مصنع الإسفنج يهدد سكان حي ''سيدي امحمد'' بكارثة إيكولوجية وصحية

دق سكان حي ''سيدي امحمد'' الواقع ببلدية باب الزوار شرق ولاية الجزائر العاصمة، ناقوس الخطر جراء تردي الوضع الصحي والبيئي بحيّهم، نتيجة تسرب المواد الكيماوية السامة من مصنع الإسفنج، الذي ينشط بطريقة سرية ودون ترخيص قانوني بمزاولة النشاط وسط هذا التجمع السكني حسب تصريحات السكان . في هذا الصدد أعرب قاطنو الحي، عن استيائهم الشديد من هذه الوضعية الكارثية التي يعيشونها منذ شهور طويلة، تحت رحمة التسربات الكيماوية السامة المنبعثة من مصنع الإسفنج، هذا الأخير الذي سبب الكثير من الضرر لمعظم سكان الحي، لاسيما الأطفال وكبار السن ممن لا تقوى أجسادهم على استنشاق هذه المواد الكيماوية الضارة، الأمر الذي أدى بهم إلى التعرض للوعكات الصحية بين الحين والآخر من جهة وإلى الإصابة بالأمراض الصدرية، التنفسية، الحساسية من جهة أخرى على حد تعبيراتهم . معاناة هذا التجمع السكاني طال أمدها، في ظل تواجد هذا المصنع الخطير وسطهم وبين أرجاء حييهم، خفية عن أعين السلطات والمسؤولين المحليين، هؤلاء الذين لم يمنحوا رخصة الإستغلال القانونية لصاحب المصنع، الذي قرر العمل بطريقة غير شرعية ودون ترخيص قانوني مسبق على حد تصريحات السلطات البلدية لباب الزوار . حيث أكد السيد دحمان والي تقني بمصلحة الصحة على مستوى البلدية، أن مصنع الإسفنج الذي لا يبعد كثيرا عن مقر هذه الأخيرة، ينشط بطريقة غير قانونية وفي سرية، لعدم حصول مسيره على الوثائق اللازمة لاستغلال هذا النشاط وسط التجمع السكاني بحي سيدي امحمد، كما وجها ذات المتحدث بناء على تصريحاته لمسيري هذا المصنع رسالة تقضي بضرورة الاتصال بسلطات مديرية البيئة للوقوف عند هذا النشاط غير المرخص. من ناحية أخرى كشف السيد مسعود تيباني مدير البيئة لولاية الجزائر العاصمة، أنه بعد تعيين اللجنة المكلفة بمعاينة المؤسسة بناء على شكاوى سكان الحي ، تبين عدم حيازة هذا الأخير على رخص قانونية للاستغلال، إلى جانب حيازته على مواد كيماوية سامة، تشكل خطرا على صحة السكان وسلامة المحيط البيئي للحي والأحياء المجاورة. وعلى إثر تسجيل هذه المخالفات أوضح ذات المصدر، أنه تقرر حسب المادة رقم 198/60 توقيف النشاط إلى غاية إصدار قرار بالغلق النهائي لهذه المؤسسة التي تنشط بطريقة سرية غير قانونية وسط تجمع سكاني، يضم عددا هائل من العائلات المتكونة من الأطفال، الشيوخ، الرجال، النساء.. إلخ. وإلى حين تطبيق قرار السلطات المعنية، يبقى هؤلاء السكان ينتظرون لحظة الفرج ورفع الغبن والأمراض عنهم.