قسنطيني يرجح تأخير ترحيل المساجين الجزائريين في ليبيا

أعلن رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أنه سيسلم تقريره السنوي إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ديسمبر المقبل بدلا من بداية السنة المقبلة كما هو معتاد، ولم يكشف قسنطيني عن أسباب تقديم موعد تسليم التقرير الذي سيتضمن هذه المرة فصلا كاملا حول وضعية المستشفيات، لم يستبعد تأخر ترحيل المساجين الجزائريين ال 56 الموجودين في ليبيا بسبب طبيعة الإجراءات الإدارية للسلطات الليبية لكنه طمأن عائلاتهم بأن تسليمهم سيتم، بحكم أن ليبيا لن تتراجع عن اتفاق رسمي أبرمته مع الجزائر.
كشف فاروق قسنطيني أن فوج عمل تابع للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان شرع منذ شهر مارس الماضي في إعداد تقرير مفصل حول وضعية الرعاية الطبية في المستشفيات، وأوضح قسنطيني أن فوج العمل المكون من أعضاء في اللجنة الاستشارية ونواب في البرلمان وممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات معنية بترقية الصحة كلف من طرف اللجنة بإعداد تقرير مفصل حول وضعية التكفل بالمرضى ومستوى الرعاية في المستشفيات، وقال قسنطيني خلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الثانية أمس الأول " أن الفوج يتولى حاليا إعداد تقريره بعد جولة معاينة للمستشفيات عبر الوطن، موضحا أن التقرير الذي يعد جاهز تقريبا تضمن نقائص في مجال الحقوق الاجتماعية و التوصيات الكفيلة بالتصدي لذلك.وفي هذا الصدد أوضح رئيس اللجنة أنه بخصوص وضعية المستشفيات فقد سجل "قدم الهياكل القاعدية ونقائص تعود لغياب الوسائل لا سيما التجهيزات وكذا التكفل السيئ"، كما استرسل قائلا "بشكل عام لا توجد مستشفياتنا في وضعية حسنة بالرغم من الجهود الجمة التي يتم بذلها من أجل تحسينها"، مشيرا إلى أنه "لدينا طموحات وأطباء وأساتذة قادرين على إعطاء الكثير للطب والعلم".
والمقرر أن يسلمه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى رئيس الجمهورية في ديسمبر المقبل حسب ما أكده فاروق قسنطيني فيما رجحت مصادر أن تسليمه سيكون بتاريخ 10 ديسمبر بمناسبة الاحتفال بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وسيسلم التقرير هذا العام قبل موعده المحدد كل سنة مع بداية العام الموالي، ولم يكشف قسنطيني عن أسباب تقديم موعد تسليم تقرير حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية، كما تحاشى الكشف عن الخطوط العريض لتقرير حقوق الإنسان 2008 بحجة أنه ما يزال في طور الإعداد.
وعن ملف إلغاء عقوبة الإعدام المجمدة منذ أكثر من عشرية "يتعين إلغاء الحكم بالإعدام باعتبار أنه لا يتم تنفيذه" مضيفا أنه "يجب تجاوز هذا التناقض وتعوضيه بحكم طويل المدى بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام"، وأشار إلى أن "إلغاء الحكم بالإعدام كفاح يجب القيام به بطريقة مسالمة".
وبخصوص المساجين الجزائريين ال 56 الموجودين في ليبيا ذكر قسنطيني باتفاق تبادل المساجين الذي وقع عليه البلدان موضحا أنه "في طريق التنفيذ"، لكنه لم يستبعد تأخر ترحيل المساجين الجزائريين ال 56 الموجودين في ليبيا بسبب طبيعة الإجراءات الإدارية للسلطات الليبية لكنه طمأن عائلاتهم بأن تسليمهم سيتم، بحكم أن ليبيا لن تتراجع عن اتفاق رسمي أبرمته مع الجزائر.
ودعا رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى تعويض اللجوء إلى الحبس الإحتياطي بتطبيق المراقبة القضائية، كإجراء من شأنه أن يعالج تعسف القضاة في اللجوء إلى الحبس المؤقت المنافي للقانون الأمر الذي خلف وجود 55 ألف محبوس مؤقت في السجون، حسب أرقام كشف عنها قسنطيني مؤخرا، وتطرق قسنطيني من جهة أخرى إلى مسألة الحبس الاحتياطي معتبرا أنه "يتم اللجوء بصفة مفرطة" إلى هذا النوع من الحجز الذي "يجب أن يشكل إجراءا استثنائيا كما تنص عليه القوانين"، واعتبر قسنطيني الذي يمتهن لمحاماة ومتمرس بهذه المهنة التي تجعله أكثر وقرب من ظروف المساجين أن اللجوء الى الحبس بشكل تلقائي لا يشكل الإجراء الأمثل في مجال الجنح ، منتقدا في نفس السياق "المماطلات" التي تسجل عند معالجة بعض القضايا مما "يزيد من معاناة المساجين"، وكشف قسنطيني بأن تقريره السنوي المرتقب حول حقوق الإنسان سيتضمن توصيات سترفع إلى رئيس الجمهورية لإنهاء إفراط القضاة في اللجوء إلى الحبس الإحتياطي مع أنه مخالف لأحكام التشريع الجزائري، واقترح قسنطيني تعويض الحبس المؤقت بإجراء قانوني يتمثل في وضع الأشخاص تحت الرقابة القضائية وهو بديل قال المتحدث أنه بالإضافة إلى كونه إجراء قانوني فإنه سيساهم في معالجة ظاهرة اكتظاظ المؤسسات العقابية"، بالإضافة إلى آثار هذا الإجراء البديل النفسية سواء بالنسبة للمتهمين أو عائلاتهم، حيث قال أنه رأى شخصيا الكثير من العائلات تتفكك وأطفال يرسبون في الدراسة جراء قرارات حبس تعسفية في حق ذويهم.
وفي سياق حديثه عن مسألة الديانات أكد رئيس اللجنة الاستشارية أن "تصريحات المنظمات الأمريكية غير الحكومية خاطئة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الجزائر"، مضيفا أن النشاطات الدينية غير الإسلامية تحظى بالاحترام وهي مرخص لها في إطار احترام التشريع الساري المفعول".