مصانع البلاط بمقرة تنذر بكارثة بيئية وصحية

السكان يطالبون بتدخل وزير البيئة ووالي المسيلة

وصحة السكان حسبهم بعد أن تسببت هذه المصانع المجاورة لمحيط عمراني في ظهور أمراض خطيرة تهدد الأطفال والشيوخ. وحسب سكان المنطقة؛ فإن مصانع البلاط تحولت إلى خطر حقيقي يهدد الصحة العامة والبيئة في منطقة سكانية وفلاحية في قلب مدينة " مقرة "، كما يعاني العشرات من الأطفال والشيوخ والنساء من صعوبات في التنفس وأمراض الحساسية، بسبب التلوث الذي نجم عن هذه المصانع، جراء الغبار المتطاير من محجرات تفتيت الحصى داخل المصانع والرمي العشوائي للفضلات الصناعية؛ من أتربة ومواد صلبة ومواد سائلة في الأودية والمناطق المفتوحة، رغم أن البلدية خصصت لهم مكانا لرمي الفضلات، وحسب الإحصائية الموجودة لدى " النهار " فإنه يوجد أكثر من 40 فردا، والحصيلة في تزايد مستمر، أصيبوا بأمراض مختلفة، نتيجة تواجد هذه المصانع بالقرب من التجمعات السكانية.
وهناك أمر آخرا وجب التطرق إليه، وهو مصنع الدقيق المجاور لمصانع البلاط، على بعد 5 أمتار فقط، هذا الأخير الذي بات هو أيضا المتضرر الأول من هذا التلوث، والذي تراجع منتوجه في الآونة الأخيرة نتيجة الشكوك التي تراود المواطنين والمستهلكين في مصداقية المنتوج! من جهة قمنا بزيارة لمكتب البيئة ببلدية مقرة، للإستفسار عن الأوضاع والإجراءات التي إتخذها المكتب، إلا أنه أكد لنا أحد العاملين بالمكتب، بأنه رغم تحرير محاضر المخالفات التي تناولت حجم الكارثة الصحية والبيئية التي تسببت فيها المصانع، إلا أنها تبقى مجرد حبر على ورق، وفي نفس السياق علمت " النهار " بأن مديرية البيئة أوفدت لجنة لتقصي الحقائق، إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد، وفي نفس السياق وحسب معلوماتنا تبين بأن هذه المصانع لا تملك رخصة إستغلال المحجرات داخل المصانع بالمنطقة، بالإضافة إلى الإعتداء على الأراضي الغير مسموح لهم بإستغلالها، حيث أنه وصل الأمر بهم إلى تشييد جدار على هذه الأراضي المغتصبة، وإنتهاك المحيط الرعوي والفلاحي وإستغلاله لتفريغ نفاياتهم فيه، غير مبالين بمستقبل الفلاحة بالمنطقة، والأمر الذي زاد الطين بلة هو أن أصحاب هذه المصانع غير مكترثين لأضرار التلوث التي يتسببون فيها، وفي هذا الصدد يقول أحد المواطنين بأنه يرى يوميا صهاريج المصانع تكب كميات كبيرة من المخلفات الصناعية، قرب الأحياء السكنية، وخاصة على طريق " وادي المالح " ومنطقة " البويرة " المحاذية لبلدية برهوم، ويتساءل في نفس الوقت، لماذا لا يوجد رادع قانوني لمنع هذه المصانع من التلاعب بصحة الناس؟ ويضيف آخر نحن سكان طريق المالح نعاني من مشكلة التلوث البيئي، ويرى بأن الرقابة على المصانع غير مكثفة، مما جعلهم ينتهكون القانون. من جهة أخرى السكان تساءلوا عن إنعدام الشروط التقنية الخاصة بمثل هذه المنشآت الخطيرة، ولماذا يتم الترخيص لوحدات صناعية ملوثة بالقرب من المناطق السكنية؟
من المفروض إنشاء هذه المصانع في منطقة صناعية بعيدة عن العمران والسكان، وليس في منطقة نشاطات وهو ما لم يقع لأسباب خاصة؟ وفي نفس السياق السكان يطالبون بتحويل المصانع من المحيط العمراني إلى منطقة الكاريير (وادي المالح )، والتي تنشط بها مؤسسة لإستخراج الحصى، وهي منطقة ملائمة لمثل هذه المنشآت.
أما الحديث عن التلوث ببلدية برهوم وبلدية بلعايبة فحدث ولاحرج، المساحات التي ألف السكان رؤيتها مليئة بالإخضرار، لم تعد كما كانت عليه في السابق لأن مصانع إنتاج البلاط المتواجدة بهذه الأقاليم أصبحت تحدث ثلوثا خطيرا على مستوى المنطقة والمناطق المجاورة، نتيجة كمية الدخان والغبار المتناثرين من مداخنه، ولم يقتصر إزعاج الدخان على السكان فحسب، بل تعدى إلى الأراضي الفلاحية المجاورة له، حيث أضحت تتحول تدريجيا إلى أراضي قاحلة بعدما أثر الغبار المتطاير على الغطاء النباتي والفلاحي للمنطقة، وحتى الطيور التي ألف السكان رؤيتها لم يعد لها أثر، الأمر الذي أصبح يستدعي إدخال أجهزة تقنية لتصفية الغبار والدخان المتصاعد قبل أن يتفاقم الوضع البيئي ككل.تجدر الاشارة أن هذه المصانع لا تخضع لمقاييس المحافظة على البيئة بإستثناء مصنعين؛ أحدهما يقع في إقليم " مقرة " يحمل إسم ( شركة أكرم للإستثمار )، والآخر يقع في إقليم بلدية بلعايبة، يحمل إسم ( شركة أيوب لصناعة البلاط ) وهما المصنعان الوحيدان الّذان يملكان رخصة إستغلال ومصفاة للغبار ومقاييس النظافة، وفي إنتظار قرار والي ولاية المسيلة بشأن الخطر الإيكولوجيوالصحي، تبقى صحة السكان على كف عفريت إلى إشعار غير مسمى.