عليوي يؤكد أن الدستور الجديد هو الضامن الأساسي لحماية الأراضي الفلاحية والانتاج الوطني

أكد اليوم الأربعاء الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي ضرورة أن يتضمن الدستور الجديد على نص صريح يجرم كل من يتعدى على الأراضي الفلاحية لحماية الأمن الغذائي للأجيال القادمة مبرزا أهمية الدستور في حماية الأراضي الفلاحية والانتاج الوطني والقضاء على المشاكل الكبيرة التي يعاني منها قطاع الفلاحة .وقال محمد عليوي للقناة الإذاعية الأولى ركزنا خلال اللقاء الذي جمعنا بمدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيي على أهم المشاكل الموجودة في قطاع الفلاحة والتي من أهمها تدهور الأراضي الفلاحية التي تم الاعتداء عليها وتحويلها إلى سكنات أو مؤسسات وكذا تطرقنا إلى قانون 19/87 الذي لم يتم تطبيق مراسيمه التطبيقية" .وأضاف عليوي أن الاتحاد الوطني للفلاحين ركز على ضرورة وجود المجلس الأعلى للفلاحة لأنه سيمكن من تجنيب الفلاحين عدة مشاكل والتقليل من استيراد اللحوم وتنظيم القطاع ، كما طالبنا بخلق لجنة تقوم بصياغة القرارات النهائية في مسودة الدستور الذي يجب –حسبه- أن يتم عن طريق استفتاء شعبي .وفي معرض حديثه عن تأخر تسليم الفلاحين لعقود الامتياز أوضح ضيف الصباح أنه لم يتم تسليم حوالي 25 بالمائة في حين تم تسليم 65 بالمائة وذلك لأسباب بيروقراطية بحتة مؤكدا أن الدستور هو الذي يحمي حقوق الفلاحين لأنه سيكون إلزاميا ، كما انه يجب على المسؤولين تسوية وضعية الفلاحين الذين لم يتسلموا عقود الامتياز منذ 4 سنوات. وعن مدى توفر المواد الأساسية واستعدادات الفلاحين لشهر رمضان لشهر رمضان الفضيل أشار عليوي إلى توفر الخضر والفواكه ،في حين أن اللحوم تختلف من ولاية إلى أخرى والتي تشهد غلاء في الأسعار على مستوى العاصمة أما في الولايات الأخرى نجد أن سعر كيلوغرام بالنسبة للحم الخروف لايتعدى 1100 دينار جزائري مطمئنا بأنه تم محاصرة مرض الدواجن على مستوى بعض المزارع بكل من ولاية تبسة وبرج بوعريريج وبالتالي فاللحوم البيضاء متوفرة وتم تحديد سعرها ب 250 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد .وبخصوص مسعى انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة اعتبر الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن الاتحاد يعارض هذه الفكرة في الوقت الراهن لأننا لم نتمكن بعد من تنظيم القطاع تدريجيا حتى تكون لدينا أسوق جملة وأسواق تجزئة.