العلاج باطل للزوالية فقط

أمر، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال مجلس الوزراء، بوضع نظام تعاقدي للعلاج بين مؤسسات الصحة العمومية وصناديق الضمان الاجتماعي، بشكل يسمح بعقلنة تسيير منشآت الصحة العمومية والحفاظ على التوازنات المالية لصناديق الضمان الإجتماعي. ويشمل نظام التعاقد مع المستشفيات، إنشاء مكاتب دخول مزودة بقارئ بطاقات الشفاء، الذي من شأنه تحديد هوية المؤمنين الاجتماعيين وذويهم على مستوى قطاع الصحة. ويعد قرار الحكومة وسيلة للتحكم أكبر في تكاليف ومصاريف العلاج، كما أنه يضمن استفادة أفضل وأكثر عدلا في العلاج بالنسبة للمنخرطين في الضمان الاجتماعي وللمعوزين وللأشخاص غير المؤمنين الذين يتوفرون على موارد مالية، حيث ستواصل الدولة دعمها في مجال الصحة للفئات المؤمنة اجتماعيا وتسحبها من الأشخاص غير المؤمنين. ويقر التعاقد في المجال الصحي، تحديد أسعار الفحص والخدمات الطبية على مستوى المستشفيات، من خلال تأطيرها باتفاقيات قانونية تفوض فيها هيئات الضمان الاجتماعي الدفع بالنيابة عن الأشخاص المؤمنين، وتتولى وزارة التضامن الدفع نيابة عن المعوزين، فيما يتحمل غير المؤمنين اجتماعيا مصاريف العلاج. وعلى الصعيد ذاته، جاء في بيان مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية ذكّر بأهمية إصلاح المستشفيات التي يجب تفعيلها. وفي سياق ذي صلة، قدرت تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019 حوالي 180 مليار دينار، حسبما أكده وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، خلال مداخلته في مجلس الوزراء حول المخطط الوطني لمكافحة السرطان. وأوضح بيان صادر عن المجلس، أن تكلفة المخطط الوطني لمكافحة السرطان خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2019، قدرت بحوالي 180 مليار دينار من بينها 77 مليار دينار موجهة لبرنامج الاستثمارات الجاري واستثمارات العصرنة، وأكثر من 100 مليار دينار لاستغلال مراكز مكافحة السرطان ووحدات طب الأورام. وأشار البيان إلى أنه سيتم الإشراف على تنفيذ هذا المخطط من قبل لجنة إشراف ومتابعة، تتكون من ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية، وكذا ممثلين عن الأطباء والمتخصصين وجمعيات المرضى والقطاع الخاص. ولدى تدخله بعد مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الوطني لمكافحة السرطان، كلف رئيس الجمهورية الحكومة بمتابعة تنفيذ هذا المخطط عن قرب، وتسليمه تقريرا بشكل منتظم.


موضوع : العلاج باطل للزوالية فقط
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0