قسنطيني يعرض تقرير لجنته على رئيس الجمهورية قريبا

وضعية حقوق الإنسان في تحسن مستمر

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان السيد فاروق قسنطيني، أن تقرير اللجنة الخاصة بالسنة الماضية سيكتمل قريبا وسيعرض على رئيس الجمهورية خلال الأيام المقبلة.
وبعد أن عبر عن ارتياحه لتطور مسألة حقوق الإنسان، أشار السيد قسنطيني إلى التقدم الملحوظ الذي سجل مقارنة بالسنوات السابقة، معتبرا تحسن وضعية حقوق الإنسان في البلاد مطلبا عاما يندرج في إطار روح المواطنة، وقال إن "الجزائر تسير على النهج الصحيح نحو تكريس دولة القانون بكل مدلولها وبعد زمن قصير سيصبح بإمكانها القول، أنها شيدت دولة قانون تستجيب للمعايير الدولية.
وعن المصالحة الوطنية قال قسنطينية إن هذه السياسة بلغت أهدافها بأزيد من 90 بالمائة، مشيرا إلى أن العملية كانت صعبة ومعقدة ولكنها مكنت من عودة "السلم المدني" وأضاف موضحا "صحيح أن هناك من الأشخاص ممن استفادوا من إجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ولكن لم يتم بعد إعادة إدماجهم في المجتمع، غير أن ذلك سيتم في أقرب الآجال".
وفي الإطار، أوضح السيد قسنطيني أنه يؤيد تمديد الأحكم القانونية التي يتضمنها هذا الميثاق ومعتبرا أنه من الضروري تحديد "أجل" قصد وضع حد للعود.
وذكر مسؤول لجنة ترقية حقوق الإنسان في الجزائر، أنه "تم التغلب على الإرهاب على الصعيد العسكري لكن يتعين علينا الاستمرار على نهج المصالحة الوطنية"، مؤكدا من جديد أنه "من أجل المصلحة العليا للوطن علينا القيام بهذا".
من جانب آخر، أعرب السيد قسنطيني في بيان تطرق فيه للنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام الذي جرى يومي 12و13 جانفي المنصرم، عن أمله في "أن يتوصل المشرع الوطني الذي سنحت له الفرصة في حصر هذه العقوبة على جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وإلغائها فيما يخص بقية الجرائم التي لا يزال تشريعنا الجنائي يربطها بها.
وقال قسنطيني في هذا السياق "إنه لا يوجد عائق ذو طابع ديني يمنع إلغاء عقوبة الإعدام أو يعارض إلغائه"، مضيفا أن هذا التحسين كفيل بأن يسمح لتشريعنا الجنائي ب"الولوج رأسا في حداثة العصر دون الإضرار بالإسلام الذي يعد أحد ثوابت الدولة والمبدأ الدستوري الذي يعلن ذلك رسميا".
وفي حديثه لوكالة الأنباء الجزائرية أكد السيد قسنطيني أن "حصيلة حقوق الإنسان لسنة 2008 تتضمن مستجدين اثنين ويتعلق الأمر بنتائج التحقيقات التي أجريت على مستوى السجون حيث تم إبراز التقدم المحرز علاوة على وضعية مستشفياتنا حيث تم تسجيل بعض النقائص".
وفيما يتعلق بالتحقيقات التي أجريت في المؤسسات العقابية أشار السيد قسنطيني إلى تسجيل تقدم "حتى وإن بقيت هناك -كما قال- بعض النقائص".
في هذا الإطار أكد أن "الظروف المادية للحبس ماضية في التحسن بشكل فعلي". وأضاف قائلا "بكل صراحة لقد تفاجأنا بما وقفنا عليه خلال زياراتنا إلى المؤسسات العقابية".
أما فيما يتعلق بالتكفل بالمرضى في المستشفيات فأوضح الأستاذ قسنطيني أن اللجنة قد سجلت تحسنا ولكن هناك بالمقابل نقائص ينبغي تداركها.
في هذا الصدد أشار رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إلى أنه "تم تسجيل نقاط إيجابية خلال الزيارات التي قادتنا إلى المستشفيات لاسيما في مجال نوعية الخدمات المقدمة من قبل مؤطرين يتحلون بالتفاني والنجاعة"، مضيفا أن هناك في بعض المؤسسات الصحية تجهيزات طبية "مهترئة" بل حتى "معطلة بالمرة".
