هناك ألف منصب شغل شاغر في لاية ورڤلة

تحدث عن أطراف تحرك الشارع وتستغل احتجاج طالبي الشغل
عقد، مساء الخميس، والي ورڤلة «سعد أغوجيل» ندوة صحفية طارئة بمقر الولاية، بخصوص ارتفاع وتيرة الاحتجاجات على مستوى الشارع المحلي، والتي وصلت إلى حد خياطة الأفواه وتمزيق الأجساد في مشاهد دراماتيكية مثيرة، لفتت انتباه المئات من المواطنين، تعبيرا من المحتجين على التهميش و«الحڤرة» وغياب الشفافية في طريقة الانتقاء من قبل مسؤولي التشغيل، مستنكرين الإقصاء العمدي من دون أي مبرر قانوني على حد قولهم.رد المسؤول الأول في الولاية خلال حديثه أن المسألة ليست مبنية على مطلب شغل فقط بل من وراء ذلك إشعال نار الفتنة ورفع درجة الاحتقان وسط المدينة، حيث يقف وراء العملية أشخاص مجهولين يصطادون في المياه العكرة، مستغلين الأوضاع الراهنة للوصول إلى أهدافهم وتحويل القضية نحو مسار آخر يخدم مصالح وأهداف هؤلاء، عبر استعمال ملف البطالة كأداة سانحة لركوب الموجة، مؤكدا في نفس الصدد، أن البطالين يشترطون العمل في مؤسسات بترولية كبرى من دون سواها، جراء الراتب الشهري المرتفع الذي يتقاضونه، بعدما اقترح عليهم العمل في مؤسسات أخرى والتي لقيت رفضا مطلقا من قبل طالبي العمل، وهي الأساليب المرفوضة في ظل استحداث جملة من الإجراءات التي انطلقت منذ مطلع الشهر الجاري، والتي تطهر القوائم بشكل نهائي، وفي حالة تم رفض منصب العمل من طرف البطال يطبق عليه قانون الإقصاء مباشرة لمدة عام كامل، مبرزا أهمية الوسيط من خلال التسجيل بواسطة شبكة موحدة عبر كل المديريات التي من شأنها ضبط القوائم تماشيا مع العروض المقدمة وتقضي على النقائص والشوائب، وكذا العراقيل التي لم ينف وجودها، وهي ترافق عملية التوظيف والوقوف على حالة البطالين الحقيقيين لتكريس مبدأ الشفافية، وهو المطلب المنشود للعاطلين عن العمل والقضاء على الطرد التعسفي من قبل الجهات المعنية بالأمر، بعدما أمر بإلغاء الاختبار المهني الذي يمثل المشكلة بعينها، موضحا أن العرض أكثر من الطلب فيما يخص مناصب العمل على مستوى المؤسسات الخاصة والعامة، والتي يقدر ب 13 ألف عرضا مقابل 12 ألف طلب، أي هناك فائض في مناصب العمل المتوفرة لدى القطاعات المذكورة، كما أكد محدثنا أن مدير الوكالة الولائية تقتصر مهمته على توفير مناصب عمل التي عرضت من قبل الشركات والمؤسسات وتوزيعها على الوكالة المحلية، وليس المتابعة والاستقبال، لأن الظروف غير مهيأة في ظل حركة التشنج التي تعرفها الوكالات في الآونة الأخيرة، وقد كشف أن كل شهر يتم فيه عقد اجتماع بين مديري الوكالات يتناوبون على رئاسته لتقييم سوق العمل، موضحا أنه سجل 39 احتجاجا في غضون شهر أمام مقر الولاية، منوها أن سوق العمل في قطاع الفلاحة يشهد عزوفا تاما على الرغم من توفر 175 ألف هكتار والمستغل منها سوى 20 ٪، وفي موضوع آخر يتزامن مع حديث الساعة الذي يتعلق بالمساكن الهشة، فقد أشار إلى أن القوائم ضبطت جراء غربلة 27 حالة دخيلة ضمن الحصة وسيفرج عنها في القريب العاجل، كما استغرقت العملية وقتا طويلا، لاسيما عقب إضافة ضحايا فيضان 2009، وهي الحادثة التي خلّفت قتلى وشردت عشرات العائلات، وأوضح أنه تم رفع التجميد عن 27 عملية من بين 80 عملية على غرار قطاع الصحة والهياكل الإدارية على وجه الخصوص، مفندا إشاعة استقالته من منصبه عقب الضجة والروايات المتداولة، خلال اليومين الماضيين، متوعدا باتخاذ كافة الإجراءات الصارمة فيما يتعلق بتطويق أمني للساحة، بعدما طفح الكيل عقب تحويل مدخل الولاية إلى ملاذ خصب للتظاهر أو التجمعات التي طبعها استعراض للعضلات.