محامي الطرف المدني: بنك الجزائر الخارجي تحوّل إلى شاهد في القضية رغم أنه منح القروض بطريقة مشبوهة » أحال عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة بئر مرد رايس بالعاصمة، إطارين ومساهمين بمجمّع «توراس» المتخصص في نقل المحروقات، على المحاكمة بعد أن وجه لهما تهمة اختلاس مبلغ 360 مليار سنتيم، والتي ارتفعت بالفوائد إلى 700 مليار سنتيم من أموال الشركة المخصصة لإنجاز 4 مشاريع كبرى بالجنوب، والمتعلقة بنقل الوقود ومحطات خدمات، والتي سحبت في شكل قروض من البنك الجزائر الخارجي الذي وضع بمركز الشاهد في القضية، بعدما كان مشتكى منه، بطريقة مشبوهة استغلت في خلق شركة تنشط بذات المجال، مما أدى إلى إفلاس المجمع بعدما عجز عن تسديد ديون ترتبت عليه بالرغم من أنه لم يستفد منها إلا شكليا.تفجير ملف قضية الحال، انطلق بموجب شكوى مصحوبة بإدعاء مدني قيدها رئيس مجلس إدارة مجمع «أداكس» وأحد المساهمين بتاريخ 3 أوت 2014، ضد إطارين بفرع الشركة وبنك الجزائر الخارجي، يتهمان هذا الأخير من خلالها بتقديم قروض بنكية بطريقة غير مشروعة باسم المجمّع في 26 ماي 2005، بلغت قيمتها 360 مليار سنتيم لاستثمارها في مشاريع بترولية تتعلق بنقل الوقود وكذا محطات خدماتية في كل من المناطق التالية، تمنراست وعين صالح والمشرية وتيندوف، وذلك مقابل ضمانات تتمثل في 21 قطعة أرضية مع رهن أسهم الشركة والعتاد والمعدات، حيث كشفت التحقيقات المنجزة، أن المتهمين استغلا القروض المسحوبة لإنجاز المشاريع في تأسيس شركة أخرى في ذات النشاط استفادت من المعدات الخاصة بمشاريعهم، ناهيك عن تحويل عدد من الشاحنات بطريقة غير قانونية واستغلالها لصالح الشركة الجديدة، ناهيك عن طلب قروض إضافية، وذلك خلال سنتي 2009 و2010، وهو ما أدى لتراكم الديون على المجمّع وأفلس بسبب توقف المتهمين عن دفعها لحوالي سنتين، لترتفع الديون بالفوائد إلى غاية 700 مليار سنتيم، أين أخذ البنك يطالب بالدفع عن طريق إعذارات، قبل أن يباشر تنفيذ عملية الحجز على الأسهم المرهونة والأراضي، في الوقت الذي لم يستفد مجمّع «توراس» من أموال المشروع إلا شكليا، ووجد رئيس مجلس الإدارة نفسه مضطرا لتسديدها من أجل إنقاذ الشركة، وهو الأمر الذي أكدته محامي الطرف المدني خلال مرافعته، حيث حمّل البنك كافة المسؤولية بسبب منحه القروض بطريقة مشبوهة بعد موافقته عليها بذات اليوم الذي قدم فيه الطلب من دون أن يجري المعاينة الميدانية بحجة بعد المسافة، وهي الأموال التي استغلت في خلق شركة أخرى تنشط بنفس مجال المجمع، وهو ما يفسر وجود ثغرة مالية بقيمة 360 مليار سنتيم التي أكدتها نتائج الخبرة، خاصة وأن الاتفاقية تضمنت قرض ب 129 مليار و700 مليون في آجال استحقاق لا تتجاوز 6 أشهر، ما دفعته لرفع شكوى ثانية خلال شهر أكتوبر 2014، بخصوص اختلاس أموال الشركة وخيانة الأمانة، لينطبق عليهما المثل الشعبي الجزائري... «من لحيتو بخرلو». وأضافت أيضاو أن البنك أخذ يطالب مجمع «توراس» بدفع الديون بالفوائد بالرغم من أن قانون المالية لسنة 2011، قد ألغى دفع فوائد القروض، لتطالب بضرورة إجراء تحقيق تكميلي كون ذلك الأول لديه يدّ في القضية.وبالمقابل، حاول محامي الدفاع إخراج موكليه من روابط الاتهام بعد تفنيدهما الجرم المنسوب إليهما، من خلال توجيه اتهامات خطيرة للأطراف المدنية، بعدما توعد بجلب أدلة قاطعة تؤكد أن أموال مجمع «توراس» أهدرها رئيس مجلس إدارتها على خلاف ما يزعم أنه قام بإنقاذها، من خلال بيع 5 سيارات تابعة للشركة من دون أن تظهر أموالها، كما اتهمه ببيع 30 ألف قارورة غاز كانت مرهونة. بخصوص الشركة التي تم تأسيسها، فقد أكد أنها تخص شقيق موكله والذي فتحها لتأثره به، وأن لاعلاقة له بها، ليطالب إفادتهما بالبراءة، وعليه التمست النيابة في الأصل تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج، واحتياطيا قبل الفصل في الدعوى العمومية، تعيين خبير في المحاسبة من أجل تحديد المبالغ المختلسة وكيفية الاختلاسات، مع تحديد الأموال المستعملة في النحو غير الشرعي.
