الجلسة ال 29 تكشف : .رجال أعمال لبناني نهب أموالا طائلة من الخليفة . عمليات مشبوهة بالخارج لبيع طائرات الخليفة كشف المحامي مزيان على دفاع بنك الخليفة في التصفية أن عملية البنك ستنتهي في ظرف عامين مبرّرا طول المدة بغياب كثير من المعلومات ، وأكّد عزمهم على تحريك شكاوى قضائية ضد أشخاص مهما كانت صفتهم أخذوا أموالا من البنك ولم يرجعوها موضحا أن مصفي البنك عجز عن استرجاع مبلغ 66 مليار دينار وأموال بيع فيلا كان بفرنسا ،فيما بقيت 251 كتابة بين وكالات البنك عالقة ورغم أن البنك في التصفية لم يطعن في الحكم الأول الصادر عن محكمة الجنايات سنة 2007 أمام محكمة العليا ،لكن تسليم الخليفة جعل البنك في التصفية يتأسّس مجدّدا في القضية التي وصفها المحامي "بالجديدة " وناقش مزيان انطلاق نشاط بنك الخليفة سنة 1998 وقال انه "تم بطريقة يشوبها خلل كبير" سيما ما تعلّق بدفع ثمن ربع رأسمال بالخزينة العمومية قبل إنشاء البنك . وأوضح الدفاع في مرافعته أن التصفية كانت توضع كل سنة أمام محكمة الشراقة واضعا بذلك حدّا لما تداول بشأن تصفية البنك بطريقة " غير قانونية ". وذهب دفاع البنك في التصفية بعيدا عندما صرّح أن مجمع الخليفة لا وجود له في القانون الجزائري . وكان المحامي لزعر قد انتقد عدم تمكين الخليفة ايرويز من بيع طائراتها لإنقاذ البنك من الإفلاس، وهو ما اعتبره الطرف الآخر إجراء غير قانوني لأنها مؤسسات غير مستقلة وفقا للمادة 796 من القانون التجاري ،وفي السياق دعا المحامي هيئة المحكمة إلى التدقيق في المصطلحات الواردة في القانون التجاري ،يوضح :" جميع المؤسسات ما بين بنك الخليفة وخليفة ايرويز هي غير قانونية استنادا للمادة 590 الفقرة الثانية من القانون التجاري والتي تمنع شخص واحدا أن يكون مساهما في شركة ذات مسؤولية وحيدة وأخرى ذات أسهم: . وبالرجوع إلى جميع العقود التأسيسية لجميع فروع الخليفة على غرار" كا.آر.سي" فإن رأسمالها يقدر 50 مليار سنتيم ولكن بنك الخليفة لم يسبق أن أوضح حسابات الفروع في الجمعية العامة أو في كشوف حسابات البنك . 11 إشعارا ... قطرة من البحر وفي ردّه عن الإتقادات التي وجّهت للمصفي منصف بادسي أكد دفاع الطرف المدني الرئيسي وجود وثيقة في 2003 تتمثل في بيان صادر عن المصفي نشر في الصحافة حول كشف حسابات بنك الخليفة في حالة التصفية يضيف"التصفية كانت بكل شفافية ولم تكن هناك أي خليفة " و بالنسبة لتسيير البنك ،حدّد المحامي خمسة وكالات من بنك الخليفة كانت تنشط بطريقة مشبوهة ، واعتبر 11 اشعارا بالكتابة بين الوكالات سبب في انفجار القضية انطلاقا من الخزينة الرئيسية ولكن ذلك حسب مزيان " جزء بسيط من تجاوزات أخرى "، يفصّل :"بنك الخليفة كان مسيّرا بصفة عشوائية لأن البنك لا يمكن أن يسيّر بقصاصات ورقية صغيرة لأن الأموال ليست أموال الخليفة هي اموال المودعين " إرسالية الخليفة لوكالة المذابح دليل قاطع ضده شكّلت ارسالية عبد المؤمن رفيق خليفة إلى مدير وكالة المذابح يطلب منه تسليم الأموال للأشخاص المبعوثين إليه دليلا قاطعا عن سوء تسيير البنك ، يضيف المحامي :" الوثيقة هي دليل قاطع على ما كان يجري في البنك ، توجد 60 وكالة للخليفة ولكن هناك وكالات كانت تنشط بطريقة مشبوهة وهي وكالات المذابح ،الحراش ،وهران ، البليدة والشراقة والخزينة الرئيسية، لقد كانوا يخضعون إلى الأوامر" واستعرض المحامي المشاكل التي واجهت عملية التصفية لغياب الأثار التي تحدد وجهة الأموال ،مشيرا أن الخليفة ترك 100 مليار دينار والى تاريخ 31 /12/2012 وصل مبلغ التصفية 11 مليار دينار. وفي حديثه عن التحويلات المالية ، كشف المحامي مزيان عن 360 تحويل مالي إلى الخارج أستعمل في شراء عقارات بالخارج مستندا إلى كشوف بنوك خارجية تؤكد ايداع الخليفة اموالا