التهاب الأسعار يحرق جيوب الجزائريين

عليوي يتحدث عن أرقام مغلوطة لدعم الفلاحين
لم يكن الجزائريون يتصورون أن يأتي يوم تباع فيه الفاصولياء، أو (اللوبيا)، بأسعار تفوق ال300 دينار للكيلوغرام، فهذه المادة الغذائية ليست مفضلة على الموائد، ولكنها ظلت تحظى باستهلاك واسع نظرا لأسعارها المعقولة سابقا، قبل أن تحرق أسعارها وكثير من المنتجات الأخرى، جيوب الجزائريين الذين يواجهون برودة الأجواء المناخية وحرارة الأسعار في وقت واحد..
عقب سيناريو رمضان، العيد والعام الدراسي يأتي موسم الشتاء، في لغة التجار، بما في ذلك الفلاحين وبعد أقل من أسبوع من الأمطار، بدأت أسعار الفاكهة والخضروات في الارتفاع بما في ذلك البقوليات، حيث شهد سوق "( ميسونيي) بالجزائر العاصمة على غرار الأسواق الأخرى ارتفاعا ملحوظا في أسعار الخضر والفواكه.
وفي هذا السياق، رصدت (أخبار اليوم) الأسعار مقارنة بما كانت عليه في الأيام الماضية، أين وجدنا أن البطاطا أصبحت تباع بسعر 50 دينارا بينما كانت قبل بضعة أيام ب 30 دينارا فقط، أما البصل أصبح 35 دينارا والطماطم ب 80 دينارا بعدما كانت ب 30 دينارا، أما بالنسبة للفلفل والفاصوليا الخضراء وصل سعرهم 140 دينار، حيث كانت تتراوح ما بين 70 و100 دينار، أما عن سعر القرعة فقد تضاعف ثلاث مرات بما كانت عليه حيث وصلت 220 دينار للكيلو غرام الواحد، وكذا سعر الجزر الذي عرف هو الآخر ارتفاعا بنصف سعره الأول أي 80 دينار للكيلو غرام الواحد في الأسواق.
ومن هذا المنطلق نلاحظ أن سعر الخضر والفواكه شهد زيادة في الأسعار قدرت من 15 إلى 150 دينار في الكيلو غرام الواحد مقارنة بفصل الصيف، أما فيما يخص الفواكه الموسمية لا تستثنى من موجة ارتفاع الأسعار، حيث تختلف الأسعار بين 130 دينار للبرتقال، و200 دينار سعر (المندرين) الخالية من البذور، فيما تشهد من جانب آخر أسعار اللحوم استقرارا في هذه الفترة.
أرقام مغلوطة؟!
ومن جانب آخر، كشف، الأمين العام لإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، أن الأرقام المطروحة بخصوص الدعم المقدم من طرف الدولة لفائدة الفلاحين هي أرقام مغلوطة، ومن الواجب ضبطها على اعتبار أنّها تتطلب رعاية كبيرة إذا ما أردنا فعلا الارتقاء بهذا المجال الحساس الذي يرتبط به الأمن الغذائي للبلاد.
وأكد عليوي أمس، لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن هذا الدعم المقدم من طرف الدولة والمتمثل في منح عقود النجاعة وعقود الامتياز يبقى محدودا، سيما مع النقص الكبير في الدعم الخاص ببعض الشعب الهامة على غرار الحليب، الحبوب والبطاطا.
واستنكر الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين البيروقراطية الحاصلة على مستوى تسليم عقود الامتياز للفلاحين والتي حالت دون تسليمها في الآجال المحددة، حيث تم تمديد آخر أجل لمنحها إلى نهاية السنة الجارية بعد أن كان ذلك مبرمجا بتاريخ 31 أوت الفارط، مؤكدا أن هذا الأمر سيساهم في ضعف المردودية والإنتاج المنتظر من الفلاحين بإثقالهم بهاته الملفات.
واعتبر عليوي في سياق حديثه، أن المشكل يكمن في أن عقود الامتياز هاته غير مضبوطة على مستوى وزارة المالية التي لا تتوفر على مراجع بشأنها وهو ما يعني أن هاته الهيئة لم تحضّر نفسها لتقديم الدعم المالي في هذا المجال، وبالتالي لم يتغير أي شيء لحد الآن على حد تعبيره، غير أنه أثنى بالمقابل على مسح الدولة لديون الفلاحين للمرة الثانية على التوالي، موضحا أن الدواوين الفلاحية هي من كانت تتكفل بدعم الفلاحين لكن ونظرا للإمكانيات الضعيفة عند الفلاحين، فقد لجأت الدولة إلى منحهم لعقود الامتياز بعد تقديمهم لملفات إثبات الحيازة للأراضي الفلاحية.
وقال عليوي أن عقود النجاعة لم تكن مجدية ولم تعد بالمنفعة على الفلاحين، فيما شدّد على معارضة إتحاد الفلاحين الجزائريين لها، لغياب النقاش معهم بشأنها، كما أنها تؤدي إلى خسائر فادحة للفلاحين وتساهم أيضا في تفشي البيروقراطية والوساطة على حد تعبيره.
ومن جانب آخر، دعا المتحدث ذاته السلطات إلى الإستمرار في دعم هاته الشعبة إضافة إلى دعم شعبة الحبوب والحليب، معتبرا أن الدعم الموجه لها حاليا لا يكفي بالنظر إلى الدعم الذي توليه الدول الأوروبية لبعض المنتوجات والذي يصل إلى 50 بالمائة، أما نسبة الدعم للجزائر فهي ضئيلة جدا على غرار نسبة دعم الحليب المقدرة ب 8.5 بالمائة، في حين تقدر ب 25 بالمائة في بعض البلدان الأوروبية.
وبهذا الشأن، أكد الأمين العام للإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بشأن دور غرف التبريد والتخزين والتي قال أنها يد تعلو فوق الفلاح والمستهلك وتساهم بشكل كبير في الرفع من أسعار المنتوجات على غرار الارتفاع الكبير في سعر البطاطا.
الحكومة تقرر دعم الفلاحين الذين يسجلون فائضا في الإنتاج
أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال أمس الأحد بالجزائر العاصمة، أن الحكومة قررت دعم الفلاحين الذي يسجلون فائضا في الإنتاج.
وأوضح السيد سلال خلال احتفالية الذكرى ال39 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن (الحكومة اتخذت مؤخرا قرارا يهدف الى تشجيع الفلاحين ودعمهم كلما سجلوا فائضا في الإنتاج حتى يكون همّ الفلاح الوحيد هو الإنتاج لا غير).
وسيشمل هذا الدعم مادة البطاطا التي سجلت فائضا في الإنتاج هذا الموسم، حيث عرفت إنتاجا قياسيا بلغ نحو 50 مليون قنطار قبل أن يعمم لاحقا على جميع المنتجات الفلاحية التي تسجل فائضا.
وسيستفيد منتجو البطاطا بموجب هذا القرار من دعم قيمته 5 دج على الكيلوغرام الواحد قصد تقليص الخسائر التي يتعرض لها المنتجون -حسبما أوضحه- وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري.