أوقفوا وضع "الحراقة" الفاشلين في الحبس

اللجنة الاستشارية لحماية لحقوق الإنسان تراسل بوتفليقة قريبا

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني أن تقرير اللجنة التي يرأسها الخاص بسنة 2008 يتناول على الخصوص ظروف الحبس في المؤسسات العقابية و التكفل بالمرضى في المستشفيات.
وأوضح الأستاذ قسنطيني في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية أن "حصيلة حقوق الإنسان لسنة 2008 تتضمن مستجدين إثنين و يتعلق الأمر بنتائج التحقيقات التي أجريت على مستوى السجون حيث تم إبراز التقدم المحرز علاوة على وضعية مستشفياتنا حيث تم تسجيل بعض النقائص". و فيما يتعلق بالتحقيقات التي أجريت في المؤسسات العقابية أشار السيد
قسنطيني إلى تسجيل تقدم "حتى وإن بقيت هناك -كما قال- بعض النقائص". في هذا الإطار أكد أن "الظروف المادية للحبس ماضية في التحسن بشكل فعلي" و أضاف قائلا "بكل صراحة لقد تفاجئنا بما وقفنا عليه خلال زياراتنا إلى المؤسسات العقابية". وفي مجال الحقوق الاجتماعية التي لطالما شكلت مسألة "ملحة" في التقارير السابقة للجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان أكد رئيسها أن الحقوق الاجتماعية بشكل عام "تشهد تحسنا ملموسا بعدما عرفت تدهورا سابقا" وتابع يقول من جانب آخر أن مشكل "الحراقة" أي المهاجرين غير الشرعيين "لا زال يشكل انشغالا كبيرا" بالنسبة للسلطات العمومية.
وأوضح أن "شبابا يائسين يحاولون مغادرة البلاد في السرية و في ظروف متردية أمر لا بد أن يلفت اهتمامنا". كما أردف قائلا "في الحقيقة إننا في مواجهة انتهاك للقانون غير أن عقوبة السجن لمدة ستة أشهر تعتبرها اللجنة عقوبة مبالغ فيها كثيرا" داعيا في هذا الخصوص إلى مراجعة هذا الحكم القانوني "حتى لا نزيد آلاما أخرى لهؤلاء الشباب و لعائلاتهم".
واعتبر انه إذا كانت اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية و ترقية حقوق الإنسان قد عادت لتناول مسألة الحقوق الاجتماعية فذلك أن "الجبهة الإجتماعية كانت وراء الاضطرابات التي عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة".
من جهة أخرى أشار الأستاذ قسنطيني إلى أنه من بين التوصيات التي تضمنها تقرير 2008 هناك تلك المتعقلة باحترام الحريات الدينية. واستطرد يقول "لا زلنا نستذكر الأحداث التي أسيء التعامل معها و التي ميزت السنة الفارطة. و قد تم استغلال هذه الاحداث بنوايا ماكرة في الخارج من أجل تشويه صورة البلاد".
وأعرب السيد قسنطيني في هذا السياق عن أمله في أن "لا تتكرر مثل هذه الحوادث" علما أن "احترام ممارسة الديانة يعد متجذرا عند الشعب الجزائري".
و صرح في هذا الشأن "يجب احترام الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة و هو الذي يكرس في نفس الوقت حرية الديانة".
ولدى تطرقه إلى مسألة المعتقلين الجزائريين في الخارج أعرب السيد قسنطيني عن "ارتياحه" لرد فعل السلطات العمومية التي أبدت موقفها إزاء مجموع الحالات التي وقعت و التي طرحت عليها.
و بخصوص المعتقلين الجزائريين في ليبيا أكد المتحدث أن اللجنة "أبدت انزعاجها الشديد" للأبعاد التي اتخذتها هذه القضية متأسفا "لكون هذا البلد لم يوفي بالتزاماته".