استعملت في شراء شقق له وأخرى لنائبه كريم اسماعيل والسيدة طايبي وهي الأموال التي أكد أنها خرجت من الخليفة ايرويز وتشير الأرقام أنه : 1998 : وصل مبلغ التحويلات مليار دينار 1999: بلغت التحويلات 31 مليار دينار 2000: تم تحويل 28 مليار 2001: تم تحويل 39 مليار 2002 :تم تحويل 58 مليار دينار بمقابلها وفي نفس الفترة كانت الايداعات في حالة انخفاض من 80 بالمئة ،60 بالمئة، 54 بالمئة ثم 40 بالئمة ما يدل أن البنك كان يدفع التحويلات الخليفة ايريوز غطت 26 بالمئة من التحويلات بقيمة 36 مليار دينار في ظرف 5 سنوات ثم 140 مليار غطها البنك بنسبة 46 بالمئة ورغم توقيف التجارة الخارجية لبنك الخليفة بقيت الأموال تخرج عبر جهاز سويفت رائد الشماخ احتال على الخليفة قدم المحامي مزيان دلائلله بخصوص اخراج الأموال من بنك الخليفة بطريقة غير قانونية ولكن رجل الأعمال اللبناني رائد الشماخ احتال بدوره على الخليفة وعن رجل الأعمال المذكور أفاد المحامي أن وسيط في جل العمليات التجارية الكبرى وبقي دوره غير محدّد حيث يأخذ عمولات بأورو كما استولى على طائرة مملوكة للخليفة . وبالنسبة لمحطتي تحلية البحر ، أوضح مزيان أن البنك في التصفية راسلت الشركة السعودية بعدما تم التأكّد أن تم دفع 67 مليون اورو ولكن الشركة أنكرت ذلك وأكدت أن المبلغ الذي لم يزد عن 26 مليون اورو ، ولكن 45 مليون اورو خرجت بهدف تهريب العملة وأكّد المحامي في مرافعته أن الخليفة اعترف بوقائع امام الشرطة الانجليزية ولكنه اأكرها خلال محاكمته بالجزائر مشيرا أنه لم يكن يصّب مبالغ مالية في حسابه الجاري وعن نشاط تمثيلة بنك الخليفة بفرنسا ورغم رفض السلطات الجزائرية إلا أن تم بعث نشاط الوكالة ، وهي ذات الوكالة التي تعامل معها المتهم عداد فودة وكان المتهم سوالمي يشرف على حركة الأموال بها ،ونفس المتهم المذطكرو شغل منصب مدير وكالة المذابح ما ساعد على الإدّعاء أن أموال البنك في الخارج دخلت إلى الجزائر ولكن الأموال –حسب محامي البنك في التصفية- استعملت من قبل الخليفة في شراء طائرات الخليفة باع طائرة إلى الولاياتالمتحدةالامريكية وكشف مزيان عن حقيقة ادعاءات الخليفة حول سفره إلى الولاياتالمتحدة لإبرام مشروع لفائدة الجزائر دون أن يوضح أكثر ، ولكن المحامي قال أنه" ذهب بطائرة وتركها هناك وتلقى مقابلها اموالا " كما كشف أن خليفة ايرويز لم تكن تملك في الحقيقة سوى طائرتين تم بيعها للخطوط الجوية الجزائرية أما فروع الخليفة فتمت تصفيتها بناء تعلى احكام قضائية على اعتبرا أنها شركات ليس لها أصول وضاع منها مبلغ 104 مليار دينار دون اي مقابل بل نجم عن نشاطها تراكم ديون وبخصوص امكانية انقاذ بنك الخليفة من الإفلاس قطع المحامي الشك باليقين قائلا : "ولم يكن من الممكن انقاذ البنك وبعدما سُحب منه الإعتماد ،و كان ولابد أن يكون مآله التصفية ، وكان من المستحيل على المصفي استرجاع 66 مليار دينار كما لم نتمكّن من استرجاع فيلا كان التي تم شراءها بأموال خليفة ايرويز " وصف مزيان الوقائع بالكارثة واستحسن بالمقابل عدم ايداع سوناطراك اموالها في بنك الخليفة ما جنّب الجزائر أزمة مالية حقيقة كما استنكر عدم تحرك وزارة المالية بعد ارسال تقرير البنك لها سنة 2001 ،ولكنهم لم يتخذّوا تدابير على حد ما أفاد به ذات المحامي وقيم المحامي تصريحات باقي المتهمين بمحاولتهم التستّر عن وجهة تلك الأموال ،وقدم شهادة لفائدة الخليفة عندما التقى بالمصفي منصف بادسي بلندن أين ابدى استعدادا للتعامل مع المصفي . وفي نفس الجلسة طلب دفاع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المسيلة والمدية وشركة الطباعة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة قبول تأسيسهم اطرافا مدنيا في القضية للمطالبة بتعويضات مالية
