التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالزيادية، أمس، تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة تقدر ب 100 ألف دج في حق كل من (ش. ع)، (ع. ح)، (ب. ر) وهم الممونون المتعاملون مع الإقامة الجامعية نحاس نبيل بقسنطينة، والذين يتكفلون بتزويدها بالمرطبات والدجاج، وعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 100 ألف دينار في حق كل من(ب. ع) رئيس مطعم الإقامة و(ع. ص) رئيسة مصلحة الإطعام و(ب. ن) رئيس الطباخين بذات الإقامة، وذلك بعد متابعة الممونين بتهمة نقل وبيع مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك، ومتابعة مسؤولي المطعم بتهمة عرض مواد فاسدة للتغذية . التفاصيل ترجع الى فيفري 2009، حيث تناولت طالبات الاقامة الجامعية العشاء المكون من طبق أرز بالدجاج وحلويات "ميلفاي"، وهو العشاء الذي تسبب لهن في تسمم غذائي، حيث استدعى نقلهن على إثره الى المستشفى، وبعد إخضاع المواد الغذائية للتحاليل المخبرية أثبتت تقارير مخبر الشرطة والمخبر الولائي للنظافة والمخبر الجزائري لقمع الغش أن المواد ليست صالحة للإستهلاك خصوصا "الميلفاي" الذي يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا. الممولون صرحوا أمام هيئة المحكمة أن المواد التي تم نقلها صالحة، هذا فيما يخص الدجاج، غير أن حلوى الميلفاي تأكد عدم مطابقتها لشروط النظافة، لأنها تحضر في مخبزة المتهم والذي تم غلق مخبزته عدة مرات بقرار إداري بسبب إنعدام شروط النظافة، أما الممون بالدجاج فقد أكد تموينه لستة إقامات أخرى بنفس المادة و لم تحدث أية مشاكل، وأن سلعته خاضعة لمعاينة بيطرية. رئيس المطعم صرح أن عمله يقتصر على مراقبة الوثائق المرافقة للسلع والتي تثبت صلاحيتها وهو نفس الشيء بالنسبة لرئيسة مصلحة الإطعام، بمعنى عدم وجود رقابة عملية على المواد في حد ذاتها، أما رئيس الطباخين فقد أكد أنه لم يلحظ أي علامات تدل على الفساد، لكنه أشار الى أن عمر الطاولة التي يقطع فوقها اللحم يتجاوز العشر سنوات بعد السؤال عن ذلك من طرف النيابة، في حين الضحايا المتمثلين في 4 طالبات حضرن الجلسة وأكدن على وجود رائحة في الدجاج وأنه كان حاراً جدا، لتلتمس النيابة الأحكام السالفة الذكر بعد تأنيبها للمتهمين على إنعدام النظافة في الإقامة ليبقى الفصل في وقت لاحق.
