مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة العمل يكشف

كشف مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة العمل، جواد بوركايب، عن بعض البنود المقترحة في مشروع القانون الجديد المتعلق بإصلاح نظام الضمان الاجتماعي، والذي تمت مراجعته مؤخرا على مستوى مجلس الوزراء، موضحا أن الأمر يتعلق باقتراح توسيع نظام الدفع للغير من خلال توسيع مجال تطبيق الاتفاقيات بين مصالح الضمان الاجتماعي، وتوسيع قائمة مقدمي الخدمات الصحية مثل صانعي الأدوات البصرية، وموردي المعدات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى تحسين التكفل بمصاريف المؤمنين اجتماعيا ومرافقيهم في حال ما اقتضى علاجهم التنقل خارج أماكن إقامتهم، والتكفل بمصاريف التشخيص المبكر لبعض الأمراض.
وذكر ذات المسؤول على أمواج الإذاعة الوطنية في حصة "ضيف التحرير"، أن من بين أهم أهداف مشروع القانون المقترح، هو تعميم هذا نظام الدفع للغير عام 2013. وأضاف بوركايب أن مشروع القانون المقترح يسعى إلى توسيع وتعميم نظام يسهل التعاقد بين المستشفيات وصناديق الضمان الاجتماعي، حيث أن الوزارة يقول بدأت بوضع ميكانزمات العلاقة التعاقدية بالنسبة للصحة العمومية، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاع الخاص الذي يعد مكملا للأول، وهو ما سيسمح للمريض بالإستفادة مجانا من الرعاية الطبية بهذين القطاعين، موضحا أن المستفيدين من هذا النظام هم الأطفال الإناث
والنساء اللاتي يعشن تحت كفالة المؤمن اجتماعيا مهما كان عمرهن. وذكر مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، في حديثه، أن نظام الدفع للغير قد كلف صندوق الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالأدوية المسحوبة خلال سنة 2009 ما قيمته 80 مليار دينار، وكذا مصاريف علاج أنواع من الأمراض الصعبة مثل تصفية الدم، وجراحة القلب وكذا تكاليف الطبيب المعالج، مؤكدا أن عدد الأطباء المعالجين المتعاقدين قد بلغ 800 طبيب عبر 18 ولاية.
أما بشأن الإجراءات المتخذة لتحقيق توازن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، صرح جواد بوركايب أن قانون المالية 2010 قد نص على دعمه بجزء من الضرائب لتعزيز قدرته على التكفل بمصاريف العلاجات، بالإضاف طبعا إلى اشتراكات المؤمنين اجتماعيا.