عاد الحديث ببلدية وهران هاته الأيام عن دور وقاعات السينما التي كانت ملكا لهذه الأخيرة، قبل أن تتحول في ظروف غامضة إلى ملكية خاصة لبعض النافذين خاصة بعدما تأكد مؤخرا أن موظفا يشغل منصب رئيس قسم قام ببيع قاعة سينما تتواجد بحي ڤمبيطا، التي استفادت منها والدته التي يتعدى سنها 60 سنة، بمبلغ 7 ملايير سنيتم لأحد الخواص، وهي القضية التي فتحت الشهية أمام أكثر من طرف داخل بلدية وهران لإعادة إحياء هذا الملف الحساس الذي ينم حسب العارفين بحيثياته عن جملة من التجاوزات ارتكبت في حق ممتلكات بلدية وهران في عهد سابق. يطرح العديد من الموظفين وحتى بعض المسؤولين والمنتخبين تساؤلات ملحة حول غياب إرادة قوية لدى السلطات المحلية بولاية وهران في إعادة فتح ملف قاعات السينما التي كانت تابعة في وقت قريب إلى البلدية قبل أن تأخذ وجهة أخرى منتصف التسعينيات، ويستولي عليها أشخاص غرباء بطرق مشبوهة، وبتواطئ أكثر من جهة استغلوها في إقامة بعض المشاريع التجارية الضخمة، كما هو الحال بالنسبة لأحد المستفيدين الذي حول قاعة سينما إلى نزل سياحي أو ذلك الذي لم يجد مشروعا آخرا سوى تجزئة واجهة قاعة السينما التي استفاد منها وحولها إلى محلات تجارية بشارع العربي بن مهيدي. هذا الملف الشائك أحيته قضية إقدام أحد المسؤولين البارزين ببلدية وهران، كان قد استفاد بطريقة مشبوهة للغاية من قاعة سينما مسماة "ليدو" المتواجدة بحي ڤمبيطا واستعان باسم والدته، وقد استعمل في ذلك المنصب الذي كان يحتله وقتها كمسؤول عن مصلحة ممتلكات البلدية التي قررت من خلال مداولة منتخبيها في بداية التسعينيات عرض العديد من دور السينما للكراء بعدما تعرض الديوان الوطني للصناعة السينمائية الذي كان يشرف على تسيير هاته الهياكل الترفيهية إلى الإفلاس فوجد الموظف المذكور في الأمر فرصة سانحة مكنته من تحويل قاعة السينما باسم والدته التي لا تربطها أي علاقة بعالم السينما والأفلام البوليسية ... !! على اعتبار أن الهدف الذي حددته بلدية وهران من عملية الكراء كان يتمثل في الحفاظ على الدور الطبيعي لهاته القاعات من خلال الاستنجاد بخواص يشتغلون في الميدان السينمائي. وحسب معلومات موثوقة تحصلت عليها "النهار" من مصادر من المجلس الشعبي البلدي فإن الموظف المذكور سعى في بداية الأمر على الإبقاء على الطابع الترفيهي لهاته القاعة المشهورة جدا، قبل أن يوقف نشاطها ويقوم بعدة تعديلات على وجهها المعماري، مست بشكل الواجهة بعدما حولها إلى أزيد من 3 محلات تجارية، فيما احتفظ على شكلها الداخلي الذي يتربع على مساحة تقدر بحوالي 500 متر مربع. ويبدو أن الهدف الأساسي الذي وضعه هذا الموظف منذ اللحظات الأولى التي سبقت عملية الاستفادة كان يتمحور على شيء آخر غير ذلك الذي ينص عليه عقد الكراء المبرم بين بلدية وهران وبين والدة الموظف الذي استدعي مؤخرا للتحقيق القضائي كشاهد في قضية تحويل مستحقات كراء المحلات التجارية الموجودة داخل الأسواق المغطاة بدليل قيامه مؤخرا ببيع قاعة السينما بالكامل إلى أحد الخواص بعدما يكون قد استفاد من تنازل عليها مصالح البلدية، وهي الصفقة التي لا يمكن أن تخلو من العديد من التجاوزات على خلفية أن الاستفادة ذهبت إلى شخص يحتل منصبا مهما بالبلدية دون الحديث عن مسألة تحويل وتحوير نصوص عقد الكراء الذي تم بين الطرفين في البداية قبل أن تعرض قاعة السينما المذكورة للبيع في آخر المطاف. ويذكر أن رئيس بلدية وهران الأسبق مصطفى زيتوني كان قد أسس لجنة خاصة تتكون من بعض المنتخبين والموظفين كانت مهمتها الأساسية إعادة فتح ملف قاعات السينما، والبحث عن جميع الطرق التي طالت عمليات التنازل عنها لصالح بعض الخواص، ولم تلبث هاته اللجنة طويلا حتى ذاب نشاطها واختفت كلية عن الأنظار ما يجعل ملف الحال شبه قنبلة من شأن التحقيق فيها أن يكشف العديد من التلاعبات التي طالت ممتلكات عقارية بيعت بواسطة الدينار الرمزي لبعض الخواص الذين أعادوا بيعها بالملايير، مثلما هو الأمر بالنسبة لهذا الموظف المحظوظ.
