الدولة لن تنتزع أراضي الفلاحين بل ستمنح عقود امتياز لمستغليها

نفى تأميم الدولة للأراضي، بلخادم يكشف مضمون مشروع قانون العقار الفلاحي

تموين السوق بأغنام السودان لخفض أسعار اللحوم إلى 300 دينار للكلغ
كشف وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم أن الدولة لن تؤمم الأراضي الفلاحية من الفلاحين، لأن هذه الأراضي هي ملك لها، وماتزال ملكا للدولة، وستبقى كذلك، وكشف أنه من بين المقترحات التي أدرجتها الحكومة في المشروع التمهيدي الذي يحدد استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، هو استبدال حق الإنتفاع الدائم من الأرضي الفلاحية بحق الإمتياز...
وهذا لا يعني أن الدولة ستنتزع الأراضي الفلاحية من الفلاحين الذين يستغلونها وتعطيها لآخرين حسب بلخادم بل ستبقى الأراضي عند الفلاحين الذين كان لهم حق الإنتفاع منها، ولكن بمنحهم عقود حق الإمتياز لاستغلالها لمدة 40 سنة قابلة للتجديد وللتوريث والتنازل.
وقال بلخادم خلال المؤتمر التأسيسي للفيدرالية الوطنية لمربي المواشي التابعة للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بزرالدة أن المشروع التمهيدي الذي يحدد استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، يوجد قيد الإثراء والنقاش على مستوى مجلس الوزراء ومجلس الحكومة وسيحال إلى البرلمان بغرفتيه
وأضاف بلخادم "الذين قالوا بأن الدولة ستؤمم الأراضي الفلاحية مخطئون، الأراضي الفلاحية ستبقى عند مستغليها، ولكنها ستبقى في نفس الوقت ملك للدولة... كل ما في الأمر أن القانون الساري المفعول حاليا ظهرت محدوديته وكان لابد من مراجعته، ولكن ليس بالتخلي عن الحقوق المكتسبة، بل من خلال تشجيع الفلاح على الإستمرار في استغلالها، والوثائق الخاصة بعقود الإمتياز ستسلم للفلاحين بإسم الفلاح الذي يستغل الأرض فرديا، وإذا كانت مستثمرة جماعية ستسجل باسم الجماعة التي تستغلها، المهم أن عقد الإمتياز يكتب باسم صاحب الإمتياز، وليس هناك ما يخشى منه الفلاحون في هذا القانون الذي سيصدر قريبا، غير أن الفلاحين الذين يثبت أنهم يقومون بكراء الورقة الخاصة باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة لأشخاص آخرين ستنتزع منهم الأرض وتعطى لمن يستغلها، لأن الأرض يجب أن تمنح لمن يخدمها وليس لمن يؤجرها، كما أكد بلخادم أن المشروع الجديد لن ينتزع الأراضي الفلاحية في المجاهدين وأبنائهم وأبناء الشهداء الذين حصلوا على حق استغلالها بموجب امتيازات التي تستفيد منها الأسرة الثورية".
كما صرح أحمد عليوي الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين "الإتحاد اتفق مع وزارة الفلاحة على منح رخص للمستوردين من أجل استيراد لحوم الأغنام والماشية من السودان للذبح والإستهلاك، شرط أن يتم إرسال فريق بيطري لمعاينة أغنام السودان والتأكد من سلامتها"، وقال عليوي أن لحوم المواشي السودانية مثل لحوم المواشي التي تعيش في الصحراء الجزائرية، وهي التي تسمى مواشي "السيداون" وليس هناك أي اختلاف بينهما، مؤكدا أن هذه العملية ستسمح بخفض سعر اللحوم الغنمية إلى 300 دينار للكيلوغرام خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن السودان تملك 147 مليون رأس، وهي كمية تكفي لتمويل كل الوطن العربي باللحوم وليس الجزائر فقط.