رئيس تعاونية مهدّد ب 3 سنوات حبسا لبيعه مساكن من نوع «دوبلاكس» مشيّدة فوق أرض مرهونة في العاصمة

التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة الشراڤة، توقيع عقوبة الحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية بقيمة 50 ألف دج، في حق رئيس تعاونية عقارية غرب العاصمة المتهم بخيانة الأمانة من قبل 4 أعضاء بهذه الأخيرة، منهم فنان في السيراميك والرئيس السابق لبلدية زرالدة وأرملة عقيد في الجيش، الذين اكتشفوا بعد 17 سنة من اقتنائهم لمساكنهم أنها مشيّدة فوق أرض مرهونة للبنك الذي يطالبهم بتسديد الدين أو حجزها.
تفاصيل القضية حسبما استقيناه من جلسة المحاكمة، تعود إلى سنة 2013، عندما تفاجأ الضحايا الأربعة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط «كناب بنك» وكالة بواسماعيل، يعذرهم بضرورة تسديد الدين المتواجد في ذمتهم بخصوص مساكنهم من نوع «دوبلاكس»، التي دفعوا كامل اشتراكاتهم سنة 1999 في رصيد التعاونية، بعدما سلمهم المتهم الذي يعد رئيسها عقود التخصيص، كما أخطرهم البنك أنه في حالة رفضهم تسديد الدين الذي تتراوح قيمته بين 4 و6 مليارات لكل واحد منهم، فإنه سيتم حجز فيلاتهم لأن القطعة الأرضية التي شيدت عليها مساكنهم مرهونة لدى البنك بقرض تجاوزت قيمته 16 مليار سنتيم. وعلى هذا الأساس، قاموا بترسيم شكوى ضد رئيس التعاونية يتهمونه فيها بخيانة الأمانة لعدم إخطارهم بأن الأرض مرهونة، الأمر الذي جعلهم يجدون أنفسهم بعد 17 سنة من اقتنائهم لهذه المساكن، مدينين بمبالغ تراوحت بين 4 و6 مليار سنتيم. في المقابل، أنكر المتهم الذي يعد أستاذا سابقا في المدرسة العليا للفنون التشكيلية، الجرم المنسوب إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا للقاضي الجزائي أنه بمناسبة انعقاد مؤتمر الدول المغاربية تحت شعار «زرالدة عاصمة الاتحاد المغاربي» في الثمانينات، قام رفقة مجموعة من زملائه الفنانين بصناعة تمثال معروض في المركب السياحي بزرالدة، ومكافأة لهم على ذلك، منحهم والي تيبازة آنذاك قطعة أرض مساحتها 15 ألف متر مربع لبناء مساكن للفنانين، أين قام هو بتأسيس التعاونية التي أطلق عليها اسم «قرية الفنانين» ضمت 38 عضوا منهم 34 قاموا بتسديد قرض كناب بنك وتسلّموا شهادة رفع اليد على عقاراتهم، ماعدا المتهمين الأربعة الذين رفضوا دفع أقساط مساكنهم، مما جعل البنك يصدر أمرا بحجزها، كما صرح أنه قام برهن القطعة الأرضية للحصول على قرض بقيمة 40 مليار سنتيم لبناء 38 مسكنا من نوع «دوبلاكس»، فمنح له مبلغ 4 ملايير سنتيم فقط، وبعد طلبه البنك مرة أخرى لقرض تكميلي تم منحه 7 ملايير سنتيم، كما أقر المتهم أنه قام بسحب القرض باسم التعاونية وليس باسمه كما يدّعي الضحايا، ليلتمس إفادته بالبراءة من الجرم المنسوب إليه. من جهته دفاع الضحايا تمسك بدفوعاته الشكلية المتمثلة في عدم الاختصاص النوعي لملف القضية، كون وقائعها هي وقائع جناية التزوير في محررات رسمية المتمثلة في عقود التخصيص التي يجب أن يذكر فيها أن العقار مرهون لدى البنك، واصفا الوقائع بالتزوير المعنوي، ليطلب في الأخير قبول تأسيسهم طرفا مدنيا في القضية مع إلزام المتهم بدفع تعويض قدره 10 ملايير سنتيم لكل واحد من موكليه، في المقابل، ركز دفاع المتهم خلال مرافعته على انعدام أركان الجريمة، مستدلا بتصريحات ممثلة «كناب بنك» التي أكدت أن الضحايا لم يتقدموا إلى وكالة بواسماعيل لتسديد الدين المتواجد في ذمتهم، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، بعدما أكدت أن عقود التخصيص وردت فيهم عبارة ضرورة التقدم إلى «كناب بنك» وكالة بواسماعيل لدفع الأقساط، وهو الأمر الذي تجاهله الضحايا، كما أكد الدفاع أن وقائع القضية مدنية وليست جزائية، مشيرا إلى أن موكله أنجز مشروعا استفادت منه البلدية والبنك والضحايا، وذلك بتحويله مفرغة عمومية إلى 38 شقة «دوبلاكس»، مؤكدين اقتراض موكلهم ل 11 مليار سنتيم عكس ما يدعيه البنك الذي يطالبه ب 16 مليار سنتيم، ليلتمسوا إفادة موكلهم بالبراءة.