المستشار المالي لشركة فونكوارك الالمانية السابق يؤكد انه تابع سير العقود مع شركة سوناطراك و لم يبرمها

أكد المستشار المالي السابق، لشركة فونكوارك الالمانية، مغاوي الهاشمي، المتابع في قضية سوناطراك 1 اليوم، أمام محكمة جنايات العاصمة أنه تابع العقود مع شركة سوناطراك دون ان يكون له اي اطلاع او مساهمة في إبرامها، واوضح المتهم في رده على اسئلة القاضي محمد رقاد انه عمل بعد تقاعده من منصبه كرئيس مدير عام للقرض الشعبي الجزائري مستشارا ماليا حرا لشركة كونتال الجيري و شركة فونكوارك الالمانية لمتابعة تنظيم العمل المالي للمؤسسة الاولى وسير العقود المبرمة مع مؤسسة سوناطراك بالنسبة للثانية، ويذكر أن مغاوي الهاشمي متابع الى جانب 18 متهما من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سوناطراك وشركات أجنبية بجناية، المشاركة في تنظيم جمعية أشرار، و المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية، و التنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، و الرشوة في مجال الصفقات العمومية، و تبييض الأموال، و استغلال النفوذ، و المشاركة في تبديد أموال عمومية، و قال المتهم مغاوي انه تلقى عدة عروض بعد تقاعده للعمل في مؤسسات مختلفة من بينها، وكالة تامينات و اخرى في بولونيا الا انه رفضها قبل ان يقرر معاودة النشاط بالعمل مستشارا ماليا حرا لشركة كونتال بعد تعرفه على صاحبها المتهم ال اسماعيل محمد رضا جعفر، و اضاف ان ابنه يزيد المتابع بدوره في قضية الحال كان يعمل مع آل اسماعيل المتهم الرئيسي في القضية، وهناك تعرف عليه و طلب خدامته ووافق على ذلك لانه راى فيه طموحا لتطوير الاقتصاد الوطني نافيا ان تكون له اي علاقة مع محمد مزيان او ابنائه ، كما انكر معرفته بكون ابناء الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، من ذوي المصالح و الحصص بشركة كونتال، التي فازت بصفقة نظام المراقبة و الحماية الالكترونية للمركب الصناعي للجنوب التي عقدتها سوناطراك مع مجمع كونتال فونكوارك بصيغة التراضي البسيط، و بخصوص العقود التي عثرت عليها مصالح الامن محملة الكترونيا لدى ال اسماعيل محمد رضا جعفر، و التي تحمل اسم احد ابناء محمد مزيان و زوجته للاستفادة من مناصب استشارية لدى الشركة الالمانية كونتال فنكوارك، مقابل امتيازات مالية هامة نفى المتهم اي صلة له بتلك العقود حتى و ان كانت مشابهة لصيغة العقد الذي كان يربطه بذات الشركة، وطلب القاضي رقاد سماع مجددا للمتهم ال اسماعيل بخصوص طبيعة عمل مغاوي الهاشمي، لدى شركة كونتال، و الذي اكد انها كانت مهمة استشارية فقط و لم يكن له اي علاقة بالابرام، و اعتبر المتهم الراتب المالي الذي بلغت قيمته 10.000 اورو شهريا لمدة سنتين و تقاضاها اجمالا بقيمة300.000 اورو لم يعادل الخبرة التي كان يمتلكها و الخدمات التي كان يقدمها للشركة الالمانية على غرار متابعة مساهمات الضمان التي قدموها بالجزائر ، وتنفيذ الضمان وكل الاجراءات الادارية الخاصة بالبنوك و عمليات الصرف مضيفا انه تفاوض معهم على مبلغ اكبر، و بخصوص أمواله و ممتلكاته التي وضعت تحت الحجز قال ان كل ما يملكه كان استثمارا شخصيا له بعدد من البنوك والتي تحصل عليها بعد عمل طيلة 30 سنة في القطاع العام كاطار بعدة بنوك بالجزائر قبل تولي اخر مناصبه بالقرض الشعبي الجزائري اضافة الى قيمة مستحقاته لدى الشركة الالمانية ، واضاف ان يملك حسابا ماليا واحدا يضم 120.000 اورو و ست حسابات بنكية بمصارف جزائرية.