إستحوا واخرجوا من مساكن الوزارة يا متقاعدين

لديّ معلومات عن كل واحد منكم وكم شقة خاصة يمتلك
فتحت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، النار على المتقاعدين الشاغلين للمساكن الوظيفية، حيث أكّدت أن غالبيتهم يملكون مساكن خاصة غير أنهم يشغلون مساكن ليست من حقهم .قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، إن دائرتها الوزارية قامت مع ولاة 48 ولاية بتحقيق معمق حول هوية شاغلي المساكن الوظيفية، وأظهرت نتائج التحقيقات أن غالبية شاغلي المساكن الوظيفية يملكون مساكن فخمة، مؤكدة أن لديها الدليل القاطع على هذا وبالتفصيل، حتى إن وزارة التربية تعرف عدد الشقق التي يملكها كل موظف .وأضافت بن غبريت أثناء استضافتها، أمس، على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن هناك العديد من مديري المؤسسات التربوية لا يملكون مساكن ويضطرون إلى قطع مئات الكيلومترات للوصول إلى مقرات عملهم، في الوقت الذي كان ينبغي أن توفر لهم مساكن وظيفية داخل محيط المدرسة.وقالت الوزيرة في ذات السياق، «منذ مجيئي إلى الوزارة اكتشفت أن قطاع التربية ينطوي على العديد من الأكاذيب، وهو الأمر الذي أحاول أن أقضي عليه من خلال تقصي الحقائق». وكشفت الوزيرة من جهة أخرى، بأنها تتعاون مع مصالح ولاية الجزائر التي تضم أكبر عدد من المساكن الوظيفية لإخلائها، مضيفة أنه من غير المعقول أن تشغل هذه المساكن من قبل غير مستحقيها فيما يعاني مستحقوها من مشكل السكن، مما يؤثر سلبا على مردودهم في العمل.واعترفت وزيرة التربية بوجود بعض النقائص في ما يخص التغذية المدرسية، خصوصا ما تعلق بتقديم بعض الوجبات الباردة في بعض المناطق، مرجعة السبب إلى غياب المطاعم المدرسية في هذه المؤسسات مقللة من شأن الإتهامات بالتقصير في ملف صحة المتمدرسين، داعية المسؤولين في القطاع والمسؤولين المحليين وجمعيات أولياء التلاميذ إلى إيجاد حلول مؤقتة، متعهدة بتوفير المطاعم المدرسية في كل الابتدائيات في السنوات المقبلة.من جهة أخرى، وفيما يخص ميثاق أخلاقيات المهنة، أكدت بن غبريت أنه سيتم التوقيع عليه في 29 نوفمبر الجاري، كاشفة عن التحاق 8 نقابات بهذا المسعى، مضيفة أن الباب يبقى مفتوحا أمام باقي الأسرة التربوية.ويهدف الميثاق حسب وزيرة التربية، إلى المساهمة في استتباب الاستقرار في قطاع التربية والمضي قدما نحو مدرسة نوعية، من خلال الاعتماد على «النزاهة» و«الاحترام» و«الكفاءة المهنية»، داعية إلى التكوين المستمر باعتباره حقا وواجبا إجباريا.ولم تنف وزيرة التربية، بقاء ملفات ومشاكل عالقة في القطاع، داعية النقابات إلى تقديم مقترحاتها، مجددة التأكيد على إبقاء الحوار مفتوحا مع كل الشركاء الذين دعتهم إلى إعطاء ديناميكية جديدة.وحول منع الميثاق للإضراب في قطاع التربية، قالت الوزيرة إن المطلب الأساسي هو حل المشاكل بشكل ودي وتحاشي اللجوء في كل مرة إلى شل القطاع بالإضراب، داعية إلى تغليب مصلحة التلميذ، مضيفة أن الاضراب حق دستوري لكن لا ينبغي التعسف في استعماله.