موظفة سابقة بوزارة الشباب والرياضة تتّهم رئيس تعاونية باقتحام منزلها في بن عكنون

المتّهم أكّد أن الضحية لم تستلم المفاتيح وامتنعت عن تسديد أقساط الشقة رغم الإعذارات التي وُجّهت إليها
قيّدت موظفة سابقة بوزارة الشباب والرياضة المسماة «ب.ل»، شكوى مصحوبة بادعاء مدني لدى قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، ضد رئيس تعاونية عقارية، تتّهمه من خلالها باقتحام حرمة منزلها والتحطيم العمدي لأملاكها التي طالت أقفال شقّتها المتواجدة على مستوى منطقة بن عكنون، ناهيك عن الأشغال والتعديلات التي أجراها عليها خلال فترة تواجدها بفرنسا من أجل العلاج، قبل أن يقوم بإقصائها من قائمة المتعاونين بحجّة عدم تسديدها لأقساط المنزل. تحريك الدعوى جاء عقب اكتشاف الضحية، بعد عودتها من السفر، تغيير أقفال منزلها الذي كلّفها مبلغ 500 مليون سنتيم، من قبل رئيس التعاونية الذي -حسبها- أجرى تعديلا وأشغال من دون علمها بنية حرمانها من حقّها بعد إقصائها من قائمة المتعاونين بطريقة منافية للقانون، بحجة أنها لم تسدّد كافة أقساط البيت الذي تحصّلت عليه خلال سنة 2001، وعند استفسارها من رئيس التعاونية قال لها بالحرف الواحد «روحي اشكي لمن تحبي»، وهو ما اعتبرته إجحافا في حقها، لتقرّر متابعته قضائيا. المتهم وخلال مثوله أمام محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بعد استفادته من إجراءات الاستدعاء المباشر، أنكر جميع الأفعال المنسوبة إليه وهو يجهش بالبكاء، حيث أوضح أن الضحية اختفت عن الأنظار مدّة طويلة تقارب 14 سنة ولم تقم بتسديد بقية أقساط الشقّة المقدّرة ب 70 مليون دج، رغم الإعذارات التي أرسلت إليها، وواصل المتّهم تصريحاته قائلا إن الضحية لم تستلم مفاتيح الشقة باعتبار أنها لم توف بقية الأقساط على خلاف ما ذكرته المتعاونة أنه غير أقفال بابها، وهو ما يتيح لهم القيام بالأشغال النهائية إلى حين التسليم والتي مسّت البلاط. كما ذكر أيضا أن عملية الإقصاء تتم بانعقاد جمعية عامة وهو مالم يحصل مع الضحية، وهو مستعد لتسليمها مفاتيح الشقة بعد إتمام بقية الأقساط. ومن جهته، أشار محامي الدفاع في مرافعته إلى أن الضحية قدّمت للمحكمة ترخيصا بإنجاز الأشغال وهي لاتمثل رخصة لتشغل الشقة وبالتالي لم تعد ملكها بعد، وأضاف أن الضحية قامت برفع دعوى لإتمام إجراءات البيع في القسم المدني بالرغم من أنها لم تقدّم عقد تخصيص، ليلتمس إفادة موكله بالبراءة بعدما دعم أقواله بمحضر معاينة للشقة الذي ورد فيه أنها لم تشغل الشقة بعد باعتبار أنها قيد الأشغال، كما التمس بالتأسس كطرف مدني في حال ما تحصّل موكله على البراءة وطالب بتعويض بقيمة 200 مليون سنتيم. أما دفاع الطرف المدني فقد اعتبر أن موكلته تعرّضت ل «الحڤرة» وتم استغلالها كونها وحيدة، حيث انتهز المتّهم فرصة تواجدها بالخارج لإقصائها بسبب أن الشقة التي اشترتها موكّلته في سنة 2001، ارتفعت قيمتها إلى 3 ملايير سنتيم، ليطالب بتعويض بقيمة 200 مليون سنتيم. وعليه التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 50 ألف دج.