ابناء الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك يؤكدان ان ممتلكاتهما وحساباتهما البنكية هي حصيلة مجهودهما الشخصي

أكد اليوم، ابنا محمد مزيان، الرئيس المدير العام، السابق لشركة سوناطراك، المتابعان في قضية سوناطراك 1، امام محكمة جنايات العاصمة، ان كل ممتلكاتهما من عقارات، و حسابات بنكية هي حصيلة مجهودهما الشخصي، و لا علاقة لها بمنصب والدهما الذي لم يكن على علم بنشاطهما بشركة كونتال فونكوارك التي فازت بعقود مع مؤسسة سوناطراك، و اوضح المتهم مزيان بشير فوزي انه عمل اطارا بالشركة الوطنية للبتروكيمياء التي تعد فرعا لشركة سوناطراك منذ سنة 1995 قبل ان ينتقل الى المديرية العامة كرئيس خلية الاعلام الالي و ان تعيين والده في منصبه سنة 2003 ، تسبب له في عدة مشاكل انتهت الى توريطه في قضية سوناطراك 1، وتمت مسائلة المتهم الذي كان شريكا في مؤسسة كونتال فونكوارك، امام محكمة جنايات العاصمة عن تهمة المشاركة في تنظيم جمعية أشرار، والمشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيزات غير مبررة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية، و تبييض الأموال و استغلال النفوذ، و المشاركة في تبديد أموال عمومية، و التي قال انها مرتبطة بكونه ابنا لمحمد مزيان و ليس لاي افعال قام بها، و اضاف ان علاقته بوالده لم تكن علاقة اب عادية مع ابنائه كون هذا الاخير شغل عدة مناصب حتمت عليه الابتعاد عن افراد اسرته وهو ما صنع حاجزا بينهم وصل الى حد جهله بتفاصيل حياتهم وما الذي يقومون به من نشاطات، وهو ما لم يحفزهم على اخباره انهم على علاقة بشركة لديها صفقات مع مؤسسة سوناطراك، و قال لرئيس الجلسة ان قاضي التحقيق اكد له انه كان مضطرا لوضعي في الحبس المؤقت، بعد ان امر في بداية التحقيق بوضعه تحت الرقابة القضائية ليتدخل القاضي رقاد ليؤكد له ان قاضي التحقيق يعمل وفقا لما يقتضيه القانون و ليس لكونه مضطرا ، و نفى مزيان بشير فوزي معرفته بالمشاريع التي قامت بها شركة كونتال مع سوناطراك، و التي قال انه سمع بها عند محاضر الضبطية القضائية، التي ارغمته على امضاء محاضر اقواله . و رد القاضي ان محاضر الضبطية القضائية ، فارغة و لا تضم سوى 10 اسطر ، و لا تشابه تصريحاته في محاضر سماعه امام قاضي التحقيق وهو ما عقب عليه المتهم انه لم يدل باي اعترافات، وبخصوص علاقاته بالمتهم ال اسماعيل قال انه لم يعرفه الا بعد تولي والده لمنصبه في نوفمبر 2003 اين تقرب منه ليطلب منه رقم شقيقه رضا بحجة انه كان زميلا له في الدراسة ، و ذكر القاضي ان هذا التفصيل لم يرد في التحقيق قبل ان يعيد طرح سؤال حول الامر على المتهم الذي اكد انه تعرف على ال اسماعيل شهرين بعد تولي والده لمنصبه كمسؤول اول في شركة سوناطراك، و عن ممتلكاته الشخصية قال انه لا يملك الا فيلا بحي الزيتون ببئر خادم بالعاصمة، و حساب واحد في تونس به 4000 اورو صرحت به في اليوم الاول من التحقيق معي و ان ما يملكه من سيارات هو حصيلة ارباحه من شركة شخصية للنقل اسسها بقرض بنكي فاق 11 مليار سنتيم و لا علاقة لتلك الارباح بمنصب ابيه من قريب او بعيد، و كان القاضي قد استمر خلال الجلسة المسائية في مسائلة المتهم مزيان رضا و التي كشفت عن قيام المتهم ال اسماعيل جعفر محمد رضا بشراء منزل بباريس سجل باسم زوجة الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، بقيمة مالية تزيد عن 650 الف اورو اي ما يزيد عن 6 مليار سنتيم تم سحبها من رصيد الشركة الالمانية كونتال فانوراك، فيما ابدى الابن الاكبر لمزيان تعجبه من تصريحات و اقوال آل اسماعيل خلال مجريات المحاكمة بخصوص مبلغ 10 الاف اورو و قوله بانه التقى بوالدي الذي طلب منه هذا المبلغ لاني انا من التقى به لتسلم هذا المبلغ كدين، و بخصوص عقارات اخرى يملكها و الممثلة في فيلات بدالي ابراهيم، و بن عكنون، و بئر خادم، و محل تجاري بالابيار بالعاصمة ملك له قال مزيان رضا انها كانت استثمارات و فرص استغلها و دفع ثمنها من عمله و نشاطه سابقا في عدة نشاطات بفرنسا اضافة الى شراكة بينه وبين شقيقته المقيمة بدبي بالامارات العربية المتحدة، و التي تملك احدى تلك العقارات، كما تمت مسائلة المتهم حول حساباته البنكية بالخارج والتي قالانها بتعداد ثلاث حسابات لا تزيد عن 2000 اورو للواحد منها اضافة الى امتلاكه لقطعة ارضية بباريس اشتراها كما قال سنة 2002 و قام بتشييد منزل عليها مضيفا انه اقتنى تلك القطعة قبل ان يصبح والده رئيسا مديرا عاما لشركة سوناطراك، و يتابع الابن الثاني لمحمد مزيان بنفس تهمة شقيقه ممثلة في جناية، المشاركة في تنظيم جمعية أشرار و المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيزات غير مبررة للغير الرشوة في مجال الصفقات العمومية و تبييض الأموال و استغلال النفوذ، و المشاركة في تبديد أموال عمومية.