مافيا العقار تستولي على 100 ألف شقة

مسؤولون ورجال أعمال استحوذوا على شقق شاغرة وقاموا بتأجيرها ^ أشخاص يسكنون شققا منذ 19 سنة ك«حراس» لها
ستجتمع حكومة الوزير الأول، عبد الملك سلال، خلال أيام قليلة، لدراسة ملف المساكن الشاغرة، والتي أنهت اللجنة المعينة من قبل وزارة السكن التحقيق فيها بحصيلة قدرت بأكثر من 100 ألف شقة شاغرة في 48 ولاية تم نهبها عن طريق التزوير والاحتيال والمحاباة منذ 1990.كشفت نتائج لجنة التحقيق المتخصصة بدراسة ملف المساكن الشاغرة والتي تم تنصيبها من طرف وزير السكن، عبد المجيد تبون، خلال الأشهر السابقة، عن وجود أكثر من 100 ألف شقة شاغرة تم الإستحواد عليها من قبل مسؤولين محليين، بالإضافة إلى رجال أعمال ومافيا العقار في جميع الولايات، حيث أفرجت التحقيقات عن قيام هذه العصابات بنهب هذه المساكن بطرق ملتوية منذ 1990، باستعمال النفوذ تورط فيها ولاة سابقون والمسؤولون المحليون، بالإضافة إلى التزوير في شهادة السلبية التي كان يعمل بها قبل إطلاق البطاقية الوطنية للسكن، أضف إلى ذلك تحايل سماسرة العقار بأخد مساكن في ولايات وأحياء ومناطق متعددة بالتواطؤ مع مسؤولي التوزيع. وحسب مصادر «النهار»، فإن الكشف عن هذه القضية جاء بعد ظهور نتائج البطاقية الوطنية للسكن والتي أطلقتها وزارة السكن في عهد الوزير الحالي، أين أبانت عن امتلاك أشخاص لأكثر من مسكن واحد وفي ولايات متعددة، بالإضافة إلى بقاء مساكن شاغرة بدون أي ساكن، تتراوح مدتها بين 10 و25 سنة، زد على ذلك قيام مسؤولين وشخصيات نافذة بتأخير هذه المساكن بطرق ملتوية كتسجيل قاطنيها على أنهم «حراس» سكنوا فيها لأكثر من 19 سنة. وأضافت ذات المصادر، أن هذه اللجنة قامت بتسجيل جميع الخروقات والشبهات المسجلة على مستوى هذه المساكن الشاغرة، أين رفعتها في شكل تقرير مفصل بالعناوين وتواريخ الحصول عليها، بالاضافة إلى المتورطين والمتواطئين في العملية إلى وزير السكن. من جهة أخرى، كشف مصدر رسمي ل«النهار» أن مجلس حكومة سينعقد خلال الأيام القليلة القادمة، لدراسة أكبر ملف «مافيا السكن»، والذي ظل حبيس التأويلات والشعارات، إلى غاية إفراج أمر التحقيق فيه مند أشهر، حيث ستدرس الحكومة التقرير النهائي لاتخاد الإجراءات التي سيتم تطبيقها لاستعادة هذه المساكن ومحاسبة هذه «المافيا» التي تسببت في تفاقم أزمة السكن في الجزائر وحرمان «الزوالية» من حقهم الدستوري في الحصول على مسكن. ومن المنتظر أن تكون أمام الحكومة مجموعة من الاحتمالات التي ستطبقها لاسترجاع هذه الحظيرة الكبيرة للسكن، حيث ستقوم إما باسترجاعها ونزعها من قاطنيها الحاليين، أو إجبارهم على دفع ثمنها بالسعر العادي، أي بدون السعر المدعم من قبل الدولة، أضف إلى ذلك استعادة المساكن التي ظلت شاغرة والتي لم يقطنها أي أحد مند توزيعها، وإعادة منحها لمستحقيها الحقيقيين.