع من المجتمع المحلي.