وفي مجال الحقوق الاجتماعية التي لطالما شكلت مسألة "ملحة" في التقارير السابقة للجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أكد رئيسها أن الحقوق الاجتماعية بشكل عام "تشهد تحسنا ملموسا بعدما عرفت تدهورا سابقا".
وتابع يقول من جانب آخر أن مشكل الحراقة (المهاجرين غير الشرعيين) "لا زال يشكل انشغالا كبيرا" بالنسبة للسلطات العمومية.
وأوضح أن "شبابا يائسين يحاولون مغادرة البلاد في السرية وفي ظروف متردية أمر لا بد أن يلفت اهتمامنا".
كما أردف قائلا "في الحقيقة إننا في مواجهة انتهاك للقانون غير أن عقوبة السجن لمدة ستة أشهر تعتبرها اللجنة عقوبة مبالغ فيها كثيرا" داعيا في هذا الخصوص إلى مراجعة هذا الحكم القانوني "حتى لا نزيد آلاما أخرى لهؤلاء الشباب ولعائلاتهم".
من جهة أخرى أشار الأستاذ قسنطيني إلى أنه من بين التوصيات التي تضمنها تقرير 2008 هناك تلك المتعقلة باحترام الحريات الدينية.
واستطرد يقول "لا زلنا نستذكر الأحداث التي أسيء التعامل معها والتي ميزت السنة الفارطة. وقد تم استغلال هذه الأحداث بنوايا ماكرة في الخارج من أجل تشويه صورة البلاد".
وأعرب السيد قسنطيني في هذا السياق عن أمله في أن "لا تتكرر مثل هذه الحوادث" علما أن "احترام ممارسة الديانة يعد متجذرا عند الشعب الجزائري".
وصرح في هذا الشأن "يجب احترام الدستور الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وهو الذي يكرس في نفس الوقت حرية الديانة".
وفيما يتعلق بإصلاح العدالة اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنها أضحت "واقعا إيجابيا" والدليل على ذلك "التحسن الأساسي المسجل في نصوص القوانين".
كما تطرق السيد قسنطيني إلى مسألة قانون الأسرة الذي يمكن مراجعته مجددا بغرض تحسينه.
وأكد في السياق "لقد حان الوقت لإزالة آثار الوضع الذي فرض التقليل من مكانة المرأة" معترفا في نفس الوقت بأن "مراجعة الدستور التي كرست الحقوق السياسية للمرأة تشكل تقدما هاما في هذا المجال".
ولدى تطرقه إلى مسألة المعتقلين الجزائريين في الخارج أعرب السيد قسنطيني عن "ارتياحه" لرد فعل السلطات العمومية التي أبدت موقفها إزاء مجموع الحالات التي وقعت والتي طرحت عليها.
وبخصوص المعتقلين الجزائريين في ليبيا أكد المتحدث أن اللجنة "أبدت انزعاجها الشديد" للأبعاد التي اتخذتها هذه القضية متأسفا "لكون هذا البلد لم يوفي بالتزاماته".
وفيما يتعلق بقضية معتقل غواتنامو الذي وصف ب"مركز اعتقال استوائي" أشار السيد قسنطيني إلى أن هذا المشكل "في طريقه إلى التسوية" مذكرا بأن "الجزائر كانت قد أعربت عن استعدادها لاستقبال المواطنين الجزائريين المعتقلين في هذا السجن".
وأشار في هذا السياق إلى "التردد" الذي أبداه بعض رجال الدين موضحا من جهة أخرى أن هؤلاء "لم يبدو رأيهم حيال مبدإ إلغاء عقوبة الإعدام وإنما أعربوا عن انشغالهم إزاء إلغائها في حال وقوع جريمة قتل".
وأكد في هذا الشأن "في هذه الحالة بالذات (جريمة قتل) فإن الشريعة واضحة ونحن نحترمها" مضيفا أنه في حال الإبقاء على عقوبة الإعدام بالنسبة لجرائم القتل وإلغائها بالنسبة للحالات الأخرى فإن الجزائر ستسجل "تقدما كبيرا" في هذه المسألة.
وفيما يتعلق بقضية الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني الذي وضع تحت المراقبة القضائية بفرنسا أعرب السيد قسنطيني عن أمله في أن ينطق قاضي التحقيق "بانتفاء وجه الدعوى لصالح السيد حسني".
وأكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أنه "ليس من العدل أن يتم إبقاء الدبلوماسي الجزائري تحت المراقبة القضائية منذ شهر أوت 2008 في حين أن العدالة الفرنسية لا تملك أي دليل ضده".